div align="justify">سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام (اوپك) روز چهارشنبه گزارش سالانه خود را بدون هيچ سر و صدايي روي سايت رسمي اين سازمان قرار داد. بر اساس اين گزارش درآمد اوپك در سال ميلادي كه سپري شد يعني سال ۲۰۱۴ براي نخستين‌بار از سال ۲۰۱۰ تاكنون به زير يك‌تريليون دلار كاهش پيدا كرده است. اين امر به تنهايي نشان مي‌دهد كه كاهش اخير بهاي نفت تا چه ميزان روي اقتصاد كشورهايي كه به لحاظ بودجه‌يي به نفت وابسته هستند، تاثير گذاشته است. در اين ميان ايران نيز استثنا نيست. آخرين باري كه ارزش صادرات اوپك به كمتر از يك تريليون دلار رسيد در سال ۲۰۱۰ بود كه ۷۴۵ ميليارد دلار بود. بهاي نفت پس از آن افزايش يافت و به مدت ۳سال در محدوده بشكه‌يي ۱۰۰دلار باقي ماند كه اين امر درآمد اعضاي اوپك را افزايش داد.


بر اساس گزارش سالانه اوپك، كشورهاي عضو اين سازمان در سال ۲۰۱۴ چيزي حدود ۹۹۳.۳ميليارد دلار درآمد داشته‌اند كه نسبت به سال پيش كاهش ۱۱درصدي را نشان مي‌دهد چرا كه ارزش صادرات اين سازمان در سال ۲۰۱۳ معادل يك تريليون و ۱۱۲ميليارد دلار است. اين كسري درآمد در حالي است كه ۱۲كشور عضو اين سازمان به دنباله‌روي از تصميم عربستان‌سعودي سعي دارند با توليد بيشتر نفت به جاي كنترل قيمت، سهم خود را در بازار حفظ كنند. اين سازمان در نشستي كه در روز پنجم ژوئن برگزار شد، تصميم پيشين خود مبني بر حفظ سقف توليد روزانه ۳۰ميليون بشكه در روز را تمديد كرد. البته بر اساس داده‌ها و اطلاعات موجود، ميزان توليد اين سازمان از ژوئن گذشته هميشه بيشتر از ۳۰ميليون بشكه‌يي بوده كه به‌طور رسمي اعلام كرده است. هر چند يكي از موارد مهمي كه در نشست گذشته اعضاي اوپك تاكيد بسياري روي آن داشتند، ملاحظه اين ۳۰ميليون بشكه و عدم تخطي از مرزي كه اعلام كرده‌اند، بود. يكي از تحليلگران بلومبرگ مي‌گويد: «كشورهاي عضو اين سازمان مي‌توانند از طريق توليد بيشتر و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، تاثير اين كسري بودجه را در اقتصاد خود كاهش دهند.»

اطلاعات به دست آمده از آژانس بين‌المللي انرژي نشان مي‌دهد كه اگر اوپك همچنان به توليد خود به همين شكل ادامه دهد، ميزان عرضه نسبت به تقاضا به بالاترين حد خود در ۳دهه گذشته خواهد رسيد. همچنين ادعا كرده است كه با اين وضعيتي كه قيمت نفت دارد تقريبا اكثر كشورهاي عضو اوپك درآمد نفتي كافي براي بالانس كردن بودجه خود را ندارند. بر اساس منابع ثانويه اوپك در سال ۲۰۱۴ حدود ۳۰.۰۷۵ميليون بشكه در روز نفت توليد كرده است كه بيشترين ميزان آن به عربستان‌سعودي با رقم ۹.۶۸۳ميليون بشكه در روز تعلق داشته است و كمترين ميزان آن به ليبي با رقم ۴۷۳هزار بشكه در روز تعلق داشته است. ايران با توليد ۲.۷۶۶ميليون بشكه در روز رتبه سوم را در سال ۲۰۱۴ در اوپك بعد از عراق به خود اختصاص داده است.

نفت اوپك در سال ۲۰۱۳ به‌طور متوسط به قيمت ۱۰۵.۸۷دلار در ازاي هر بشكه به فروش رفته، اين در حالي است كه پس از اختلالاتي كه در بازار جهاني نفت ايجاد شد و بر هم خوردن تعادل ميان عرضه‌وتقاضا، متوسط بهاي نفت سنگين اوپك در سال ۲۰۱۴ بر اساس گزارش سالانه اين سازمان به ۹۶.۲۹دلار در ازاي هر بشكه رسيده است كه نسبت به سال ۲۰۱۳ كاهش ۹دلاري را نشان مي‌دهد. نفت سنگين ايران از ۱۰۵.۷ دلار به ازاي هر بشكه در سال ۲۰۱۳ به‌طور متوسط به رقم ۹۶.۱۸دلار در ازاي هر بشكه در سال ۲۰۱۴ تقليل يافته است.

بي‌ثباتي بهاي نفت در سال ۲۰۱۴

اوپك در گزارش سالانه خود آورده است كه هر چند سال ۲۰۱۴ به دليل كاهش شديد بهاي نفت در ميانه آن سال هميشه به خاطر خواهد ماند اما واقعيت اين است كه متوسط بهاي نفت برنت حوزه درياي شمال در آن سال نزديك به ۱۰۰دلار در ازاي هر بشكه نفت بوده است. البته نيمه اول سال ۲۰۱۴ وضعيت باثباتي براي بهاي نفت را شاهد بوديم كه تقريبا بالاي ۱۰۰دلار بود و از همان روند ۴ سال گذشته پيروي مي‌كرد. اما در نيمه سال در حالي كه نفت برنت بيش از ۱۱۵دلار در ازاي هر بشكه به فروش مي‌رفت ناگهان با روندي نزولي مواجه شد و تا زمان نشست ۱۶۶ اوپك در ماه نوامبر همان سال به چيزي حدود ۶۰ دلار رسيد. اوپك در گزارش خود دليل اين كاهش بهاي نفت را از يك‌سو افزايش ناگهاني عرضه از سوي توليدكنندگان غيراوپكي و از سوي ديگر ضعف تقاضا مي‌داند. اوپك در اين وضعيت تصميم گرفت به توليد خود ادامه دهد و بازار را رها كند تا خودش دوباره روي پاي خودش بايستد. طبق گزارش سالانه اوپك، در سالي كه گذشت اختلال در عرضه عراق به آن شكلي كه در مورد آن نگراني وجود داشت، رخ نداد و ليبي نيز بيش از آنچه انتظار مي‌رفت، نفت توليد كرد. ايالات متحده امريكا نيز در سال ۲۰۱۴ ميزان توليد خود را به بالاترين حدي كه مي‌توانست يعني به ركورد تاريخي ۹.۳۲ ميليون بشكه در روز تا پايان سال رساند كه اين بالاترين ميزان توليد نفت از سوي امريكا از سال ۱۹۷۰ تاكنون است. در حالي كه اين كشور از ذخيره نزديك به ۴۰۰ميليون بشكه برخوردار است قانون منع صادرات همچنان به عنوان سدي بر سر راه فروش نفت اين كشور به خارج از آن قرار گرفته است. اوپك همچنين در گزارش خود آورده است كه در سالي كه گذشت تلاش كرده تا با وجود وحشتي كه در ميان اغلب توليدكنندگان ايجاد شده بود، اعضاي خود را تشويق به سرمايه‌گذاري و توليد بيشتر كند. اين امر هم باعث توليد شغل بيشتر و هم مانع ركود اقتصادي خواهد شد. صنعت نفت هميشه بايد چشم‌انداز آينده‌نگري داشته باشد و روي آينده سرمايه‌گذاري كند.

خوش‌بيني اوپك به سوخت‌هاي فسيلي

اين سازمان در گزارش سالانه ۲۰۱۴ چشم‌انداز نفت براي سال ۲۰۴۰ را نيز بسيار مثبت پيش‌بيني كرده است. سوخت‌هاي فسيلي نيز ۸۰درصد انرژي جهان را تامين خواهند كرد و غالب‌ترين شكل انرژي در سبد انرژي جهان خواهند بود. اين سوخت‌ها شامل زغال‌سنگ، نفت و گاز خواهد بود كه با افزايش تقاضا براي آنها نيز مواجه خواهيم بود.

عبدالله سالم‌البدري دبيركل اوپك در مقدمه اين گزارش از اعضاي سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام خواسته است كه در سال ۲۰۱۵ هوشيارتر عمل كنند چرا كه چالش اصلي آنها در رابطه با نوسانات بهاي نفت در اين سال خواهد بود. ولي همچنين اظهار داشته كه سال ۲۰۱۵ در حقيقت پنجاه‌وپنجمين سال تاسيس اين سازمان و پنجاهمين سالي كه در وين قرار دارد، است كه اين نشان‌دهنده بلوغ و همچنين قدمت سازمان است. وي گفته است: «هر چند اين سازمان دستخوش تغييرات بسياري شده اما همچنان روي تعهدات و اصول خود پايبند است و يكي از سازمان‌هاي بين دولتي مهم در دنياي امروز به شمار مي‌رود.»