به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، آرمان خورسند در پاویون کشور قزاقستان با موضوع دریای خزر که در سی و یکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل کاپ ۳۱ برگزار شد، گفت: دریای خزر یک سامانه طبیعی به‌هم‌پیوسته است که پایداری زیست‌محیطی، تنوع زیستی و معیشت جوامع ساحلی پنج کشور به آن وابسته است. از این منظر، حفاظت از این دریا مستلزم شناخت مشترک مسائل و هماهنگی در رویکردهای منطقه‌ای است. امروز دریای خزر با فشارهای متعددی از جمله تغییرات اقلیمی، کاهش تراز آب، تخریب زیستگاه‌های ساحلی و تالابی، آلودگی و تهدید تنوع زیستی مواجه است. در این میان، افت تراز آب به دلیل پیامدهای گسترده و بلندمدت آن، اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی افزود: کاهش تراز آب می‌تواند موجب کوچک شدن تالاب‌های ساحلی، تغییر ساختار زیستگاه‌ها، محدودشدن عرصه‌های حیاتی گونه‌های بومی و افزایش آسیب‌پذیری اکوسیستم‌های ساحلی شود. این تحولات همچنین ضرورت بازنگری در رویکردهای سنتی مدیریت مناطق حفاظت‌شده و توجه بیشتر به تغییرات پویای زیستگاه‌ها را نشان می‌دهد.
رئیس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران، توسعه سبد سرمایه‌گذاری منطقه‌ای زمانی می‌تواند اثربخش باشد که بر پایه اولویت‌های واقعی اکولوژیک، اطلاعات علمی معتبر و برنامه‌های موجود کشورهای ساحلی شکل بگیرد. چنین رویکردی باید به شناسایی پروژه‌های مشخص، دارای اهداف روشن و نتایج قابل ارزیابی منجر شود و از ایجاد ساختارها و فعالیت‌های موازی جلوگیری کند.
وی با اشاره به اقدامات و ظرفیت‌های علمی و اجرایی ایران در زمینه حفاظت از دریای خزر گفت: سازگاری با پیامدهای کاهش تراز آب دریای خزر است. تدوین برنامه ملی سازگاری با این پدیده در کارگروه ملی آمایش سرزمین ایران به تصویب رسیده است. شناسایی مناطق آسیب‌پذیر، بررسی تغییرات ساحلی و تالابی و تعیین اولویت‌های حفاظتی و مدیریتی از محورهای اصلی این برنامه به شمار می‌روند. این حوزه می‌تواند زمینه تعریف پروژه‌های منطقه‌ای در زمینه حفاظت و احیای زیستگاه‌های آسیب‌پذیر و مدیریت تطبیقی مناطق ساحلی را فراهم کند.
خورسند ادامه داد: از دیگر موارد قابل توجه حفاظت از تنوع زیستی و گونه‌های در معرض تهدید است. تدوین برنامه اقدام ملی حفاظت از فک خزری به‌عنوان تنها پستاندار دریایی بومی این پهنه آبی، از اقدامات مهم در این زمینه است. پایش جمعیت، شناسایی زیستگاه‌های حیاتی، بررسی عوامل تهدیدکننده و کاهش تلفات ناشی از فعالیت‌های انسانی از جمله محورهایی هستند که می‌توانند در قالب همکاری‌های علمی و حفاظتی میان کشورهای ساحلی دنبال شوند. با توجه به جابه‌جایی این گونه در گستره دریای خزر، حفاظت مؤثر از آن نیازمند نگاه فراتر از مرزهای ملی است.
وی شناسایی و مستندسازی زیستگاه‌های حساس دریای خزر را از دیگر اقدامات انجام شده ذکر و اظهار کرد: تهیه اطلس زیست‌بوم‌های حساس دریای خزر، خورها و مصب‌های رودخانه‌ای سواحل جنوبی از جمله اقدامات مهم در این زمینه است. این اطلاعات می‌تواند در تعیین اولویت‌های حفاظتی، شناسایی مناطق مستعد احیا و ارزیابی آسیب‌پذیری اکوسیستم‌های ساحلی نقش مؤثری داشته باشد.
رئیس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست توسعه زیرساخت‌های اطلاعاتی و پایش محیط زیست دریایی را از دیگر اقدامات انجام شده ایران برشمرد و گفت: ایجاد و توسعه پایگاه داده تنوع زیستی دریای خزر با هدف سامان‌دهی اطلاعات گونه‌ها و زیستگاه‌ها دنبال می‌شود همچنین پایش کیفیت آب در بخش دریایی تا عمق ۴۰ متر، اطلاعات ارزشمندی درباره وضعیت محیط زیست و تغییرات کیفیت آب فراهم می‌کند. توسعه تبادل داده‌های معتبر و روش‌های هماهنگ پایش میان کشورهای ساحلی می‌تواند مبنای علمی مناسب‌تری برای تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای ایجاد کند.
وی تاکید کرد: این اقدامات نشان می‌دهند که برای توسعه یک سبد منطقه‌ای منسجم نه تنها شناسایی موضوعات کلی اهمیت دارد بلکه باید پروژه‌ها بر اساس وضعیت پایه اکوسیستم، محدوده جغرافیایی مشخص، اهداف قابل اندازه‌گیری و شاخص‌های روشن ارزیابی تعریف شوند.
خورسند با بیان اینکه بر این اساس چند محور را برای توجه مشترک کشورهای ساحلی حائز اهمیت می‌دانیم، تاکید کرد: حفاظت و احیای تالاب‌ها، مصب‌ها و زیستگاه‌های حساس ساحلی، سازگاری با پیامدهای کاهش تراز آب و تغییرات اقلیمی، حفاظت از گونه‌های بومی و در معرض تهدید به‌ویژه فک خزری، کنترل آلودگی و بهبود کیفیت محیط زیست دریایی، توسعه سامانه‌های پایش، تبادل داده و همکاری‌های علمی منطقه‌ای لازم است مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: ضروری است از ظرفیت سازوکارهای همکاری موجود به‌ویژه کنوانسیون تهران و برنامه‌های منطقه‌ای مرتبط برای هماهنگی اقدامات، تبادل اطلاعات و جلوگیری از پراکندگی فعالیت‌ها استفاده شود.
رئیس مرکز امور بین الملل و کنوانسیون‌های سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: نکته اساسی این است که سبد سرمایه‌گذاری منطقه‌ای دریای خزر نباید صرفاً مجموعه‌ای از پروژه‌های مستقل ملی باشد بلکه لازم است پیوند میان نیازهای اکولوژیک، اولویت‌های مشترک و ظرفیت‌های علمی و اجرایی کشورهای ساحلی را برقرار کند. موفقیت چنین رویکردی به کیفیت اطلاعات، واقع‌بینی در انتخاب پروژه‌ها، هماهنگی منطقه‌ای و امکان ارزیابی نتایج بستگی دارد.
خورسند در پایان گفت: دریای خزر با چالش‌هایی مواجه است که آثار آن‌ها به مرزهای سیاسی محدود نمی‌شود بنابراین تصمیم‌گیری مبتنی بر علم، تبادل اطلاعات معتبر و همکاری هدفمند کشورهای ساحلی از الزامات اصلی حفاظت بلندمدت از این اکوسیستم ارزشمند است. جمهوری اسلامی ایران بر اهمیت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در این زمینه تأکید دارد و معتقد است که ظرفیت‌های علمی، برنامه‌های ملی و سازوکارهای موجود می‌توانند مبنای مناسبی برای شناسایی و پیشبرد اقدامات مشترک در راستای حفاظت و مدیریت پایدار دریای خزر باشند.
انتهای پیام
نظرات کاربران