بلومبرگ نوشت: «وقتی صدای توپ‌ها به گوش می‌رسد، بخر و وقتی صدای شیپورها بلند می‌شود، بفروش.» این ضرب‌المثل قدیمی بازار سهام، در خاورمیانه امروز طنین خاصی دارد. در شرایطی که آمریکا و ایران درگیر جنگ هستند، غول‌های نفتی راهی عراقِ همسایه شده‌اند.
به گزارش «انتخاب»؛ در ادامه این مطلب آمده است: احتمالاً بارون ناتان روچیلد، بانکدار بریتانیایی قرن نوزدهم که هزینه جنگ‌های ناپلئونی را تأمین مالی می‌کرد، هرگز توصیه سرمایه‌گذاری‌ای را که بسیاری به او نسبت می‌دهند، بر زبان نیاورده است. با این حال، امروز می‌توان بازتابی از فلسفه او را در اظهارات مدیران صنعت نفت شنید.
مایک ویرث، رئیس شرکت شورون، در یکی از نشست‌های اخیر صنعت نفت، در توضیح علت مذاکره این شرکت با بغداد گفت: «ببینید، بازدهی متناسب با ریسک است و می‌دانید که ما از ریسک نمی‌ترسیم.»
تقریباً هیچ‌کس در میان حاضران از شنیدن این حرف ابرو بالا نبرد. بله، عراق مقصدی پرریسک است؛ به‌ویژه امروز که جنگی در همسایگی آن جریان دارد. اما این کشور برای نخستین بار پس از چند دهه، بازدهی‌ای را به غول‌های نفتی پیشنهاد می‌کند که آن‌ها به دنبالش هستند.
هنگامی که صدای توپ‌ها خاموش شود، احتمالاً بغداد یکی از برندگان بحران منطقه‌ای خواهد بود و میلیاردها دلار سرمایه از سوی شرکت‌هایی مانند شورون، بی‌پی، کونوکو فیلیپس و حتی اکسون‌موبیل به این کشور سرازیر خواهد شد. شرکت فرانسوی توتال‌انرژیز، غول صنعت نفت، هم‌اکنون یکی از سرمایه‌گذاران عمده در عراق است.
با قراردادهای جدیدی که عراق تاکنون امضا کرده و قراردادهایی که در حال حاضر درباره آن‌ها مذاکره می‌کند، این کشور می‌تواند ظرفیت تولید نفت خود را تا سال ۲۰۳۰ به ۵.۵ میلیون بشکه در روز افزایش دهد.
پیش از جنگ، عراق روزانه حدود ۴.۵ میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد. بغداد مدت‌هاست که افزایش تولید به ۶ میلیون بشکه در روز را هدف‌گذاری کرده است؛ رقمی که در صورت تحقق، عراق را پس از عربستان سعودی به دومین تولیدکننده بزرگ نفت در خاورمیانه تبدیل خواهد کرد.
عراق به دنبال افزایش تولید نفت است
بغداد در تلاش برای افزایش تولید، بار دیگر غول‌های نفتی را به این کشور جذب می‌کند.
نخست‌وزیر عراق، علی الزیدی، در ماه‌های اخیر از افزایش ظرفیت تولید نفت این کشور به ۸ میلیون بشکه در روز و حتی ۱۰ میلیون بشکه در روز پس از سال ۲۰۳۵ سخن گفته است.
با وجود ورود سرمایه‌های کلان، دستیابی به این اهداف واقع‌بینانه نیست. با این حال، افزایش تولید به میزان معقول‌ترِ ۲۰ تا ۳۰ درصد نیز دستاوردی بسیار بزرگ خواهد بود؛ به‌ویژه با توجه به جنگ کنونی میان آمریکا و ایران.
یک پرسش اساسی درباره عراق و سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) همچنان بی‌پاسخ مانده است: این سازمان چگونه با تمایل بغداد برای افزایش چشمگیر تولید نفت کنار خواهد آمد؟
به نظر من، دو سناریوی محتمل وجود دارد: یا اوپک همان‌طور که در گذشته در قبال برخی اعضای دیگر، از جمله الجزایر و امارات متحده عربی، چنین کرده است، چشم خود را بر تولید مازاد عراق خواهد بست؛ یا عراق به‌سادگی تصمیم‌های این سازمان را نادیده خواهد گرفت و در نهایت از آن خارج خواهد شد.
اگر تنگه هرمز همچنان منطقه جنگی باقی بماند، عراق ممکن است با موانعی روبه‌رو شود؛ اما این کشور گزینه‌هایی برای دور زدن تنگه هرمز در اختیار دارد.
بغداد هم‌اکنون مقادیر محدودی نفت خام را از طریق خط لوله‌ای جایگزین صادر می‌کند که از شمال عراق عبور کرده و از طریق ترکیه به دریای مدیترانه می‌رسد؛ جایی که نفت می‌تواند در نفتکش‌ها بارگیری شود.
پایان جنگ داخلی سوریه نیز امکان دیگری را پیش روی عراق قرار می‌دهد: احداث خط لوله‌ای کوتاه‌تر به سمت غرب که آن هم به دریای مدیترانه ختم می‌شود.
صنعت نفت دهه‌هاست که در انتظار دستیابی به فرصت سرمایه‌گذاری در عراق بوده است. نخستین فرصت در سال ۲۰۰۳ فراهم شد؛ زمانی که آمریکا به رهبری جورج دبلیو بوش به عراق حمله کرد و به‌سرعت صدام حسین را سرنگون ساخت.
صدام که در سال ۱۹۷۹ به قدرت رسیده بود، تا حد زیادی منابع عظیم زمین‌شناختی و ذخایر نفتی عراق را از دسترس شرکت‌های خارجی دور نگه داشته بود.
اما غول‌های نفتی هرگز نتوانستند آنچه را که از بغداد انتظار داشتند و بوش و معاونش دیک چنی وعده داده بودند، به دست آورند.
شرکت‌های نفتی به‌جای قراردادهای موردنظر خود، موسوم به «قراردادهای مشارکت در تولید» (Production-Sharing Agreements)، به قراردادهای خدماتی دست یافتند.
قراردادهای مشارکت در تولید به شرکت‌ها اجازه می‌دهند از افزایش قیمت نفت منتفع شوند و ذخایر نفتی را در ترازنامه‌های خود ثبت کنند؛ اما قراردادهای خدماتی صرفاً مبلغی ثابت و اندک را به ازای هر بشکه نفت به شرکت‌ها پرداخت می‌کردند و امکان ثبت ذخایر نفتی را نیز در اختیار آن‌ها قرار نمی‌دادند.
با این حال، بسیاری از شرکت‌های بزرگ نفتی قراردادهایی در عراق امضا کردند، اما چند سال بعد، پس از آنکه دریافتند بازدهی سرمایه‌گذاری با ریسک‌های موجود تناسبی ندارد، این کشور را ترک کردند.
اکنون عراق قراردادهای جدیدی پیشنهاد می‌دهد که از نظر شرایط، شباهت بیشتری به قراردادهای مشارکت در تولید دارند تا قراردادهای خدماتی. این قراردادها امکان بهره‌مندی از افزایش قیمت نفت و ثبت ذخایر نفتی را برای شرکت‌ها فراهم می‌کنند.
مایک ویرث هفته گذشته در مجمع اطلاعات انرژی در لندن گفت: «شرایط مالی قراردادها در عراق جذاب‌تر شده است. امروز توجیه اقتصادی این سرمایه‌گذاری‌ها بهتر است.»
سه سال پیش، شرکت فرانسوی توتال‌انرژیز نخستین غول نفتی بود که تحت شرایط قراردادی بهتر وارد عراق شد. این شرکت متعهد شد طی چندین سال، ۲۷ میلیارد دلار در میدان‌های نفتی و گازی این کشور سرمایه‌گذاری کند.
پاتریک پویانه، مدیرعامل توتال‌انرژیز، با وجود جنگ از تصمیم خود پشیمان نیست. او در همان نشست صنعت نفت گفت: «خاورمیانه همچنان ارزان‌ترین نفت جهان را در اختیار دارد.»
شرکت بی‌پی نیز سال گذشته در همین مسیر گام برداشت و قرارداد دیگری امضا کرد. این شرکت چند ماه پیش، کونوکو فیلیپس را نیز وارد این پروژه کرد.
اما مهم‌ترین ورود جدید، مربوط به شرکت شورون است. این شرکت با بغداد به توافقی اولیه درباره دارایی‌هایی امضا کرده است که پیش‌تر متعلق به شرکت نفتی روسی لوک‌اویل بودند. انتظار می‌رود قرارداد نهایی در سال ۲۰۲۷ منعقد شود.
صنعت نفت ماهیتی چرخه‌ای دارد؛ کمبودها همواره پس از مدتی جای خود را به مازاد عرضه می‌دهند.
عراق در حال حاضر، به دلیل پیامدهای جنگ آمریکا و ایران، بسیار پایین‌تر از حداکثر ظرفیت تولید خود نفت استخراج می‌کند.
اما جهان باید در آینده‌ای نه‌چندان دور منتظر عرضه نفت خام بیشتری از سوی بغداد باشد.
نظرات کاربران