به گزارش همشهری آنلاین، در این نشست، مدیرکل توسعه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با تأکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت‌های آفرود و سافاری در عرصه‌های طبیعی کشور گفت: راهکار مدیریت این فعالیت‌ها ممنوعیت کامل نیست، بلکه باید با تعیین محدوده‌های مشخص، آموزش فعالان و گردشگران، نظارت مؤثر و مشارکت بخش خصوصی، زمینه فعالیت قانونمند و حفاظت از طبیعت را فراهم کرد.
سید مصطفی فاطمی با بیان اینکه آفرود و سافاری از نظر ماهیت متفاوت هستند، ادامه داد: سافاری با هدف مشاهده طبیعت و حیات‌وحش انجام می‌شود و نیازمند آگاهی از اصول حضور مسئولانه در محیط طبیعی است؛ اما در آفرود، هیجان و عبور از مسیرهای دشوار اولویت دارد. بنابراین، باید برای این فعالیت، محدوده‌های کنترل‌شده و مسیرهای مشخصی در نظر گرفت که با ملاحظات محیط‌زیستی سازگار باشند.
او با اشاره به فعالیت تورهای فاقد مجوز و نبود نظارت کافی عنوان کرد: مشکل اصلی، رعایت نکردن اصول اولیه حضور در طبیعت است. حتی داشتن مجوز نیز به‌تنهایی کافی نیست و برگزارکنندگان و راهنمایان باید آموزش ببینند و عملکردشان تحت نظارت باشد.
مدیرکل توسعه گردشگری وزارت میراث فرهنگی با اشاره به همکاری با سازمان منابع طبیعی برای ساماندهی گردشگری در عرصه‌های طبیعی یادآور شد: بخشنامه‌ای که با هدف جلوگیری از ورود بی‌ضابطه خودروها و فعالیت‌های مخرب تدوین شده بود، به شکلی اطلاع‌رسانی شد که تصور ممنوعیت کامل آفرود و سافاری را ایجاد کرد. در چنین شرایطی، برخی افراد نیز از این وضعیت سوءاستفاده کردند و در ورودی مناطق طبیعی از گردشگران پول دریافت کردند. ممنوعیت کلی نه امکان نظارت مؤثر را فراهم می‌کند و نه با ظرفیت اجرایی دستگاه‌های مسئول در گستره وسیع طبیعت کشور متناسب است.
فاطمی آموزش عمومی را یکی از محورهای اصلی ساماندهی گردشگری طبیعت دانست و گفت: استفاده از ظرفیت رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و چهره‌های تأثیرگذار، به‌ویژه تولیدکنندگان محتوای مرتبط با کودکان و نوجوانان، می‌تواند به ترویج رفتار مسئولانه در طبیعت کمک کند. او همچنین با اشاره به مفهوم گردشگری احیاگر توضیح داد که این رویکرد، علاوه بر جلوگیری از تخریب محیط طبیعی، مشارکت گردشگران و بهره‌برداران در بهبود و احیای طبیعت را دنبال می‌کند.
او تجربه مدیریت آفرود در استان یزد را نمونه‌ای از ساماندهی این فعالیت‌ها دانست و گفت: در آن طرح، مسیرهای مشخص و کمپ‌های دارای مجوز تعریف شدند و مسیرهای آفرود از مسیرهای پیاده‌روی جدا شدند تا فعالیت‌های مختلف با یکدیگر تداخل نداشته باشند.
فاطمی همچنین بر ضرورت توسعه الگوی بهره‌برداری حفاظت‌محور تأکید کرد و گفت: در این الگو، یک مجموعه هم‌زمان مسئولیت بهره‌برداری گردشگری و حفاظت از محدوده‌ای مشخص را بر عهده می‌گیرد. مشارکت بخش خصوصی و بهره‌برداران محلی می‌تواند با ایجاد احساس تعلق و مسئولیت، به حفاظت از منابع طبیعی و حیات‌وحش کمک کند.
او تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر و ناهماهنگی میان آن‌ها را از موانع ساماندهی گردشگری طبیعت دانست و عنوان کرد: حفاظت از منابع طبیعی بر عهده سازمان منابع طبیعی و حفاظت از مناطق تحت مدیریت محیط زیست بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است. وزارت میراث فرهنگی نیز در چارچوب وظایف خود برای مدیریت گردشگری با این دستگاه‌ها همکاری می‌کند.
به گفته فاطمی، وزارت میراث فرهنگی با همکاری تشکل‌های مرتبط، دستورالعمل‌هایی برای ساماندهی این فعالیت‌ها تدوین کرده و شناسایی فعالان مجاز و برگزاری دوره‌های آموزشی شامل کمک‌های اولیه، مسیریابی و شناخت محیط طبیعی را دنبال کرده است. همچنین موضوع تعریف سازوکار قانونی برای برخورد با ورود غیرمجاز خودروها، با همکاری پلیس راهور، مورد پیگیری قرار گرفته است.
فاطمی در پایان صحبت‌هایش گفت: ساماندهی آفرود و سافاری باید بر پایه آموزش، تعیین مسیرهای مجاز، شناسایی فعالان صلاحیت‌دار، نظارت و مشارکت بخش خصوصی انجام شود. نه ممنوعیت کلی و نه رها کردن فعالیت‌ها، پاسخگوی ضرورت حفاظت از طبیعت و مدیریت گردشگری در این عرصه‌ها نیست.
راهکار مقابله با آسیب‌ها
در بخش دیگری از این نشست، یک نویسنده و کنشگر محیط زیست، با انتقاد از گسترش آفرودسواری و تردد بی‌ضابطه خودروهای دو دیفرانسیل در عرصه‌های طبیعی کشور گفت: فعالیت‌های موسوم به گردشگری آفرود در مواردی به تخریب پوشش گیاهی، آسیب به زیست‌بوم‌ها و تشدید فرسایش خاک منجر می‌شود، اما راهکار مقابله با این آسیب‌ها ممنوعیت کامل نیست؛ بلکه باید با تعیین مسیرهای مشخص، ظرفیت برد مناطق طبیعی و وضع قوانین بازدارنده، این فعالیت را ساماندهی کرد.
محمد درویش با اشاره به گزارش‌های متعدد درباره تخریب طبیعت در جریان آفرودسواری عنوان کرد: ممنوعیت به‌تنهایی مشکلات را برطرف نمی‌کند. تجربه نشان داده است که آموزش و آگاهی‌بخشی نیز بدون وجود مقررات مؤثر و نظارت کافی نمی‌تواند رفتارهای مخرب را متوقف کند.
او با اشاره به تجربه مدیریت پارک ملی یوسیمیتی در آمریکا تأکید کرد: در این پارک، گردشگران باید در مسیرهای مشخص حرکت کنند و برای جلوگیری از رهاسازی زباله و آسیب به محیط طبیعی، محدودیت‌ها و جریمه‌هایی در نظر گرفته شده است. حتی در مناطق برخوردار از مقررات حفاظتی و گردشگران آموزش‌دیده نیز، نبود نظارت و اجرای قانون می‌تواند خسارت‌های جدی به طبیعت وارد کند.
این کنشگر محیط زیست با تأکید بر ضرورت بازدارندگی قوانین گفت: نمی‌توان صرفاً با سخنرانی، تولید مستند و توصیه‌های اخلاقی انتظار داشت تخلفات محیط‌زیستی متوقف شوند. باید هزینه ارتکاب تخلف به اندازه‌ای باشد که افراد از انجام رفتارهای مخرب منصرف شوند. به گفته او، تجربه پیگیری جریمه پرتاب زباله از خودروها نیز نشان داده است که اثبات تخلف و اجرای مقررات بدون سازوکار نظارتی مناسب دشوار است.
درویش با اشاره به شرایط اقلیمی ایران عنوان کرد: بخش بزرگی از کشور در مناطق خشک و نیمه‌خشک قرار دارد و بسیاری از زیست‌بوم‌ها در برابر تخریب پوشش گیاهی و فرسایش خاک آسیب‌پذیرند. بنابراین، تردد نامناسب خودروها در طبیعت می‌تواند این آسیب‌ها را تشدید کند و نباید به بهانه تفریح و هیجان، عرصه‌های ارزشمند طبیعی را در معرض تخریب قرار داد.
او راهکار مدیریت آفرود را تعیین مسیرهای مجاز با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فدراسیون اتومبیلرانی و سایر ذی‌نفعان دانست و ادامه داد: ظرفیت برد هر منطقه باید پیش از صدور مجوز ورود خودروها مشخص شود. همچنین لازم است تعداد وسایل نقلیه مجاز، محدوده‌های تردد و ضوابط فعالیت در هر مقصد بر اساس توان اکولوژیک آن تعیین شود.
این نویسنده و کنشگر محیط زیست با اشاره به تجربه برخی کشورها در ایجاد فضاهای کنترل‌شده برای فعالیت‌های تفریحی گفت: همان‌طور که برای فعالیت‌هایی مانند تیراندازی، باشگاه‌ها و محدوده‌های استاندارد تعریف شده است، در حوزه آفرود نیز باید فضاها و مسیرهای مشخصی ایجاد شود تا علاقه‌مندان بتوانند در چارچوب ضوابط فعالیت کنند.
درویش در پایان تأکید کرد: ممنوعیت کامل آفرود ممکن است فعالیت‌ها را به مسیرهای غیررسمی و خارج از نظارت سوق دهد و رها کردن آن نیز به طبیعت آسیب می‌زند. راهکار، ایجاد تعادل میان بهره‌مندی مردم از طبیعت و حفاظت از زیست‌بوم‌هاست؛ تعادلی که با تعیین مسیرهای مجاز، ارزیابی ظرفیت برد، نظارت مستمر و اعمال جریمه‌های بازدارنده امکان‌پذیر می‌شود.
وضعیت ساماندهی آفرود
در بخش دیگری از این نشست، یک فعال حوزه آفرود از عملکرد نهادهای متولی گردشگری در ساماندهی این فعالیت‌ها انتقاد کرد. وحید کاویانی گفت: در سال‌های گذشته بارها برای آموزش علاقه‌مندان، تدوین ضوابط و فرهنگ‌سازی به دستگاه‌های مسئول مراجعه کردیم، اما بیشتر با وعده‌ها و جلسات بی‌نتیجه مواجه شدیم. نبود آموزش و مقررات مشخص، در کنار ضعف نظارت، به وضعیت کنونی و افزایش رفتارهای آسیب‌زا در طبیعت منجر شده است.
او با اشاره به حدود ۱۵ سال فعالیت خود در این حوزه، از جمله ۱۰ سال برگزاری تور، عنوان کرد: من و تعدادی از همکارانم که دغدغه محیط زیست داشتیم، سال‌ها پیش برای ساماندهی آفرود به معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی مراجعه کردیم و حتی آمادگی داشتیم با هزینه شخصی، علاقه‌مندان را آموزش دهیم. با این حال، در مراجعات خود با پاسخ‌هایی مواجه می‌شدیم که مسئولیت آفرود را متوجه نهادهای دیگر می‌دانستند.
کاویانی تأکید کرد: در نتیجه، فعالان این حوزه نه آموزش مشخصی دریافت کردند، نه دستورالعملی به آن‌ها ابلاغ شد و نه سازوکار روشنی برای نظارت بر فعالیتشان وجود داشت. ممکن است فردی بدون آگاهی از پیامدهای رفتارش وارد طبیعت شود و نداند توقف خودرو روی تپه‌ها یا عبور از پوشش گیاهی چه خسارتی ایجاد می‌کند. برای مثال، برخی ممکن است از اهمیت گیاه تاغ در تثبیت شن‌های روان آگاه نباشند و به آن آسیب بزنند؛ در حالی که آموزش می‌تواند رفتار آن‌ها را تغییر دهد.
این فعال حوزه آفرود تأکید کرد: مسئله، آزاد گذاشتن فعالیت‌های بی‌ضابطه نیست؛ بلکه باید پیش از اعمال محدودیت، مقررات روشن و قابل اجرا تدوین و به فعالان ابلاغ شود. من با وجود ۱۵ سال فعالیت در این حوزه، هیچ‌گاه دستورالعمل مشخصی دریافت نکرده‌ام تا بدانم چه ضوابطی باید رعایت شود و تخلف چه پیامدی دارد.
کاویانی با اشاره به فعالیت‌های داوطلبانه برخی آفرودرها گفت: پس از کنار گذاشتن تورگردانی نیز تلاش کردیم از ظرفیت علاقه‌مندان برای اجرای برنامه‌های آموزشی و حمایتی استفاده کنیم. در برخی برنامه‌ها از شرکت‌کنندگان خواستیم به‌جای پرداخت هزینه به برگزارکنندگان، مبلغی به انجمن «نذر طبیعت» اختصاص دهند. استقبال از این برنامه‌ها موجب شد عواید آن برای خرید لوازم‌التحریر کودکان ساکن مناطق نزدیک به مناطق حفاظت‌شده هزینه شود.
او همچنین از موانع اداری اجرای طرح‌های آموزشی در وزارت میراث فرهنگی انتقاد کرد و گفت: برای پیشبرد یک طرح آموزشی، ماه‌ها پیگیری کردیم، اما با الزاماتی مانند دریافت کد تدریس و نداشتن مدارک دانشگاهی مرتبط روبه‌رو شدیم. تغییر مدیران نیز باعث شد مذاکرات بارها از ابتدا آغاز شود.
کاویانی در پایان گفت: آفرودرها اغلب فقط از زاویه تخریب محیط زیست دیده شده‌اند و فعالیت‌های مثبت و داوطلبانه آن‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نمی‌توان سال‌ها یک حوزه را بدون آموزش، ضوابط روشن و نظارت رها کرد و سپس با اعلام ممنوعیت، همه مسئولیت‌ها را متوجه فعالان آن دانست. ساماندهی آفرود نیازمند تعیین مسئولیت دستگاه‌های متولی، آموزش جدی و تدوین مقرراتی است که هم از طبیعت حفاظت کند و هم تکلیف فعالان این حوزه را روشن سازد.
این نشست به همت انجمن علمی اکوتوریسم دانشگاه تهران و با میزبانی مهران مقصودی و حمیدرضا سیامکی برگزار شد.
نظرات کاربران