ه گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی،  در رابطه با کلیات طرح دوفوریتی اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات، گفت: برای بررسی این موضوع باید به شرایط زمان تصویب قانون در سال‌های ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳ توجه کرد؛ در آن مقطع، مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۶۳ شاخصه‌ها و شرایط وزیر اطلاعات را مشخص کرد که یکی از مهم‌ترین آنها، داشتن سطح تحصیلات در حد اجتهاد بود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در قانون اولیه، چهار شرط اساسی برای وزیر اطلاعات در نظر گرفته شده بود که از جمله آنها می‌توان به تحصیلات در حد اجتهاد، برخورداری از عدالت و تقوا و داشتن سوابق روشن از نظر مدیریتی و سیاسی اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه اکنون هدف از ارائه این طرح، ایجاد تغییرات و اصلاحاتی در شرایط انتصاب وزیر اطلاعات است، ادامه داد: بر این اساس در کنار حفظ ملاحظات شرعی و قانونی، اگر وزیر به درجه اجتهاد نرسیده باشد، سازوکاری مشابه آنچه در نیروهای مسلح و وزارت دفاع وجود دارد، پیش‌بینی می‌شود تا نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان حفاظت اطلاعات نیز در این ساختار حضور داشته باشند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این موضوع از نظر شرعی نیز دارای اهمیت است و باید به آن توجه شود؛ نمایندگان دیدگاه‌های مختلفی درباره این طرح دارند و لازم است در مرحله نخست که طرح با قید دوفوریت مطرح شده، ابعاد و جزئیات آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این طرح باید در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پس از طی مراحل قانونی و تصویب نهایی، برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شود.

۳۱۲۱۶