به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به طرح حذف شرط اجتهاد از شرایط تصدی وزارت اطلاعات، گفت: وزارت اطلاعات با موضوعاتی سروکار دارد که صرفاً در چارچوب محاسبات اجرایی و امنیتی قابل بررسی نیستند. تصمیم‌های این مجموعه در مواردی با مسائل شرعی، حقوق شهروندان و حدود قانونی ارتباط پیدا می‌کند؛ بنابراین وزیر باید از پشتوانه علمی و فقهی متناسب با این مسئولیت برخوردار باشد.
به روایت فارس، وی با بیان اینکه یکی از مسائل مهم در مدیریت دستگاه‌های حساس، تشخیص مرز میان اختیارات قانونی و ملاحظات شرعی است، ادامه داد: نمی‌توان تصور کرد که با ایجاد یک واحد یا سازمان تخصصی در داخل وزارتخانه، مسئولیت وزیر در این زمینه از بین می‌رود. وزیر در نهایت مسئول عملکرد مجموعه است و باید توان تشخیص و نظارت بر همه ابعاد مأموریت‌های آن را داشته باشد.
زارع با اشاره به پیشنهاد تشکیل سازمان عقیدتی ـ سیاسی در وزارت اطلاعات گفت: باید توجه داشت که مسئولیت یک سازمان تخصصی با مسئولیت عالی‌ترین مقام وزارتخانه متفاوت است. وجود چنین سازمانی می‌تواند در انجام مأموریت‌های مشخص مؤثر باشد، اما جایگاه و صلاحیت‌های مورد انتظار از وزیر موضوع جداگانه‌ای است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در بررسی این طرح باید به این پرسش پاسخ داده شود که حذف شرط اجتهاد دقیقاً چه ضرورتی را برطرف می‌کند و آیا راهکار دیگری برای تأمین نیروی متخصص و کارآمد وجود ندارد؟ اصلاح قانون زمانی قابل دفاع است که مسئله‌ای واقعی را حل کند و در عین حال، الزامات قانونی و اعتقادی موجود را مخدوش نکند.
وی در پایان تأکید کرد: نباید در اصلاح ساختار وزارت اطلاعات، میان کارآمدی و مبانی اعتقادی دوگانه ایجاد کرد. هر تغییری باید به‌گونه‌ای باشد که هم توان تخصصی این وزارتخانه تقویت شود و هم مسئولیت‌های شرعی و قانونی آن بدون ابهام باقی بماند.به گزارش فارس، حجت‌الاسلام سیداسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسید و رئیس‌جمهور در دوم فروردین ۱۴۰۵ سرپرست این وزارتخانه را منصوب کرد.بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند، حداکثر به مدت سه ماه سرپرست تعیین کند؛ بنابراین، دولت موظف است پیش از پایان این مهلت، وزیر پیشنهادی خود را برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
دولت پس از انتصاب سرپرست وزارت اطلاعات، از مهلت سه‌ماهه مقرر در اصل ۱۳۵ قانون اساسی برای اداره این وزارتخانه استفاده کرد. با پایان این مهلت، طبق استیذان اخذشده از مقام معظم رهبری، دولت از ۲۹ مردادماه ۴۵ روز دیگر فرصت داشت تا وزیر پیشنهادی اطلاعات را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند؛ مهلتی که آن نیز چندی پیش به پایان رسید. روز سه شنبه ۱۹ آبان ماه تهیه طرح دو فوریتی حذف اجتهاد برای تصدی وزارت اطلاعات توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تهیه و در سامانه مجلس بارگذاری شده است.

۳۱۲۱۶