بر اساس گزارش ایسنا، آلودگی هوا همچنان به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم زیست‌محیطی و بهداشتی در کلان‌شهرهای ایران به ویژه تهران به شمار می‌آید. در این زمینه، وسایل نقلیه به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تولید آلاینده‌ها شناخته می‌شوند و مدیریت سهم آن‌ها نیازمند نظارت بر تولید خودروهای جدید، تعیین وضعیت خودروهای فرسوده و ارتقاء حمل‌ونقل پاک است.
احمد طاهری - رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم در سازمان حفاظت محیط زیست - از اجرای آزمون «انتهای خط تولید» خبر داده که هدف آن شناسایی خودروهای آلاینده قبل از خروج از کارخانه است. بر اساس این طرح، خودروهایی که در آزمون آلایندگی مردود می‌شوند، برای بهبود مشکلات به خط تولید بازخواهند گشت.
یکی از معضلات مرتبط با کنترل آلایندگی، تخلف موسوم به «کاتالیست اجاره‌ای» می‌باشد؛ این روش به گونه‌ای است که برخی از مالکان خودروهایی که در معاینه فنی مردود شده‌اند، به‌طور موقت کاتالیست نصب می‌کنند تا تأییدیه ای دریافت کنند و سپس آن را خارج می‌کنند.
طاهری همچنین از اقدام برای شناسه‌دار کردن کاتالیست‌ها و همچنین پیگیری ایجاد چرخه بازیافت این قطعه خبر داده است. با این وجود، نظارت بر خودروهای جدید و مقابله با تخلفات به تنهایی کافی نیست و ادامه تردد خودروهای فرسوده و پرآلاینده، نیاز به تسریع در فرآیند اسقاط و نوسازی ناوگان را دوچندان می‌کند؛ موضوعی که دستیابی به آن بدون ارائه تسهیلات مؤثر و روش‌های اقتصادی مناسب برای تعویض خودروها امکان‌پذیر نخواهد بود.
در این میان، خودروهای برقی می‌توانند بخشی از راهکارهای کاهش آلودگی هوا در شهرها به شمار آیند اما روند برقی‌سازی در کشور هنوز با موانعی چون قیمت بالا، کمبود ایستگاه‌های شارژ، عدم توازن در تأمین برق، نواقص در خدمات پس از فروش و دشواری در تأمین قطعات مواجه است.
وظایف قانونی دستگاه‌ها در زمینه برقی‌سازی حمل‌ونقل
با استناد به قانون هوای پاک که در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسیده و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به آن، برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل به عنوان یکی از جنبه‌های قانونی کاهش آلودگی هوا مطرح شده است. این قانون ۲۱ دستگاه اجرایی را در قالب حدود ۱۷۶ وظیفه مسئول جهت اجرای برنامه‌های کنترل آلودگی هوا معرفی می‌کند.
در این میان، وزارت کشور به همراه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی مسئولیت بهبود ناوگان حمل‌ونقل عمومی در شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر را بر عهده دارد. این مسئولیت شامل ارائه مشوق‌های مالی، تسهیلات و تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی است (ماده ۹). وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به پیشنهاد تعرفه حداقلی برای حقوق ورودی خودروهای برقی و قطعات مرتبط است.
علاوه بر آن، بر اساس آیین‌نامه فنی موضوع ماده ۲ قانون هوای پاک، دستگاه‌های اجرایی موظف به برقی‌سازی موتورسیکلت‌های ملکی در شهرهای دارای اولویت بوده‌اند. همچنین صدور مجوز برای فعالیت شرکت‌های جدید پیک موتوری در این شهرها نیز مشروط به برقی بودن کل ناوگان موتورسیکلت‌های آن‌ها شده است. به‌علاوه، دستگاه‌های اجرایی در تأمین ناوگان نیمه‌سنگین و سنگین مورد نیاز خود، در کنار گزینه‌های کم‌آلاینده دیگر، مجاز به استفاده از وسایل نقلیه برقی هستند.
در نتیجه، تحقق برقی‌سازی به سادگی خرید خودروهای برقی خلاصه نمی‌شود، بلکه نیازمند همکاری میان وزارت کشور، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت نیرو، شهرداری‌ها و دیگر دستگاه‌های اجرایی در زمینه تأمین منابع مالی، نوسازی ناوگان، توسعه زیرساخت‌های شارژ و ارائه مشوق‌های قانونی و اقتصادی است.
بابک صدرایی - کارشناس و تحلیل‌گر صنعت خودرو - نسبت به تمرکز بر واردات خودروهای گران‌قیمت و تنوع بیش از حد مدل‌ها انتقاد کرده و بر این باور است که محدودیت عرضه خودروهای برقی اقتصادی و کمبود تسهیلات مؤثر مانع گسترش استفاده عمومی از این خودروها شده است.
وی همچنین تصریح کرد که وعده‌های مربوط به تولید خودروهای برقی داخلی تا کنون نتوانسته‌اند به معرفی ملموس و گسترده‌ای در بازار منجر گردند.
توسعه تاکسی‌ها و اتوبوس‌های برقی یکی از راهکارهای کلیدی برای کاهش آلایندگی در ناوگان پرتردد شهری به شمار می‌رود. صدرایی، وعده ورود ۸۰ هزار تاکسی برقی را فرصتی برای گسترش این فناوری اعلام کرده و بر این باور است که تمرکز بر چند مدل خاص می‌توانست به توسعه شبکه شارژ، تأمین قطعات و خدمات پس از فروش کمک کند. با این حال، تأمین مالی پایدار، آماده‌سازی زیرساخت شارژ و تسریع در پیشبرد فرآیندهای اجرایی از الزامات تحقق این هدف محسوب می‌شود.
مهدی چمران - رئیس شورای اسلامی شهر تهران - نیز با انتقاد از کندی فرآیندهای اداری، بر اهمیت تسریع در ترخیص و تحویل اتوبوس‌ها تأکید داشته است.
علاوه بر برقی‌سازی، کیفیت سوخت نیز بر میزان انتشار آلاینده‌ها تأثیر مباشرة دارد. فاطمه کریمی - مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران - با اشاره به داده‌های نیمه نخست سال ۱۴۰۵ اعلام کرد که میزان گوگرد بنزین در محدوده مجاز استاندارد یورو ۴ قرار دارد، در حالی که غلظت گوگرد گازوئیل، علی‌رغم کاهش نسبت به فصل بهار، همچنان از حد مجاز این استاندارد بالاتر بوده است. وجود گوگرد در سوخت، به ویژه در گازوئیل مصرفی ناوگان دیزلی، در انتشار دی‌اکسید گوگرد و تشکیل ذرات معلق ثانویه نقش به‌سزایی دارد. بنابراین، ارتقاء کیفیت سوخت باید به‌طور هم‌زمان با نوسازی و برقی‌سازی ناوگان پیگیری گردد.
کریمی با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در راستای کاهش آلودگی هوا بیان داشته است که توسعه حمل‌ونقل عمومی، تأمین اتوبوس‌های تمام‌برقی، جایگزینی تاکسی‌های فرسوده با تاکسی‌های برقی و گسترش زیرساخت‌های شارژ در دستور کار قرار دارد.
او همچنین خاطرنشان کرده است که اجرای طرح رایگان‌سازی خدمات حمل‌ونقل عمومی از اوایل سال ۱۴۰۵ با هدف افزایش استفاده از مترو و اتوبوس و کاهش تردد خودروهای شخصی در حال انجام است. با این حال، وی تأکید کرده است که تأخیر در آغاز دوره آلودگی روزهای تهران در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نمی‌تواند تنها به یک اقدام خاص نسبت داده شود زیرا شرایط جوی، میزان انتشار آلاینده‌ها و دیگر عوامل محیطی و مدیریتی در کیفیت هوا تأثیرگذار هستند.
به طور کلی، مقابله با آلودگی هوا نیازی به یک راهکار محدود ندارد و نظارت بر خودروهای صفرکیلومتر، برخورد با تخلفات مرتبط با کاتالیست، نوسازی خودروهای فرسوده، ارتقاء کیفیت سوخت و توسعه حمل‌ونقل عمومی و برقی باید در قالب یک برنامه هماهنگ و یکپارچه پیگیری گردد.
خودروهای تمام‌برقی در حین حرکت، آلاینده‌های ناشی از احتراق سوخت را به‌طور مستقیم در خیابان‌ها آزاد نمی‌کنند، اما میزان مزیت زیست‌محیطی آن‌ها به شیوه تولید برق، زیرساخت‌های شارژ و در واقع، جایگزینی صحیح خودروهای آلاینده وابسته است. همچنین خودروهای هیبریدی با وجود قابلیت کاهش مصرف سوخت و انتشار آلاینده‌ها، همچنان به سوخت فسیلی متکی‌اند. لذا، هوای پاک زمانی از یک شعار به واقعیت تبدیل می‌شود که نظارت بر تولید و تردد خودروها، نوسازی ناوگان و فراهم کردن دسترسی عمومی به گزینه‌های پاک از مرحله وعده به اقدامات قابل اندازه‌گیری تبدیل گردد.
انتهای پیام
نظرات کاربران