باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - با اجرایی شدن طرح محدودیت در استفاده از کارت‌های اضطراری در ایستگاه‌های سوخت در ۱۱ استان کشور، این سوال به وجود آمده که آیا قرار است دسترسی به این کارت‌ها در تمامی ایستگاه‌های سوخت کشور محدود یا کاملاً حذف گردد؟ تحلیل اظهارات مقام‌های مسئول نشان می‌دهد که در شرایط کنونی برنامه‌ای برای گسترش سراسری این طرح وجود ندارد و تمرکز اصلی بر مدیریت مصرف، کاهش استفاده غیرضروری از کارت‌های ایستگاه و مقابله با قاچاق سوخت در نواحی مرزی است.
در ماه‌های اخیر، موضوع تنظیم مدیریت مصرف بنزین و سامان‌دهی نحوۀ بهره‌برداری از کارت‌های سوخت در دستور کار دولت و وزارت نفت قرار گرفته است. در همین رابطه، اجرای طرح محدودسازی کارت‌های اضطراری به تازگی در برخی استان‌ها آغاز شده و به تدریج دامنه آن به مناطق بیشتری گسترش یافته است؛ طرحی که حامیان آن، کاهش قاچاق و جلوگیری از مصرف خارج از الگوی متعارف را از اهداف اصلی آن می‌دانند.
براساس اطلاعات موجود، شروع اجرای این طرح ابتدا در استان کرمان بود و پس از آن استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی نیز به آن ملحق شدند. از آغاز آبان‌ماه، هشت استان دیگر شامل هرمزگان، یزد، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، اردبیل و کردستان نیز به جمع استان‌های مشمول اضافه گردیدند؛ بدین ترتیب، طرح محدودسازی کارت‌های اضطراری در مجموع در ۱۱ استان به اجرا درآمده است.
در استان‌های مشمول، سهمیه‌های سوخت به کارت شخصی خودروها تخصیص می‌يابد. در این راستا، ۶۰ لیتر سهمیه اول با قیمت ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر سهمیه دوم با نرخ ۳۰۰۰ تومان در کارت شخصی محفوظ می‌ماند و سهمیه سوم ۵۰ لیتری با قیمت ۱۰ هزار تومان نیز به کارت سوخت شخصی منتقل می‌گردد. هدف از این اقدام، تشویق به استفاده از کارت‌های شخصی و کاهش وابستگی به کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها اعلام شده است.
با این حال، با وجود اجرای این طرح در ۱۱ استان، مقامات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خاطرنشان کرده‌اند که در حال حاضر برنامه‌ای برای حذف کارت‌های اضطراری در کل کشور وجود ندارد. محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، بر اساس شرایط اجرایی طرح گفت که تمرکز بر نواحی مرزی و مناطقی است که احتمال قاچاق سوخت در آنها افزایش یافته است.
سه برنامه جداگانه در زمینه کارت سوخت
یکی از مسائلی که در روزهای اخیر ابهام‌زاست، هم‌زمانی چند طرح مرتبط با کارت سوخت است. در اینجا باید به سه اقدام اصلی اشاره کرد: نخست، محدودسازی کارت‌های اضطراری در برخی استان‌ها؛ دوم، ثبت هویت و ساماندهی کارت‌های آزاد در تهران؛ و سوم، طرح انتقال سهمیه سوخت از کارت‌های شخصی به کارت‌ بانکی.
در این خصوص، کرامت ویس‌کرمی، معاون وزیر نفت، اظهار داشت: در تهران در حال حاضر برنامه‌ای برای حذف کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها موجود نیست، اما طرح ثبت هویت کارت‌های آزاد در تعدادی از ایستگاه‌ها در حال اجرا است. این طرح در حدود ۲۵۰ ایستگاه در تهران پیگیری می‌شود و هدف آن شناسایی روش‌های استفاده از کارت‌های آزاد و جلوگیری از کاربردهای غیر مجاز است.
در این فرآیند، پیش از سوخت‌گیری، اطلاعات مربوط به مالک خودرو بررسی و ثبت می‌شود. تعداد دستگاه‌های مورد استفاده بسته به تعداد سکوهای سوخت‌گیری هر ایستگاه بین پنج تا ۱۵ دستگاه متغیر است. مقامات اعلام کرده‌اند که فرایند ثبت اطلاعات و سوخت‌گیری در شرایط عادی کمتر از ۳۰ ثانیه طول می‌کشد؛ هرچند که اجرای ابتدایی این طرح در برخی ایستگاه‌ها با مشکلات عملیاتی و کندی همراه بوده است.
تحلیل اطلاعات ثبت‌شده نشان می‌دهد که بخشی از کاربران کارت‌های آزاد، تنها یکبار در طول ماه از این کارت‌ها استفاده کرده‌اند؛ در حالی‌که مواردی از استفاده مکرر نیز شناسایی شده است. به عنوان مثال، آمار نشان می‌دهد که یک فرد در طول یک ماه، ۱۰۸ بار سوخت‌گیری کرده و ۱۰۵ بار از کارت آزاد در یک ایستگاه در یک روز استفاده کرده است و برخی افراد به چندین ایستگاه به‌طور مکرر مراجعه کرده‌اند.
این داده‌ها ضرورت سامان‌دهی کارت‌های آزاد را نشان می‌دهد، اما به‌تنهایی نمی‌توان تمامی موارد مکرر استفاده را به قاچاق سوخت نسبت داد. هدف از ثبت هویت، شناسایی الگوهای غیرعادی مصرف و ایجاد امکان بررسی دقیق‌تر موارد مشکوک مطرح شده است.
کاهش مصرف بنزین پس از تغییر در نرخ سوم
یکی از دلایل توجه ویژه به ساماندهی کارت‌های سوخت، سهم قابل‌‌توجه کارت‌های اضطراری در سوخت‌گیری‌های کشور است. به موجب آمار ارائه‌شده از سوی کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در بازه زمانی یکم تا شانزدهم شهریورماه ۱۴۰۵، میانگین مصرف روزانه بنزین به حدود ۱۴۴ میلیون لیتر رسید. از این مقدار، تقریباً ۵۹ درصد از طریق کارت شخصی و ۴۱ درصد از طریق کارت‌های اضطراری توسط ایستگاه‌ها به فروش رسیده بود.
پس از افزایش نرخ سوم بنزین از ۵۰۰۰ به ۱۰ هزار تومان در تاریخ ۱۷ شهریورماه، میانگین مصرف روزانه در ۱۵ روز بعد به حدود ۱۳۳ میلیون لیتر کاهش یافت. بنابراین، میزان مصرف روزانه تقریباً ۱۱ میلیون لیتر کاهش یافته و در مجموع بیش از ۱۶۰ میلیون لیتر کاهش مصرف در این دوره ارائه شده است.
در آزمایش اجرای طرح در استان کرمان نیز کاهش حدود ۱۴ درصدی مصرف بنزین ثبت شده است. علاوه بر این، مقامات از کاهش صفوف طولانی در برخی ایستگاه‌ها پس از اجرای این طرح خبر داده‌اند. با این حال، برای قضاوت نهایی درباره تبعات این اقدام، تداوم روند و ارزیابی آمار مصرف در ماه‌های آینده ضروری است.
تاکید بر استفاده از کارت شخصی
اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، با اشاره به محدودیت منابع تامین سوخت اظهار داشت که تمامی ظرفیت موجود برای تأمین نیاز مصرف‌کنندگان اختصاص یافته و ذخیره معناداری برای افزایش عرضه وجود ندارد. از این رو، از مردم درخواست شده است تا برای سفرهای خود برنامه‌ریزی کرده و از کارت سوخت شخصی استفاده کنند و در مصرف بنزین صرفه‌جویی نمایند.
یکی از نکات مهم مورد تأکید مسئولان، امکان انتقال سهمیه اول به ماه‌های آتی است. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، سهمیه ۶۰ لیتری اول تا سه ماه قابلیت ذخیره‌سازی دارد و رانندگان می‌توانند با مدیریت مصرف، از این ظرفیت بهره‌برداری کنند. همچنین برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، با توجه به میزان پیمایش ماهانه، امکان دریافت سهمیه اضافی تا سقف ۳۰۰ لیتر در قالبی در نظر گرفته شده است تا محدودیت‌های احتمالی در تامین سوخت این گروه کاهش یابد.
در کنار این اقدامات، توجه به استفاده از سوخت‌های جایگزین نیز در حال افزایش است. طبق آمار ارائه‌شده، مصرف روزانه گاز طبیعی فشرده (CNG) پس از افزایش نرخ سوم بنزین حدود ۱۴ درصد رشد کرده و از ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب به نزدیک ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب افزایش یافته است. تعداد جایگاه‌های فعال CNG در کشور بیش از ۲۶۰۰ مورد است و ظرفیت عرضه این سوخت نیز حدود ۴۰ میلیون مترمکعب در روز عنوان شده است.
انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی؛ طرحی مستقل
موضوع دیگری که در کنار محدودسازی کارت‌های اضطراری به میان آمده، انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی است. این برنامه به منظور تسهیل دسترسی مردم به سهمیه و کاهش وابستگی به کارت‌های فیزیکی سوخت دنبال می‌شود و از نظر اجرایی، طرحی مجزا از محدودسازی کارت‌های آزاد ایستگاه‌ها به شمار می‌رود.
طبق برنامه اعلام‌شده، اجرای آزمایشی این طرح در استان‌های همدان، قزوین، قم، البرز و سمنان و در مجموع در ۲۵ ایستگاه، که شامل پنج ایستگاه در هر استان است، پیش‌بینی شده است. آغاز اجرای آزمایشی این طرح نیز به تأیید الزامات امنیتی و سایبری از سوی نهادهای مربوطه، از جمله مرکز افتا، وابسته است.
به همین ترتیب، نباید انتقال سهمیه به کارت بانکی را به معنای حذف فوری کارت سوخت یا جمع‌آوری کارت‌های اضطراری ایستگاه‌ها تلقی کرد. این طرح مراحل و الزامات اجرایی خاص خود را دارد و تا زمان شروع اجرای آزمایشی و ارزیابی نتایج، نمی‌توان در مورد زمان و شیوه گسترش آن به کل کشور نظری قطعی داد.
آیا کارت‌های ایستگاه‌ها در کل کشور حذف خواهند شد؟
جمع‌بندی اقدامات و بیانات مقامات نشان می‌دهد که سیاست کنونی دولت بیشتر بر مدیریت مصرف، سامان‌دهی استفاده از کارت‌های آزاد و مقابله با قاچاق سوخت در نواحی پر خطر تمرکز دارد. اجرای طرح محدودسازی در ۱۱ استان نیز در همین راستا انجام شده و تاکنون تصمیمی برای حذف سراسری کارت‌های اضطراری اعلام نشده است.
از سوی دیگر، سهم ۴۱ درصدی کارت‌های ایستگاه در燃次‌گیری‌های نیمه نخست شهریورماه نشان می‌دهد سامان‌دهی این کارت‌ها می‌تواند در مدیریت مصرف مؤثر باشد. اما موفقیت چنین طرح‌هایی به حفظ دسترسی مردم به سوخت، جلوگیری از ایجاد صف‌های طولانی و اختلال در ایستگاه‌ها و در نظر گرفتن شرایط رانندگان در مناطق مختلف وابسته است.
علاوه بر این، ارزیابی آثار طرح باید بر پایه آمارهای مستمر و تفکیک‌شده انجام گیرد تا مشخص شود چه مقدار از کاهش مصرف ناشی از اصلاح الگوی سوخت‌گیری است، چه میزان به دلیل تغییر قیمت و چه مقدار مربوط به کاهش قاچاق یا عوامل دیگر بوده است.
در نهایت، پاسخ به سوال حذف کارت‌های اضطراری از ایستگاه‌های سراسر کشور در حال حاضر منفی است؛ به ویژه اینکه تاکنون چنین تصمیمی از سوی مقامات اعلام نشده است. در عین حال، افزایش استفاده از کارت‌های شخصی، ثبت هویت کارت‌های آزاد و پیاده‌سازی طرح‌های جدید مدیریت سهمیه نشان می‌دهد که سامان‌دهی شبکه توزیع بنزین همچنان در اولویت قرار دارد و امکان تغییر شیوه استفاده از کارت‌های سوخت در آینده وجود دارد.