به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۴ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با ۱۹۲ رای موافق، ۴۹ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۶۷ نماینده حاضر، به فوریت طرح «اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات» رأی مثبت دادند.

بر اساس گزارش خانه ملت، این جلسه به بررسی تقاضای دو فوریتی طرح مذکور اختصاص یافته بود که با درخواست رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و تأیید این موضوع از سوی قالیباف، رئیس مجلس، طرح اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات به صورت یک فوریتی مورد بحث قرار گرفت.

ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در توضیح دلایل ارائه این طرح، بیان کرد: لازم است به صورت هماهنگ و مؤثر، قدرت مقابله با تهدیدات را افزایش دهیم. بنابراین، سازمان امنیتی ما باید متناسب با شرایط موجود رشد کند و برخی از قوانین نباید مانع از فعالیت‌های مؤثر آن شوند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد که باید ساختارهای امنیتی به صورت تخصصی شکل بگیرند و یکی از مهم‌ترین دلایل ارائه طرح این است که وزارت اطلاعات به عنوان یک نهاد کاملاً تخصصی به شمار آید.

عزیزی همچنین بر لزوم بررسی یک فوریت این طرح تأکید کرد و اظهار داشت که این اقدام به ما این امکان را می‌دهد که از دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران متعدد در این زمینه بهره‌مند شویم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد که تمامی سطوح نظام بر ضرورت این تغییر و اصلاح تأکید دارند و اراده نظام اسلامی بر این مبنا پایه‌گذاری شده است.

محمد سراج در موافقت با بررسی فوریت این طرح اصلاحی، با تأکید بر اهمیت بازنگری در قوانین متناسب با تحولات و پیچیده‌تر شدن شرایط امنیتی کشور، گفت: با گذشت زمان و کسب تجربه، قوانین به تجدیدنظر و به‌روزرسانی نیاز دارند و حوزه اطلاعات و امنیت نیز از این قاعده مستثنی نیست.
‌
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد که تشدید پیچیدگی تقابل نظام سلطه جهانی با جمهوری اسلامی ایران و ورود فناوری‌های نوین، ضرورت بازنگری در قوانین و ساختارهای جاری را دوچندان کرده است. وی افزود: روش‌ها و متدهای اداره تهدیدات تغییر یافته و بنابراین، قوانین حوزه اطلاعات باید در تطابق با این تحولات بررسی و اصلاح شوند.
‌
سراج بر تخصصی بودن فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی تأکید کرد و تصریح کرد: مدیریت وزارت اطلاعات باید به فردی سپرده شود که نه تنها تجربه و تخصص لازم را داشته باشد، بلکه شناخت کافی از مسائل اطلاعاتی و امنیتی را نیز داشته باشد تا بتواند این نهاد را در مواجهه با شرایط پیچیده و تهدیدات فعلی به خوبی هدایت کند.
‌
وی اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات را تصمیمی عاقلانه و منطقی برشمرد و بیان داشت: باید از طریق بازنگری در قانون، کاستی‌ها و خلأهای موجود را برطرف کرد و فضایی را ایجاد نمود تا این وزارتخانه بتواند به نحو احسن وظایف خود را با توجه به نیازهای زمان حاضر انجام دهد.
‌
این نماینده مجلس در ادامه به شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات اشاره کرد و گفت: اصلاح قانون نباید به معناي حذف یا نادیده‌گرفتن جایگاه اجتهاد و مبانی فقهی باشد، بلکه هدف، رفع نواقص موجود است تا اگر فردی از تخصص و کفایت لازم در حوزه اطلاعاتی و امنیتی برخوردار بود، این توانمندی‌ها در بررسی صلاحیت او مد نظر قرار گیرد.
‌
سراج در پایان با حمایت از بررسی یک فوریت این طرح تأکید کرد: با توجه به تحولات و شرایط جدید، بازنگری در قانون تاسیس وزارت اطلاعات ضرورتی منطقی است و باید زمینه اصلاح و رفع نواقص این قانون فراهم شود.

در ادامه، سید سلمان ذاکر در مخالفت با تقاضای بررسی یک فوریت اصلاح قانون تاسیس وزارت اطلاعات اظهار داشت: موضوع حذف اجتهاد از وزارتخانه، موضوعی بسیار حساس در حوزه امنیت ملی و دفاعی است که باید با دلایل قانع‌کننده و موجه‌ای همراه باشد.

وی ادامه داد: این مسئله، یک مورد بسیار حائز اهمیت است که هم مردم، هم همکاران اطلاعاتی و هم نیروهای مسلح و حتی دشمنان انقلاب بر آن حساس هستند و به آن توجه دارند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس عنوان کرد: در آغاز، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نکاتی را مطرح کرد که در پاسخ باید بگویم که آیا وزارت اطلاعات تا کنون واقعاً به کارآمدی دست یافته است؟ در برابر هزاران تهاجم دشمن و خنثی‌سازی آنها در زمینه‌های جاسوسی، ترور و ایجاد امنیت در مرزها و پیشگیری از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، آیا این نهاد موفق نبوده است؟ آیا اطلاعات و آمار در اختیار ما نیست؟ بنابراین، نمی‌توان گفت که کارآمد نبوده‌ایم، هدف ما جستجوی کارآمدی است!

۲۹۲۲۱