به گزارش ایرنا، ماجرا از اواخر هفته گذشته و سفر ۲ روزه محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رییس‌جمهور به بندرعباس آغاز شد؛ آنجا که وی در جمع مدیران ارشد هرمزگان از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین در ۱۱ استان کشور خبر داد و اعلام کرد کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌ها به‌تدریج در سایر استان‌ها از جمله هرمزگان نیز جمع‌آوری می‌شود.

گلایه مردم و رانندگان هرمزگانی بر سهمیه‌های فعلی بنزین، شامل ۶۰ لیتر با نرخ اول، ۵۰ لیتر با نرخ دوم و ۵۰ لیتر سهمیه سوم، در مجموع ۱۶۰ لیتر در ماه در حالی بود که معاون اجرایی رئیس‌جمهور در این نشست علاوه بر اینکه سوخت جبرانی برای این استان تعیین نکرد بلکه از جمع‌آوری کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌ها خبر داد.

این سخنان به نگرانی عمومی در استان دامن زد و واکنش طیف گسترده‌ای از مسئولان محلی، روحانیان و نمایندگان مردم را برانگیخت.

از تریبون نماز جمعه تا مطالبه عمومی

واکنش‌ها به یک خبر محدود نماند و بیشتر ائمه جمعه شیعه و اهل سنت هرمزگان در خطبه‌های نماز جمعه صریح‌ترین انتقادها را متوجه این تصمیم کردند.

حجت‌الاسلام عباس ذاکری امام جمعه میناب با تاکید بر ضرورت بازنگری در سهمیه سوخت متناسب با شرایط جغرافیایی و معیشتی هرمزگان گفت: سهمیه ۵۰ لیتری بنزین پاسخگوی نیاز روزمره مردم این استان نیست و در تامین سوخت، نگاه ویژه‌ای به هرمزگان و به‌ویژه شهرستان میناب باید وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه محدودیت سوخت طیف گسترده‌ای از مشاغل و خدمات عمومی را تحت تاثیر قرار داده است، تصریح کرد: معلمان، پزشکان، رانندگان، فعالان حمل‌ونقل عمومی و رانندگان تاکسی‌های شهری و روستایی برای انجام وظایف شغلی خود به سوخت نیاز دارند و نباید شرایط این گروه‌ها در سیاست‌گذاری‌ها نادیده گرفته شود.

وی با تاکید بر ضرورت توجه ویژه دولت به میناب بیان کرد: تامین سوخت مورد نیاز مردم و فعالان اقتصادی باید متناسب با شرایط منطقه دنبال شود تا محدودیت‌های موجود، روند زندگی روزمره و فعالیت‌های شغلی شهروندان را با مشکل مواجه نکند.

در سوی دیگر استان، شیخ یوسف جمالی امام جمعه اهل سنت بندرعباس نیز با اشاره به صف‌های طولانی بنزین در ماه‌های گذشته، سهمیه فعلی را «کمتر از سه باک بنزین در ماه» توصیف کرد و گفت: شاید این میزان برای کلان‌شهرهایی که از زیرساخت‌های مناسب و ارزان حمل‌ونقل عمومی برخوردارند مشکل چندانی ایجاد نکند، اما بندرعباس عملا فاقد حداقل امکانات حمل‌ونقل عمومی مورد نیاز شهروندان است.

وی خطاب به مسئولان تصریح کرد: از مسوولان انتظار می رود اگر بر جمع‌آوری کارت سوخت جایگاه‌ها اصرار وجود دارد، یک سهمیه اضافی دیگر برای کارت سوخت شخصی مردم استان اختصاص یابد.

امام جمعه اهل سنت بندرعباس همچنین با اشاره به ضرورت کاهش مصرف سوخت و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، خواستار فراهم شدن امکان استفاده مردم از خودروهای کم‌مصرف و فناوری‌های روز شد و تصریح کرد: اگر سوخت محدود یا تولید آن پرهزینه است، باید قوانین و تعرفه‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که مردم بتوانند خودروهای کم‌مصرفی را که مصرف سوخت آن‌ها به مراتب کمتر از خودروهای بنزینی رایج است، وارد کنند.

این مطالبه در غرب و شرق استان هرمزگان نیز بازتاب یافت به طوری که شیخ مسعود راهبر امام جمعه اهل سنت بندرلنگه نیز با اشاره به جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها و تاثیر مستقیم این تصمیم بر معیشت صیادان، گفت: بسیاری از قایق‌های صیادی به دلیل کمبود سوخت امکان رفتن به دریا را ندارند و این مسئله چرخه زندگی خانواده‌های صیادان را با مشکل مواجه کرده است.

وی خواستار ساماندهی سوخت قایق‌های صیادی بدون مجوز و تسهیل تامین بنزین برای شهروندانی شد که به‌منظور درمان به استان‌های دیگر سفر می‌کنند و تاکید کرد: انتظار داریم مسئولان با اتخاذ تدابیر مناسب، به این مشکلات رسیدگی کنند تا بیش از این شاهد گلایه‌مندی و نارضایتی مردم صبور استان نباشیم.

شیخ محمد عقیل شیهک‌زهی امام جمعه اهل سنت جاسک، با اشاره به مشکلات مردم در زمینه تامین سوخت، اظهار کرد: مسئولانی که در تهران تصمیم‌گیری می‌کنند، باید شرایط و مشکلات مردم استان هرمزگان و شهرستان جاسک را از نزدیک ببینند؛ به‌ویژه در شرایط کنونی که مردم با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

وی تاکید کرد: از نماینده عالی دولت در استان و شهرستان (استاندار و فرماندار) درخواست دارم با بررسی میدانی شرایط و انتقال مشکلات مردم به مسئولان بالادستی، تدابیر لازم را برای رفع محدودیت‌های سوختی اتخاذ کنند تا این مشکل هرچه سریع‌تر برطرف شود.

مواجه بودن پنج هزار واحد صنفی میناب با مشکل تامین سوخت

همچنین روز گذشته رییس اتاق اصناف شهرستان میناب نیز در گفت وگو با ایرنا با اشاره به اینکه بیش از ۹ هزار واحد صنفی در این شهرستان فعالیت دارند،گفت: حدود پنج هزار واحد صنفی با مشکل تامین سوخت مواجه هستند که نبود سازوکار مشخص برای تخصیص سهمیه متناسب با نیاز مشاغل، فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها و واحدهای خدماتی را با اختلال روبه‌رو کرده است.

مسلم معلمی با انتقاد از نبود برنامه‌ای مدون برای تامین سوخت مورد نیاز اصناف اظهار کرد: تداوم این وضعیت، فعالیت بسیاری از واحدهای صنفی و کسب‌وکارهای خدماتی را با مشکل مواجه کرده است.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی و صنفی به حمل‌ونقل و جابه‌جایی کالا و خدمات وابسته است، تصریح کرد: بسیاری از واحدهای صنفی برای توزیع مواد غذایی، مصالح ساختمانی، قطعات بتنی، لوازم خانگی و سایر کالاهای مورد نیاز مردم، ناچار به تردد در شهرها و روستاهای مختلف هستند، اما محدودیت در تأمین سوخت، انجام فعالیت‌های روزمره این مشاغل را دشوار کرده است.

معلمی با انتقاد از کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی در میناب گفت: این شهرستان از برخی امکانات جایگزین حمل‌ونقل برخوردار نیست و حتی فاقد جایگاه سوخت سی‌ان‌جی است و نبود شبکه حمل‌ونقل عمومی مانند خطوط منظم اتوبوسرانی باعث شده تا مردم و فعالان اقتصادی به خودروهای شخصی و وسایل نقلیه بنزینی وابستگی بیشتری داشته باشند.

رییس اتاق اصناف میناب ادامه داد: اصناف تنها مصرف‌کننده سوخت نیستند، بلکه بخش مهمی از زنجیره تأمین کالا، اشتغال، توزیع و ارائه خدمات به مردم را تشکیل می‌دهند و هرگونه اختلال در فعالیت آن‌ها مستقیماً بر زندگی روزمره شهروندان تأثیر می‌گذارد.

نمایندگان مجلس؛ هرمزگان با نسخه واحد اداره نمی‌شود

نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این واکنش‌ها انتقادهای جدی‌تری مطرح کردند.

فاطمه جراره نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تصمیمات شتاب‌زده در حوزه سوخت، گفت: تصمیم‌گیری‌های اخیر بدون بررسی کافی و کارشناسی، موجب سردرگمی و نگرانی مردم شده و صف‌های طولانی در جایگاه‌ها را به دنبال داشته است.

جراره با اشاره به سهمیه ۱۶۰ لیتری (۶۰ لیتر با نرخ اول، ۵۰ لیتر با نرخ دوم و ۵۰ لیتر سهمیه سوم) تصریح کرد: این میزان پاسخگوی نیاز بسیاری از خانواده‌ها نیست.

وی ادامه داد: اختصاص سهمیه‌های جبرانی به برخی گروه‌ها از جمله معلمان، کادر درمان و صیادان اقدام مثبتی است، اما گروه‌های دیگری نیز وجود دارند که برای فعالیت روزانه و تامین معیشت خود به خودرو وابسته‌اند و نباید از قلم بیفتند.

احمد مرادی دیگر نماینده هرمزگان در مجلس نیز در نشست اخیر مدیران ارشد هرمزگان که با قائم‌پناه معاون اجرایی رییس جمهور برگزار شد، با اشاره به تفاوت‌های جغرافیایی و اقتصادی استان‌ها، نوشتن «نسخه واحد» برای توزیع سوخت در کل کشور را تصمیمی «غیرکارشناسی» خواند و خواستار شفاف‌سازی خروجی سفر معاون رییس‌جمهور به استان شد.

عبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی نماینده شرق هرمزگان نیز با اشاره به مشکلات شهروندانی که برای امور اداری و درمانی ناچار به سفر به بندرعباس هستند، خواستار افزایش سهمیه ۲۰۰ لیتر بنزین آزاد در کارت‌های سوخت شد.

هاشمی نخل ابراهیمی تاکید کرد: در شرایط فعلی، استفاده از بنزین آزاد با قیمت بالاتر برای بسیاری از خانوارها امکان‌پذیر نیست و لازم است دولت برای استان هرمزگان شرایط ویژه‌ای در نظر بگیرد.

وی با اشاره به آمار مصرف سوخت استان گفت: در دوره‌ای که امکان استفاده از کارت‌های آزاد فراهم بود، مصرف ماهانه بنزین در هرمزگان به حدود ۲۵ میلیون لیتر می‌رسید، اما برآورد فعلی حدود ۱۶ میلیون لیتر است.

روایت دولت؛ قاچاق ۳۰ میلیون لیتری و اقتصاد جنگ

دولت اما روایت دیگری از این تصمیم دارد، محمد جعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رییس‌جمهور در نشست اخیر با مدیران ارشد هرمزگان با اشاره به شرایط جنگی و محاصره اقتصادی، گفت: با توجه به شرایط جنگی و محاصره اقتصادی، امکان واردات بنزین وجود ندارد و اگر روند سال‌های گذشته ادامه یابد، باید ۱۲ میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه شود؛ رقمی که بیشتر از مجموع هزینه دلاری واردات کالاهای اساسی و دارو است.

وی حجم قاچاق سوخت در کشور را روزانه ۳۰ میلیون لیتر اعلام کرد و افزود: این قاچاق از طریق کارت‌های سوخت استیجاری انجام می‌شود؛ کارت‌هایی که از طریق شبکه‌های حمل‌ونقل، از جمله خودروهای نیسان، برای جمع‌آوری سوخت از استان‌های مختلف و انتقال آن به مرزها استفاده می‌شوند.

معاون اجرایی رییس‌جمهور با اشاره به اختلاف قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه تصریح کرد: وقتی قیمت هر لیتر بنزین در پاکستان ۲۶۰ هزار تومان می‌باشد، طبیعی است که قاچاق سوخت صرفه اقتصادی داشته باشد.

قائم‌پناه همچنین از اجرای طرحی خبر داد که بر اساس آن «کارت‌های آزاد جایگاه‌های سوخت در استان‌های کشور به‌تدریج جمع‌آوری و سهمیه سوخت در کارت‌های شهروندان شارژ می‌شود» و گفت: تاکنون کارت جایگاه‌ها در ۱۱ یا ۱۲ استان جمع‌آوری شده و این طرح به‌تدریج در سایر استان‌ها نیز اجرا خواهد شد.

قائم‌پناه در بخش دیگری از سخنان خود وعده داد که «مشکلات سوخت استان حداکثر تا یک هفته آینده پیگیری و برطرف شود» و از اختصاص سهمیه جبرانی سوخت برای گروه‌هایی از جمله صیادان، معلمان و نیروهای درمانی هرمزگان خبر داد. وعده‌ای که اگرچه از سوی دولت مطرح شده، اما ائمه جمعه و نمایندگان مجلس تاکید دارند دامنه آن باید گسترده‌تر شود و همه گروه‌هایی که به خودرو وابسته‌اند، از جمله کارگران مناطق صنعتی، رانندگان تاکسی و فعالان حمل‌ ونقل عمومی را در بر بگیرد.

افزایش مصرف بنزین در هرمزگان و ارتباط مستقیم آن با ضعف در حمل و نقل عمومی

ضعف شبکه حمل‌ونقل عمومی در بندرعباس و دیگر نقاط هرمزگان، شهروندان را بیش از گذشته به استفاده از خودروهای شخصی وابسته کرده است، این وابستگی علاوه بر افزایش حجم تردد و شکل‌گیری گره‌های ترافیکی، هزینه‌های خانوار، مصرف سوخت و آلودگی هوا را نیز افزایش می‌دهد، در چنین شرایطی، استفاده از خودروی شخصی برای بسیاری از مردم نه یک انتخاب، بلکه نتیجه نبود گزینه‌های مناسب، منظم و قابل‌اعتماد در حمل‌ونقل عمومی است.

بررسی وضعیت حمل‌ونقل عمومی تنها در شهر بندرعباس نشان می‌دهد که تاکسی‌ها، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان جابه‌جایی درون‌شهری، هنوز نتوانسته‌اند سهم مطلوبی در تأمین نیازهای حمل‌ونقلی شهروندان داشته باشند به طوری که در حال حاضر یک‌هزار و ۳۰۰ دستگاه تاکسی در سامانه سازمان تاکسیرانی دارای شناسنامه هستند، اما براساس بررسی‌های میدانی و آمارگیری پلاک‌به‌پلاک، تنها حدود ۷۵۰ دستگاه از این تاکسی‌ها در سطح شهر فعالیت دارند؛ موضوعی که بیانگر فاصله قابل‌توجه میان ظرفیت اسمی و توان عملیاتی ناوگان تاکسیرانی است.

از سوی دیگر، تنها حدود ۳۵ درصد از جابه‌جایی مسافران درون‌شهری بندرعباس از طریق تاکسی‌ها انجام می‌شود، این میزان در شهری با جمعیت رو به رشد، توسعه کالبدی و افزایش روزافزون سفرهای درون‌شهری، پاسخگوی نیاز شهروندان نیست.

کمبود تاکسی‌های فعال و ضعف در سامانه اتوبوس رانی و دیگر سامانه های حمل و نقل در بندرعباس و دیگر شهرهای هرمزگان، فرسودگی بخشی از ناوگان، نبود پوشش مناسب در برخی مسیرها و ضعف هماهنگی میان شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل عمومی، از جمله عواملی است که موجب شده دسترسی مردم به خدمات حمل‌ونقلی با محدودیت مواجه شود.

تقویت ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری، شناسایی علت غیرفعال بودن این خودروها، حمایت از رانندگان، نوسازی ناوگان، ساماندهی خطوط و ایستگاه‌ها و استفاده از سامانه‌های هوشمند برای مدیریت سفر می‌تواند بخشی از این ظرفیت بلااستفاده را فعال کند.

همچنین توسعه اتوبوسرانی، ایجاد پیوند میان تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها و برنامه‌ریزی برای پوشش مناطق کم‌برخوردار، به کاهش وابستگی شهروندان به خودروهای شخصی و در نهایت کاهش سوخت کمک خواهد کرد.