براساس گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حسن قشقاوی در نشست خبری که روز یکشنبه برگزار شد، پیرامون طرح مدیریت راهبردی تنگه هرمز اظهار داشت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به‌همراه نمایندگان نهادهای مختلف، از جمله وزارت امور خارجه که به نمایندگی از دولت حضور داشت، سازمان راهداری، سازمان بنادر و دریانوردی و نمایندگان نیروهای مسلح، با برگزاری چند جلسه به بررسی موضوع پرداخته است. در این جلسات، مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه، معاونان حوزه پارلمانی و نمایندگان مسئول، عمدتاً در سطح معاونان حقوقی در بحث‌ها شرکت داشتند و جزئیات طرح به‌صورت کارشناسانه و ماده به ماده ارزیابی شد. علاوه بر این، وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوطه برای ارائه نظرات تخصصی دعوت شدند.

قشقاوی تصریح کرد: این طرح کاملاً با معیارهای حقوق بین‌الملل دریایی انطباق دارد و از دیدگاه ما، مفاد آن با کنوانسیون حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ و نیز کنوانسیون ۱۹۵۸ همخوانی دارد. محتوای اصلی این مباحث توافقی میان دو کشور ساحلی است که حقوق بین‌الملل به رسمیت شناختن چنین توافقی را مجاز می‌داند.

او همچنین افزود: در این راستا، چندین جلسه در مسقط و تهران با حضور وزرای امور خارجه، معاونان و کارشناسان در سطوح مختلف برگزار شد و خوشبختانه توانستیم با دو کشور ساحلی روی کریدوری به توافق برسیم که هم جمهوری اسلامی ایران و هم طرف‌های مقابل آن را تأیید کردند.

وی تأکید کرد: توافق شده بود که این کریدور به‌طور موقت اجرایی گردد و به تدریج به وضعیت دائمی تغییر یابد. طبق قانون، لازم بود تا این کریدور به سازمان بین‌المللی دریانوردی اطلاع داده ‌شود که برای انجام این کار آمادگی کافی وجود داشت.

قشقاوی خاطرنشان کرد: همان‌طور که آمریکا معمولاً با هر توافقی مخالفت می‌کند، در این مورد نیز موضع‌گیری‌ها و خرابکاری‌های آن‌ها مشهود بود؛ به طوری که مقامات آمریکایی حتی از بمباران عمان صحبت کردند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: بررسی این طرح در کمیسیون به مرحله پایانی رسیده است و مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت قوانین نیز در جلسات مربوط به این طرح نمایندگانی داشتند و در حال حاضر طرح در دست هیات‌رئیسه مجلس قرار دارد.

او ادامه داد: در مجلس، معمولاً طرح‌ها بر اساس نوبت در دستور کار قرار می‌گیرند، مگر آنکه موضوعی فوری باشد. همچنین، طرح‌های بازگشتی از شورای نگهبان و موارد دارای اولویت نیز در دستور کار جای می‌گیرند.

قشقاوی تصریح کرد: این طرح در حدود ۱۰ تا ۲۰ روز است که در دستور کار گذاشته نشده و ما منتظر هستیم که هیات‌رئیسه آن را برای بررسی و تصویب به صحن علنی مجلس ارائه کند.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی معتقد است که کار بررسی این طرح به اتمام رسیده، ابعاد موضوع شفاف شده و زمینه برای اجرای آن مهیا است.

او همچنین درباره پیشنهاد اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات گفت: تصمیمات مرتبط با این طرح در سطح بالای نظام اتخاذ شده و این‌طور نیست که این جناح یا آن جناح نظر خود را ارائه داده باشد.

او افزود: این مسائل تحت‌تأثیر تمایل یک وزیر، مجلس یا دولت قرار ندارد و در سطح کلان نظام تصمیم‌گیری شده است. اراده این است که ظرف یکی دو هفته این موضوع به نتیجه برسد و به تصویب نهایی دست یابد.

ادامه دارد