بر اساس گزارشی از ایرنا به نقل از وزارت کشور، ابوذر کوثری در مصاحبه‌ای در خصوص نقش کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در سازوکار اجرایی و نظارتی کشور و وظایف اصلی آن بیان کرد: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب صرفاً یک نهاد دولتی یا بخشی از سیستم اداری وزارت کشور نیست؛ بلکه این کمیسیون به عنوان یک نهاد قانونی بین‌قوه‌ای با همکاری نمایندگان قوه مجریه، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی شکل گرفته و مسئولیت قانونی ارزیابی و صدور مجوزها و نظارت بر فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را به عهده دارد.
وی ادامه داد: بنیاد این سازوکار به قانون فعالیت احزاب مصوب در سال ۱۳۶۰ برمی‌گردد و در قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید، اصلاحاتی در نظام حقوقی مربوط به فعالیت احزاب و همچنین ترکیب و اختیارات کمیسیون به طور جدی مطرح شد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تصریح کرد: طبق ماده ۱۰ قانون فعلی، پنج عضو با حق رأی در کمیسیون حضور دارند: معاون سیاسی وزارت کشور که رهبری کمیسیون را بر عهده دارد، دو نماینده از مجلس شورای اسلامی و دو نماینده از قوه قضائیه که شامل نماینده دادستان کل کشور و نماینده رئیس قوه قضائیه می‌باشند. به علاوه، دو نماینده از دبیران کل احزاب ملی و استانی نیز به عنوان اعضای کمیسیون، البته بدون حق رأی، حضور دارند.
کوثری خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت در این ساختار، نحوه تصمیم‌گیری کمیسیون است. برای رسمیت جلسات، حضور این پنج عضو دارای حق رأی الزامی بوده و تصمیم‌ها بر اساس حداقل چهار رأی مثبت اعتبار پیدا می‌کند. بنابراین، تصمیمات کمیسیون اساساً ماهیتی جمعی داشته و هیچ یک از اعضا، حتی رئیس کمیسیون، اختیار تصمیم‌گیری مستقل ندارد.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور تأکید کرد: مسئولیت اصلی کمیسیون شامل بررسی درخواست‌های تأسیس و صدور مجوز فعالیت احزاب، ارزیابی شرایط قانونی اعضای حزبی، نظارت بر برگزاری مجامع و انتخابات داخلی احزاب، بازنگری در تغییرات اساسنامه و ترکیب ارکان و همچنین نظارت بر فعالیت‌های قانونی آنها است.
وی افزود: در این زمینه، دبیرخانه کمیسیون که در وزارت کشور مستقر است، متصدی انجام کارهای کارشناسی، تشکیل و تکمیل پرونده‌ها، مکاتبات با مراجع ذی‌صلاح، تنظیم موضوعات برای جلسات و پیگیری مصوبات می‌باشد. من نیز به عنوان دبیر کمیسیون، مسئولیت پیگیری این مسائل و ابلاغ نتایج قانونی کمیسیون را بر عهده دارم.
استعلام از مراجع قانونی، مبنای بررسی شرایط مسئولان حزبی است
کوثری همچنین درباره انتقادهای اخیر برخی احزاب نسبت به عدم احراز شرایط برخی افراد برای ورود به ارکان حزبی و نحوه رسیدگی به این مسائل توضیح داد: برای پاسخ دقیق به این سؤال، می‌بایست دو موضوع را از یکدیگر تفکیک کنیم؛ یکی مسئولیت قانونی دبیرخانه و دیگری مرجع نهایی تصمیم‌گیری در مورد پرونده‌ها.
وی گفت: همانند سایر نهادهای حقوقی، احزاب و گروه‌های سیاسی نیز بر اساس قانون و اساسنامه مصوب خود دارای ارکان شامل هیات مؤسس، مجمع عمومی، شورای مرکزی، دبیرکل، بازرسان و مسئولین شعب استانی هستند. واضح است که فعالیت این ارکان و نقش‌های آنها نیز باید طبق شرایط و ضوابطی که قانون‌گذار مشخص کرده، انجام گیرد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اضافه کرد: بر این اساس، از مرحله تأسیس حزب و ارزیابی شرایط اعضای هیات مؤسس تا مراحل بعدی اقدام، نظیر انتخاب و تغییر اعضای شورای مرکزی، دبیرکل، بازرسان و مسئولان شعب استانی و برگزاری مجامع و کنگره‌های حزبی، در موارد مشخص شده توسط قانون، لازم است که استعلام‌های ضروری از مراجع ذی‌صلاح قانونی صورت گیرد.
وی تأکید کرد: این مسئله نه یک رویکرد سلیقه‌ای یا ابتکار شخصی دبیرخانه، بلکه یک تکلیف قانونی است که بر عهده کمیسیون و سازوکار اجرایی آن قرار دارد. دبیرخانه به هیچ وجه نمی‌تواند استعلامات را بر اساس نظر شخصی خود انجام دهد یا از وظایف قانونی‌اش گذر کند.
کوثری یادآور شد: نکته مهم‌تر این است که نتیجه استعلامات به تنهایی نمی‌تواند به عنوان تصمیم نهایی دبیرخانه طبقه‌بندی شود. این مستندات و پاسخ‌ها در فرایند بررسی کارشناسی قرار می‌گیرند و تصمیم نهایی باید بر اساس رأی اعضای دارای حق رأی گرفته شود.
وی ادامه داد: به همین دلیل، باید به این نکته توجه داشت که عدم احراز شرایط قانونی یک فرد برای انجام یک مسئولیت در شورای مرکزی یا سایر ارکان حزب به معنای رد کلی فعالیت آن حزب یا قضاوت درباره گرایش سیاسی و مواضع آن نمی‌باشد. مسئله این است که آیا فرد شرایط قانونی لازم برای تصدی یک مسئولیت خاص را دارد و این دو نکته نباید با یکدیگر اشتباه گرفته شوند.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: در دبیرخانه ما تلاش می‌کنیم تا ضمن رعایت کامل قانون، فرآیند بررسی پرونده‌ها را با دقت، شفافیت و اجتناب از تفسیرهای سلیقه‌ای پیش ببریم و در موارد وجود ابهام یا نقص در مستندات، ما موضوع را از مسیر قانونی پیگیری و رفع کنیم.
کوثری در پاسخ به این سوال که با توجه به رویکرد دولت چهاردهم و وزارت کشور به سمت وفاق ملی و تعامل با جریان‌های سیاسی مختلف، چرا برخی احزاب، به‌ویژه گروهی از احزاب اصلاح‌طلب، انتقادات خود را متوجه وزارت کشور و معاون سیاسی آن می‌کنند، بیان کرد: به گمان من بخشی از این انتقادات ناشی از عدم تفکیک پایدار میان مسئولیت وزارت کشور، نقش دبیرخانه و نحوه تصمیم‌گیری در کمیسیون ماده ۱۰ است.
وی افزود: ما در معاونت سیاسی وزارت کشور از ابتدا بر این عقیده بوده‌ایم که تحزب و فعالیت قانونی احزاب یکی از پیش‌نیازهای تقویت مشارکت سیاسی، رشد سرمایه اجتماعی و کارآمدی نظام حکمرانی است. بنابراین رویکرد ما در ارتباط با احزاب، تسهیل‌گرانه، تعاملی و مبتنی بر فراهم ساختن شرایط برای فعالیت حداکثری آنها در چارچوب قانون بوده است.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ادامه داد: ولی باید در نظر داشت که کمیسیون ماده ۱۰ به عنوان یک نهاد بین‌قوه‌ای عمل می‌کند و وزارت کشور در این ساختار تنها به عنوان یکی از پنج عضو دارای حق رأی، مشارکت دارد. دو نماینده از مجلس و دو نماینده از قوه قضائیه نیز در تصمیم‌گیری بر اساس سازوکارهای قانونی دخیل هستند. طبیعی است که ممکن است در بررسی برخی پرونده‌ها، نظرات و ارزیابی‌های اعضا با یکدیگر متفاوت باشد و این به لحاظ ترکیب قانونی کمیسیون کاملاً اندیشه‌مندانه است.
کوثری تصریح کرد: به عنوان مثال، نظرات نمایندگان مجلس عضو کمیسیون ماده ۱۰ در واقع نمایانگر دیدگاه‌های سیاسی اکثریت غالب مجلس است و بنابراین در برخی موارد ممکن است با نظرات ما مغایرت داشته باشد. بدین ترتیب نمی‌توان تصمیمات جمعی کمیسیون را تنها به وزارت کشور یا دبیرخانه آن نسبت داد. حتی ریاست کمیسیون نیز به معنای برخورداری از اختیار یک‌جانبه نیست و مصوبات تنها با تأمین حد نصاب قانونی رأی معتبر می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه وزارت کشور از انتقادات و نگرانی‌های احزاب استقبال می‌کند، بیان کرد: ما از انتقادات و دغدغه‌های احزاب استقبال کرده و آنها را نادیده نمی‌گیریم. در واقع، ما معتقدیم که یکی از وظایف ما در معاونت سیاسی، گوش دادن به این نظرات، توضیح فرآیندهای قانونی و تلاش برای رفع موانع غیرضرور در مسیر فعالیت احزاب است.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور اضافه کرد: با این حال، این انتظار که وزارت کشور خارج از دایره اختیارات خود یا برخلاف تصمیمات جمعی کمیسیون عمل کند، انتظار منطقی نیست. وظیفه ما این است که از یک‌سو اجرای قانون و اعتبار مصوبات کمیسیون را حفظ کنیم و از سوی دیگر، نگذاریم که فرآیندهای قانونی به رویکردی کاملاً محدودکننده بدل شود.
کوثری اظهار داشت: در همین راستا، ما همواره سعی کرده‌ایم بر گفت‌وگو، اقناع، رفع ابهامات و رسیدن به تفاهم و اجماع در بررسی پرونده‌ها تأکید کنیم. باور داریم که اگر بتوان از راه‌های قانونی، روش‌های تسهیل کننده‌ای پیدا کرد، باید به آنها توجه کرد. در واقع، سیاست ما نه برخورد منفی با احزاب، بلکه حمایت و تقویت فرآیند فعالیت‌های قانونی آن‌هاست.
پیش‌بینی حق رای برای نمایندگان احزاب در لایحه جدید فعالیت احزاب
کوثری در ادامه در مورد اقدامات معاونت سیاسی به منظور اصلاح وضعیت موجود و تقویت جایگاه احزاب در فرآیند تصمیم‌گیری و همچنین ارزیابی عملکرد کمیسیون در دوره اخیر اشاره کرد: یکی از اقدامات مهم معاونت سیاسی وزارت کشور در این راستا، تدوین لایحه جدید درباره فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی است که با هدف به‌روز رسانی نظام حقوقی تحزب، حذف برخی موانع و تقویت جایگاه احزاب در ساختار سیاسی کشور صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در این لایحه، مقوله تقویت نقش و مشارکت احزاب در فرآیند تصمیم‌گیری کمیسیون ماده ۱۰ به دقت مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ بدین صورت که در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، دو نماینده احزاب ملی و استانی که در حال حاضر بدون حق رأی در کمیسیون حضور دارند، از حق رأی نیز بهره‌مند خواهند شد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ابراز کرد: به اعتقاد ما، این پیشنهاد می‌تواند گامی مؤثر در مسیر افزایش مشارکت مستقیم احزاب در ساختارهای نظارتی و تصمیم‌گیری مربوط به خودشان باشد و به تقویت اعتماد متقابل میان احزاب و نهاد ناظر کمک خواهد کرد.
صدور ۱۴ پروانه فعالیت برای احزاب از ابتدای سال ۱۴۰۳
کوثری در ادامه به عملکرد کمیسیون و دبیرخانه در دوره اخیر پرداخت و گفت: در کنار این رویکرد اصلاحی، عملکرد کمیسیون و دبیرخانه در مدت اخیر، احترام زیادی به تقویت فعالیت‌های حزبی در سطح کشور را نشان می‌دهد. از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا کنون، برای ۱۴ حزب پروانه فعالیت صادر شده و برای ۱۹ حزب مجوز اولیه تأسیس را صادر کرده‌ایم و همچنین ۱۲۶ شعبه استانی احزاب در همین دوره تأسیس شده است.
وی افزود: این آمار به ویژه از منظر گسترش فعالیت‌های حزبی در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها قابل توجه است و نشان می‌دهد که تلاش کرده‌ایم تا موضوع تحزب نه فقط در سطح تشکل‌های مرکزی باقی بماند، بلکه زمینه‌ای برای فعالیت و حضور بیشتر احزاب در سرتاسر کشور فراهم آید.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور تأکید کرد: ما بر این باوریم که تقویت تحزب تنها با صدور مجوز میسر نمی‌شود بلکه بایستی زمینه‌های فعالیت مداوم، امکان سازماندهی اجتماعی، نقش مؤثر در فرآیندهای انتخاباتی، مشارکت در اداره کشور و ایفای نقش نظارتی و انتقادی احزاب نیز فراهم شود.
کوثری در پایان گفت: رویکرد معاونت سیاسی وزارت کشور و دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ نیز در همین راستا تنظیم شده است، به این معنا که در عین رعایت قانون و صیانت از چارچوب فعالیت سیاسی، تلاش می‌شود تا احزاب به نقش واقعی خود در نظام سیاسی کشور دست یابند و فعالیت‌های آنها به‌عنوان یکی از ارکان مشارکت سیاسی و تقویت سرمایه اجتماعی مورد حمایت بیشتری قرار گیرد.
نظرات کاربران