خبرنگار سیاسی ایرنا، غلامرضا تاجگردون، در چارچوب تشریح جلسه‌ای که عصر یکشنبه (۲۴ آبان‌ماه) در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی برگزار شد، به رسانه‌ها اعلام کرد: در این نشست، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بررسی و ارزیابی آخرین وضعیت منابع (اعتبارات و تسهیلات) مربوط به اشتغال، به‌ویژه در تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی و حساب‌های پیشرفت و عدالت (ملی و استانی) پرداختند.

وی در ادامه تأکید کرد: نمایندگان وزارتخانه‌های مرتبط گزارشی در مورد دو بخش از موضوع اشتغال ارائه کردند که یکی به اختیارات وزارت اقتصاد مربوط بود و دیگری به مسئولیت اجرای طرح‌های اشتغال و تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای که به وزارت کار واگذار شده است.

تاجگردون اضافه کرد: مسئولان وزارت اقتصاد نکاتی را در مورد وجوه رسوب‌شده از سال‌های گذشته، که رقمی حدود ۲۰ همت برآورد می‌شود، مطرح کردند. به‌اعتقاد ایشان، در بخش مربوط به سرمایه در گردش، عملکرد نسبتاً مناسبی مشاهده شده است، اما در دیگر حوزه‌ها همچنان چالش‌ها و گفتگوهایی وجود دارد. همچنین، تمرکز demasié در اختیارات وزارت اقتصاد و عدم تفویض این اختیارات به مناطق مختلف، موجب ایجاد عدم شفافیت در روند کار شده است که این موضوع نیز نیازمند اقدام فوری است.

نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس با اشاره به برخی نواقص در توزیع منابع بین استان‌ها که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرتبط است، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد شاخص‌هایی مانند میزان اشتغال و نرخ بیکاری که باید در این فرآیند لحاظ شوند، به طور مناسب مورد توجه قرار نگرفته‌اند و این موضوع نیازمند بررسی دقیق است.

تاجگردون با اشاره به چالش‌های پیش‌رو در پرداخت تسهیلات اشتغال توسط بانک‌ها، اظهار داشت: متأسفانه عملکرد مطلوبی از بانک‌های بزرگ دولتی که بایستی انتظار بیشتری از آن‌ها داشت، مشاهده نمی‌شود. در این میان، بانک ملی که بیشترین سهم منابع را به خود اختصاص داده، در واقع تنها ۵ درصد عملکرد داشته است و این رقم در مورد خود بانک ملی به ۴ درصد می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: این آمار و ارقام به شدت نامناسب است و فاصله زیادی با استانداردهای مورد نظر ما دارد. به همین دلیل خواستار برگزاری جلسه‌ای با حضور بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها شدیم تا به‌طور دقیق به بررسی ضعف‌ها پرداخته و راهکارهای لازم برای بهبود این شرایط ارائه شود.

تاجگردون در ادامه به موضوع توزیع منابع بین نهادهای حمایتی اشاره کرد و بیان داشت: در حوزه توزیع منابع میان دستگاه‌های حمایتی، برخی از نهادهایی که در سال‌های گذشته عملکرد قابل قبولی داشته‌اند، در سال جاری نتوانسته‌اند نتایج مطلوبی را به دست آورند. این موضوع برای بررسی بیشتر ارجاع داده شده و از ذکر نام این دستگاه‌ها فعلاً خودداری می‌کنم تا علت اصلی این مسئله مشخص گردد.

وی در پایان یادآور شد: سال گذشته منابع تسهیلات از دستگاه‌های حمایتی به وزارت کار و دولت منتقل شد تا عملکرد بهتری حاصل شود، اما متأسفانه عملکرد امسال در مقایسه با سال گذشته بدتر بوده است.