به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، ابراهیم عزیزی در آغاز نشست علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در حین تحلیل طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب ۳ شهریورماه ۱۳۶۳ بیان کرد: هدف ما این است که این طرح با فوریتی یک بار دیگر در مجلس به بحث گذاشته شود تا نظرات کارشناسان مربوطه اخذ گردد.

طبق گزارش ایرنا، وی اظهار داشت که برای مدتی طولانی است که وزیر اطلاعات نداریم و این یک ضعف جدی به شمار می‌رود. از این رو، ما این طرح را به شکل دو فوریتی تهیه کردیم و خاطرنشان کرد: از زمان ارائه این طرح و در روزهای گذشته و امروز، برخی از همکارانم در مجلس نظرات و دیدگاه‌هایی را مطرح کردند و به نظر می‌رسد که تعدادی از مقام‌های وزارت اطلاعات پیشنهادهای تخصصی بهتری ارائه داده‌اند.

عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ادامه داد: بر این اساس، از مجلس درخواست داریم که این طرح را به صورت یک فوریت مورد بررسی قرار دهد تا بتوانیم نظرات کارشناسی همکاران وزارت اطلاعات و اعضای مجلس را به دست آوریم.

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در پاسخ به صحبت‌های عزیزی گفت: براساس آیین‌نامه، این موضوع می‌تواند به صورت یک فوریت در دستور کار قرار گیرد.

عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، افزود: باید کوشید که ساختارهای اطلاعاتی ما تخصصی شوند. یکی از دلایل اصلی پیگیری این طرح، نیاز به تبدیل وزارت اطلاعات به یک نهاد تخصصی است.

وی تأکید کرد: غیرقابل قبول به نظر می‌رسد که در یک وزارتخانه که کل عناصر آن متکی بر دانش و تخصص هستند، در رأس آن افرادی بدون تجربه و کارآمدی قرار گیرند. هر زمان که افراد غیرمتخصص در راس وزارتخانه‌ای قرار گیرند، نشانه‌ای از نادرست بودن روند مدیریتی است.

عزیزی با اشاره به قابلیت‌های کارشناسی در وزارت اطلاعات تأکید کرد: نیروهای متعهد و متخصص زیادی در این وزارتخانه مشغول به کارند که می‌توانند قابلیت‌های آن را فراتر از بسیاری از سازمان‌های اطلاعاتی منطقه ارتقا دهند؛ اما قانون فعلی با تعیین معیارهای خاص برای تصدی این مسئولیت، زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌های متخصصان را محدود کرده است.

ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین ابراز داشت: متخصصان و نیروهای مؤمن وزارت اطلاعات باید فرصتی برای نشان دادن قابلیت‌های خود داشته باشند و ما بتوانیم از تخصص و تجربیات آن‌ها در مدیریت این نهاد بهره‌برداری کنیم.

عزیزی اضافه کرد: اصلاح قانون انتخاب وزیر اطلاعات نه تنها خواسته طراحان است، بلکه همه سطوح نظام اسلامی بر این تغییر تأکید و اصرار دارند. این موضوع نه تنها طرح شخصی من و چند همکار نیست، بلکه باید به عنوان یک نیاز امروز کشور به آن نگاه شود. اگر این مسئله مورد توجه و تأکید نظام اسلامی نبود، مطمئناً کمیسیون نیز می‌توانست نظرات متفاوتی ارائه دهد.

او افزود: اگرچه تأکید بر تخصصی‌سازی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های کارشناسی وزارت اطلاعات ضرورتی انکارناپذیر است و در سال‌های اخیر از ظرفیت‌های این وزارتخانه، به ویژه در سطوح مدیریتی، به اندازه کافی سود برده نشده، اما باید در نظر داشت که این بحث در راستای اراده ملی و نیاز نظام اسلامی پیگیری می‌شود.

۳۱۲۲۱