به گزارش آسوشیتدپرس، ده‌ها هزار نفر روز شنبه در بزرگ‌ترین اعتراضات تاکنون علیه افزایش قیمت مسکن در پرتغال شرکت کردند؛ بحرانی که به گفته بسیاری از مردم، خرید یا اجاره خانه را برای آن‌ها غیرممکن کرده است.
بحران مسکن طی هفته‌های اخیر به برگزاری اعتراضات متعددی در این کشور منجر شده است. برخی فعالان در میدان‌های مرکزی لیسبون و پورتو، دو شهر بزرگ پرتغال، چادر زده‌اند. پلیس ضدشورش نیز در برخی اعتراضات با استفاده از سگ‌های پلیس تجمع‌کنندگان را متفرق کرده است؛ اقداماتی که با انتقادهایی درباره برخورد شدید نیروهای پلیس همراه بوده است.
اعتراضات اخیر با الهام از تجمع‌هایی برگزار شد که ماه گذشته در اسپانیا و با موضوع مشکلات مشابه مسکن آغاز شده بود. این تظاهرات در شرایطی برگزار می‌شود که کشورهای اروپایی در پاییز امسال شاهد ناآرامی‌های اجتماعی گسترده‌ای بوده‌اند.
شرکت‌کنندگان در راهپیمایی روز شنبه با شعار «اجازه نمی‌دهیم حق مسکن را از ما بگیرند» حرکت کردند. نوجوانان تا بازنشستگان در میان معترضان حضور داشتند و راهپیمایی لیسبون با طبل‌نوازی، موسیقی و سردادن شعار همراه بود.
سوزانا پاچکو، تحلیلگر داده ۳۵ ساله که برای پرداخت اقساط وام مسکن خود به‌صورت پاره‌وقت به فعالیت در زمینه طالع‌بینی نیز مشغول است، گفت نگران است که خواهر کوچک‌ترش نتواند خانه والدینشان را ترک کند و خانه مستقلی برای خود فراهم کند.
او گفت: «من واقعاً نگران جوانان هستم. نمی‌دانم چگونه قرار است هزینه خانه خودشان را پرداخت کنند.»
آنا انکارناسائو، ۴۲ ساله، نیز با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و بیشتر شدن فاصله میان ثروتمندان و فقرا گفت: «اوضاع غیرقابل تحمل شده است.»
فعالان حوزه مسکن خواستار تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها، حمایت قانونی بیشتر از مستأجران در برابر تخلیه و ساخت خانه‌های مقرون‌به‌صرفه هستند.
آمارها نشان می‌دهد قیمت خانه در پرتغال بسیار سریع‌تر از درآمد مردم افزایش یافته است.
بر اساس اطلاعات اداره آمار اتحادیه اروپا، پرتغال در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵ بیشترین افزایش نسبت قیمت مسکن به درآمد را در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا ثبت کرده است. این شاخص در پرتغال ۶۱ درصد افزایش یافته، در حالی که افزایش آن در هلند، در رتبه دوم، ۳۴ درصد بوده است.
نشانه‌ای از کاهش سرعت افزایش هزینه‌های مسکن نیز دیده نمی‌شود. مؤسسه ملی آمار پرتغال اعلام کرده است قیمت خانه‌ها بین سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ و سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ تقریباً ۲۰ درصد افزایش یافته است.
اجاره‌بها نیز به‌شدت بالا رفته و بر اساس آمار دولت، از سال ۲۰۲۰ تاکنون ۶۸ درصد افزایش داشته است.
خریداران خارجی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با خرید املاک در پرتغال از عوامل افزایش قیمت‌ها بوده‌اند. آب‌وهوای معتدل و خط ساحلی طولانی این کشور نیز آن را به مقصدی محبوب برای عشایر دیجیتال، کارکنان دورکار و بازنشستگان خارجی تبدیل کرده است.
افزایش گردشگری نیز موجب شده بسیاری از آپارتمان‌های واقع در مرکز شهرها به اقامتگاه‌های کوتاه‌مدت گردشگری تبدیل شوند و از بازار اجاره بلندمدت خارج شوند.
دولت پرتغال برای مقابله با این بحران اقداماتی از جمله کاهش مالیات ساخت‌وسازهای جدید، محدود کردن اجاره‌های کوتاه‌مدت و وعده ساخت ۱۴۵ هزار واحد مسکونی را در دستور کار قرار داده است. با این حال، دولت اذعان کرده است که این اقدامات به‌سرعت نتیجه نخواهند داد.
آنتونیو ژوزه سگورو، رئیس‌جمهور پرتغال که نقشی عمدتاً تشریفاتی دارد اما از نفوذ سیاسی برخوردار است، اوایل ماه جاری شورای دولتی، یک نهاد مشورتی، را برای بررسی اعتراضات تشکیل داد و روز جمعه نیز با شماری از معترضان دیدار کرد.
نظرات کاربران