طبق گزارش ارائه‌شده توسط خبرگزاری خبرآنلاین، سید عباس موسوی، که سرپرستی معاونت سیاسی و همچنین مسئولیت برگزاری مراسم و تشریفات در دفتر رئیس‌جمهور را بر عهده دارد، اظهار داشت: «در حوزه وزارت اطلاعات، گزینه‌هایی نظیر محمدصادق معتمدیان و علیرضا رشیدیان در بین افکار عمومی مطرح شده‌اند و همچنین شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور بر یکی از گزینه‌ها اصرار دارد. به‌علاوه، موضوع تغییر قانون مرتبط با شرط اجتهاد وزیر نیز در حال بررسی است. با توجه به اینکه زمان معرفی وزیر پیشنهادی اطلاعات به پایان رسیده، باید دید رئیس‌جمهور چه فردی را به عنوان گزینه این وزارتخانه معرفی خواهد کرد. آیا این اولین بار خواهد بود که فردی بدون اجتهاد به این سمت معرفی می‌شود؟»
به نقل از جماران، موسوی به این موضوع پاسخ داد و گفت: گزینه‌هایی که به آنها اشاره می‌کنید، برخی از آنها واقعاً توسط رسانه‌ها طرح شده‌اند. به نظر نمی‌رسد که برخی از این گزینه‌ها در کمیته‌های بررسی مطرح باشند. بعضی افراد ممکن است با نیات خاص و اهدافی مشخص، گزینه‌ای را مطرح کنند. به هرحال، وزارت اطلاعات جزو وزارتخانه‌های حساس کشور است و لازم است در مورد آن توافقی وجود داشته باشد. این یک موضوع جدی است؛ امنیت داخلی و خارجی کشور به نوعی با این وزارتخانه گره‌خورده و آن وزارتخانه مرکز اصلی امنیت کشور به شمار می‌آید. به این دلیل، نیازمند تخصص و تجربه فراوانی است.
وی ادامه داد: اما این سؤال برایم تعجب‌برانگیز است که چرا این بحث باید در عرصه عمومی و رسانه‌ها مطرح شود؟! طبیعی است که این نوع فعالیت ها با هدف تأثیرگذاری انجام می‌شوند. وقتی موضوع به رسانه‌ها سرایت می‌کند، دلیلی برای اثرگذاری بر تصمیمات وجود دارد. بدیهی است که این امر از روی نفع‌طلبی انجام می‌شود و گروهی خصوصیاتی دارند که اگر برآورده نشود، ممکن است تنش‌هایی ایجاد کنند. دولت تنها یک یا چند گزینه مشخص دارد و در حال حاضر در حال بررسی این‌ها با هدف توافقی هستند که بتوانند با فرد انتخاب‌شده همکاری کنند.
موسوی همچنین تاکید کرد: مقوله امنیت به‌هیچ‌عنوان موضوعی نیست که بتوان در آن، مانند وزارتخانه‌های دیگر، سلیقه‌ای عمل کرد؛ به‌خصوص اکنون که در شرایط خاصی قرار داریم و خطراتی وجود دارد که دشمنان به‌وضوح برنامه‌های خود را برای کشور آشکار کرده‌اند؛ از جمله تحریکاتی درباره تجزیه کشور و اقدامات خرابکارانه در داخل آن. همچنین، شاهد ترورهایی در شرق کشور و برخی خرابکاری‌ها هستند. وزارت اطلاعات جایی نیست که محل بحث‌های جناحی یا کشمکش‌ها باشد. ضرورت دارد که فردی با قدرت، اعتبار و مقبولیت عمومی در این جایگاه حضور داشته باشد تا بتواند کشور را از این وضعیت گذر دهد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا گزینه‌های مدنظر دولت برای وزارت اطلاعات مجتهد هستند؟ تصریح کرد: بله، یک یا دو گزینه ممکن است مجتهد باشند؛ ممکن است برخی از آنها معمم نباشند و برخی دیگر معمم باشند، اما موضوع برداشتن شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات به‌خوبی مطرح شده است؛ اگرچه این موضوع از قبل نیز مطرح بوده است. هرچند طرح‌های دیگری نیز درباره ادغام کلیه نهادهای اطلاعاتی وجود دارد، اما در حال حاضر بحث پیرامون وزارتخانه به طور خاص در جریان است. من به‌طور کامل از جزئیات آگاه نیستم. این سمت دارای حساسیت زیادی است.
نظرات کاربران