بر اساس گزارش ایرنا، پنجاه‌وپنجمین نشست هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولتی تحت سرپرستی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد که در آن وزرای ورزش و جوانان، علوم، تحقیقات و فناوری و امور اقتصادی و دارایی، معاون اجرایی و معاون حقوقی رئیس‌جمهور، دبیر هیات دولت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس دیوان عالی کشور، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی و تعدادی از مدیران ارشد نهادهای اجرایی حضور داشتند.

در این نشست، اعضای هیات عالی مولدسازی پس از ارزیابی املاک معرفی شده از سوی نهادهای دولتی، با تأیید مازاد بودن ۱۲ فقره ملک به ارزشی معادل بیش از ۱۲۰ همت موافقت کردند و همچنین قیمت پایه و روش مولدسازی برای سه ملک دیگر را به تصویب رساندند.

تصویب مازاد بودن ۱۲ ملک دولتی در تهران، مشهد، اصفهان و بندر ترکمن
به موجب تصمیمات این جلسه، مازاد بودن دو فقره ملک متعلق به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مشهد، چهار فقره ملک متعلق به نهاد ریاست‌جمهوری در تهران، یک فقره ملک از وزارت امور اقتصادی و دارایی در تهران و یک فقره ملک از وزارت راه و شهرسازی در بندر ترکمن مورد تأیید قرار گرفت.

علاوه بر این، وضعیت مازاد بودن سه فقره ملک در اصفهان و یک ملک دیگر در تهران نیز به تصویب هیئت عالی مولدسازی رسید.

ارزش تخمینی مجموع این ۱۲ ملک بالای ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

این مصوبه نشانی از تأیید مازاد بودن املاک مذکور است و مراحل بعدی مولدسازی آنها، شامل ارزش‌افزایی، تعیین قیمت و انتخاب شیوه مولدسازی در ماه‌های آتی از سوی مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت پیگیری خواهد شد.

تصویب قیمت پایه و روش مولدسازی سه ملک به ارزش ۶ همت
در این نشست، هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت قیمت پایه و شیوه مولدسازی برای سه فقره ملک دیگر به ارزش کل ۶ هزار میلیارد تومان را نیز تصویب کرد.

این املاک شامل یک فقره ملک از وزارت آموزش‌وپرورش واقع در شیراز و دو فقره ملک متعلق به وزارت جهاد کشاورزی در استان اصفهان می‌باشد.

پس از تصویب قیمت پایه و شیوه مولدسازی این سه ملک، اقدامات مربوط به واگذاری یا بهره‌برداری اقتصادی از آنها بر اساس سازوکارهای مشخص قابل انجام خواهد بود.

برگزاری منظم جلسات هیات عالی مولدسازی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور
در دور جدید فعالیت هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، این جلسات به طور منظم هر دو هفته یک‌بار با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار می‌شود.

در این جلسات، وضعیت دارایی‌های ارائه شده از سوی نهادهای اجرایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و املاک واجد شرایط، بسته به مرحله بررسی، مجوزهای لازم برای ورود به فرآیند مولدسازی، تعیین قیمت یا واگذاری را کسب می‌کنند.

هدف از این فرآیند، بهره‌برداری از ظرفیت دارایی‌های مازاد و کم‌بازده دولت برای تأمین منابع مورد نیاز پروژه‌های توسعه‌ای و عمرانی کشور است.

هدایت منابع مولدسازی به طرح‌های توسعه و پیشرفت کشور
منابع به دست آمده از مولدسازی دارایی‌های دولتی برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای در حوزه‌های اولویت‌دار همچون بهداشت و درمان، علم و فناوری، ورزش، آموزش‌وپرورش، راه و زیرساخت‌های ریلی در نظر گرفته شده است.

بنابراین، دارایی‌هایی که پس از طی مراحل قانونی و کارشناسی موفق به کسب مجوز واگذاری می‌شوند، می‌توانند به منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل و پیشبرد پروژه‌های توسعه‌ای کشور تبدیل شوند.

تصمیمات جلسه پنجاه‌وپنجم هیات عالی مولدسازی، گام دیگری در شناسایی و تعیین تکلیف املاک مازاد دولت به شمار می‌رود؛ با این حال، املاک ۱۲گانه به ارزش بالای ۱۲۰ همت هنوز باید مراحل ارزش‌افزایی، قیمت‌گذاری و تعیین شیوه مولدسازی را پشت سر بگذارند.