بر اساس گزارش خبرآنلاین، فرآیند تدوین بودجه ۱۴۰۶ در حال انجام است و هم‌اکنون اقتصاد ایران با سطحی از نااطمینانی‌های بی‌سابقه مواجه است. از یک طرف، احتمال تداوم درگیری‌ها، تحریم‌های اقتصادی و محدودیت در درآمدهای ارزی به چشم می‌خورد و از طرف دیگر، نمی‌توان احتمال توافق و کاهش شدت تحریم‌ها را نادیده گرفت. این دو دیدگاه موجب بروز مقتضیات کاملاً متفاوتی برای سیاست‌های اقتصادی می‌گردد؛ به‌گونه‌ای که برنامه‌ریزی مالی بر اساس تنها یکی از این قطب‌ها ممکن است دولت را در میانه سال با چالش‌های جدی مواجه کند.
سه کارشناس حوزه اقتصاد در گفت‌وگوی خود با خبرآنلاین ضمن ابراز نگرانی نسبت به عدم وجود یک دیدگاه شفاف از سناریوهای احتمالی اقتصادی در دستورالعمل بودجه، بر لزوم تهیه بودجه‌ای مبتنی بر چند سناریو، واقع‌نگری در پیش‌بینی درآمدها و توجه به مسائل معیشتی خانواده‌ها تأکید کرده‌اند.
تدوین بودجه ۱۴۰۶ در شرایطی انجام می‌پذیرد که افق اقتصادی ایران از هر زمان دیگری با نااطمینانی بیشتری همراه است. در طول ۱۸ ماه گذشته، کشور دو جنگ، ماه‌ها محاصره و تحریم را تجربه کرده و حالا مشخص نیست که در سال آینده به چه شرایط سیاسی و اقتصادی برخورد خواهیم کرد. در این وضعیت، نمی‌توان دولت را تنها بر اساس استمرار شرایط کنونی یا خوش‌بینی به توافق و کاهش تحریم‌ها به تعیین منابع و مصارف مالی برای سال آینده واداشت.
تحلیلگران اقتصادی در نظرات خود بر این باورند که بودجه ۱۴۰۶ باید با توجه به سناریوهای مختلف فرموله شود؛ بدین ترتیب که دولت باید برای چالش‌هایی چون تداوم جنگ و محاصره آمادگی نشان دهد و از سوی دیگر، در صورت رسیدن به توافق و ایجاد گشایش‌های اقتصادی، یک برنامه مشخص برای بازسازی زیرساخت‌ها، بهبود تولید و ارتقای معیشت خانوارها را داشته باشد.
اجرای همه اهداف در یک بودجه ممکن نیست
محمدرضا عبداللهی با اشاره به این نکته که بودجه باید متناسب با ظرفیت واقعی منابع کشور تهیه شود، بر این باور است که دولت نمی‌تواند به‌طور همزمان تمامی اهداف مطلوب اقتصادی را دنبال کند بدون آنکه اولویت‌ها و منابع لازم برای تحقق آنها را تعیین کرده باشد.
این کارشناس اقتصادی به این موضوع اشاره می‌کند که افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت نیازمند تأمین درآمدهای بیشتر از طریق مالیات، فروش نفت یا استقراض است و در شرایطی که منابع محدود وجود دارد، افزایش هزینه‌ها ممکن است به کسری بودجه و افزایش تورم منجر شود. وی همچنین معتقد است تاکید همزمان بر بهبود معیشت، حفظ اشتغال و تقویت تولید بدون تعیین اولویت‌ها، با واقعیات مالی کشور سازگار نیست.
عبداللهی همچنین نسبت به ابهام موجود در بخشنامه بودجه درباره وضعیت سال آینده هشدار می‌دهد. او بر این باور است که از یک سو، خوش‌بینی درباره دست‌یابی به توافق و کاهش بحران‌ها در سیاست‌گذاری مشاهده می‌شود و از سوی دیگر، احتمال تداوم وضعیت فعلی نیز مطرح است؛ در حالی که این دو سناریو نیازمند رویکردهای کاملاً متفاوت هستند.
این تحلیلگر پیشنهاد می‌کند که بودجه باید با چند سقف متفاوت بر اساس وضعیت منابع تنظیم شود تا دولت بتواند در هر شرایطی، هزینه‌ها و اولویت‌های خود را به درستی مدیریت نماید.
پیش‌بینی درآمدهای نفتی بر اساس شرایط عادی واقع‌نگرانه نیست
محمدتقی فیاضی نیز بر این عقیده است که با وجود اینکه بخشنامه بودجه در شناسایی مشکلات اصلی اقتصادی کشور مانند تورم، تحریم‌ها، محدودیت درآمدهای ارزی و فرسایش زیرساخت‌ها تصویر نسبتاً دقیقی ارائه کرده، اما مسئله اصلی نحوه تأمین منابع و ارائه راهکارهای عملیاتی است.
به بیان او، بودجه تنها زمانی می‌تواند در کنترل تورم مؤثر باشد که با کسری مواجه نشود و برای بازسازی زیرساخت‌ها نیز باید منابع مالی واقعی را پیش‌بینی کرد. این کارشناس اقتصادی به شرایط نامناسب اقتصادی کشور اشاره کرده و خاطرنشان می‌کند که درآمدهای نفتی باید بر اساس عملکرد واقعی چند ماه اخیر تخمین زده شوند، نه بر اساس فرض بازگشت به شرایط عادی فروش نفت.
فیاضی همچنین با اشاره به رشد منفی ۱۰ درصدی اقتصاد در فصل نخست سال، افزایش چشم‌گیر درآمدهای مالیاتی را در صورت ادامه وضعیت کنونی چندان واقع‌نگرانه نمی‌داند، چرا که رکود اقتصادی و کاهش سودآوری بنگاه‌ها، ظرفیت رشد درآمدهای مالیاتی را محدود کرده است.
از نگاه وی، دولت موظف است دو سناریوی اصلی شامل تداوم شرایط موجود و توقف جنگ و تحریم‌ها را در بودجه بگنجاند و برای هرکدام منابع و مصارف متناسبی را پیش‌بینی کند.
حمایت‌های معیشتی نباید قربانی کسری بودجه شود
محمدحسین معماریان نیز با تأکید بر تجارب گذشته در پیش‌بینی غیرواقعی درآمدهای نفتی می‌گوید یکی از چالش‌های اساسی در بودجه‌ریزی در ایران، فاصله میان مفروضات بودجه و واقعیات اقتصادی بوده است. در زمان‌هایی که تحریم‌ها تشدید شده، درآمدهای نفتی در برخی بودجه‌ها بر اساس فروش قابل توجه نفت پیش‌بینی می‌شد، اما در واقعیت، منابع مورد انتظار تحقق پیدا نمی‌کرد و دولت مجبور می‌شد در طول سال برای تأمین هزینه‌ها به روش‌های جایگزین روی آورد.
این تحلیلگر اقتصادی تأکید می‌کند که احتمال تداوم محاصره یا حتی وقوع تجاوز جدید باید در پیش‌بینی درآمدهای نفتی و سایر منابع دولت لحاظ شود. به اعتقاد وی، بودجه ۱۴۰۶ باید حداقل دو سناریوی تداوم جنگ و محاصره و پایان جنگ و تحریم‌ها را مدنظر قرار دهد تا دولت در وسط سال دوباره با چالش تنظیم منابع و مصارف مواجه نشود.
معماریان همچنین به واقع‌نگری در پیش‌بینی منابع تاکید دارد و حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر را از اولویت‌های اصلی بودجه می‌شمارد. او با اشاره به افزایش قیمت‌ها، به خصوص در بخش مواد غذایی، معتقد است دولت باید منابع لازم برای استمرار حمایت‌های معیشتی و تأمین کالابرگی را از پیش برای سال آینده پیش‌بینی کند.
مجموع بررسی‌های این سه کارشناس نشان می‌دهد که موضوع بودجه ۱۴۰۶ تنها به پیش‌بینی درآمدها و تنظیم هزینه‌های دولت محدود نمی‌شود؛ بلکه دولت در شرایط کنونی که آینده اقتصاد ایران میان دو مسیر متفاوت قرار دارد، باید برای هر دو سناریو برنامه‌ریزی کند. بودجه‌ای که بر پایه درآمدهای غیرقابل پیش‌بینی، منابع نامحقق و اهداف متعدد باشد، ممکن است قبل از پایان سال با کسری و بحران اجرایی مواجه شود. از این رو، واقع‌نگری در منابع، تعیین اولویت‌های هزینه‌ای و حمایت از معیشت خانوارها، سه شرط اساسی بودجه سال آینده خواهند بود.
متن کامل این گزارش را از این‌جا می‌توانید مطالعه کنید.
۲۲۳۲۲۹
نظرات کاربران