به نقل از ایسنا، پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۴، سهم بخش مسکن از کل هزینه‌های خانوارهای شهری به ۴۱.۷ درصد برسد؛ عددی که بار دیگر فشار بازار مسکن را بر معیشت خانواده‌ها نمایان می‌سازد. در این ارتباط، یکی از کارشناسان بازار مسکن به عواملی چون مشکلات مدیریتی، زمان طولانی ساخت و ساز و کمبود زیرساخت‌ها و فرصت‌های شغلی در شهرهای جدید اشاره کرده و به لزوم تغییر دیدگاه سرمایه‌ای به این حوزه تأکید می‌کند.

تحلیل داده‌های مرکز آمار ایران در گزارش «شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور» نشان می‌دهد که نسب هزینه خالص مسکن به کل هزینه‌های خانوار شهری در سال ۱۴۰۴ به ۴۱.۷ درصد می‌رسد. اگرچه این رقم به نسبت ۴۳.۷ درصد سال ۱۴۰۳ کاهش دو واحد درصدی را نشان می‌دهد، اما همچنان با سهم ۳۳ تا ۳۴ درصدی این بخش در میانه دهه ۱۳۹۰ فاصله زیادی دارد.

از ۳۴ درصد در میانه دهه ۹۰ تا بیش از ۴۳ درصد

اگر به روند تاریخی این شاخص بنگریم، سهم مسکن از هزینه خانوار شهری در ابتدای دهه ۱۳۸۰ حدود ۳۱.۹ درصد بود. این سهم در سال ۱۳۸۵ به ۲۹.۵ درصد کاهش یافت، اما دوباره در سال ۱۳۹۰ به ۳۳.۴ درصد رسید و در سال ۱۳۹۵ به ۳۴.۱ درصد افزایش یافت.

در حقیقت، در فاصله زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵، سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری، با وجود نوسانات، عمدتاً در محدوده ۳۰ تا ۳۴ درصد قرار داشت. اما از نیمه دوم دهه ۱۳۹۰، روند صعودی این شاخص تشدید شد و بازار مسکن به تدریج قسمت‌های بیشتری از منابع مالی خانواده‌ها را به خود اختصاص داد.

براساس داده‌های منتشرشده توسط مرکز آمار، سهم هزینه مسکن در سال ۱۳۹۷ حدود ۳۳.۹ درصد بود که در سال ۱۳۹۸ به ۳۶.۴ درصد رسید و در سال ۱۳۹۹ به ۳۷ درصد افزایش یافت. این مقدار در سال ۱۴۰۰ با کاهش کمی به ۳۶ درصد رسید، اما در سال ۱۴۰۱ دوباره به ۳۸.۱ درصد صعود کرد و در سال ۱۴۰۲ از مرز ۴۰ درصد عبور کرد و به ۴۲.۴ درصد رسید.

این روند در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه داشت و سهم مسکن از هزینه خانوار شهری به ۴۳.۷ درصد ثبت شد؛ رقمی که در سال ۱۴۰۴ با کاهش به ۴۱.۷ درصد رسید. به عبارت دیگر، در فاصله بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری نزدیک به ۱۰ واحد درصد افزایش پیدا کرد؛ تغییری که نشان‌دهنده افزایش بار تأمین مسکن در سبد معیشت شهرنشینان است.

دهه‌ای که مسکن سهم بیشتری از سفره خانوار گرفت

تحقیقات نشان می‌دهد که همزمانی تورم عمومی، افزایش قیمت دارایی‌ها، رشد هزینه‌های ساخت و ساز و افزایش اجاره بها، عوامل مؤثری بودند که هزینه تأمین مسکن را در سال‌های اخیر بالا بردند.

از سال ۱۳۹۷ و با تشدید نوسانات ارزی و افزایش تورم، بازار مسکن نیز وارد دوره‌ای از افزایش قابل توجه قیمت‌ها شد. رشد هزینه زمین، مصالح ساختمانی، دستمزد و سایر نهاده‌های تولید، هزینه ساخت واحدهای مسکونی را بالا برد و در نهایت، این افزایش هزینه‌ها در قیمت فروش و اجاره مسکن بازتاب یافت.

علاوه بر این، افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید متقاضیان، مانع تبدیل تقاضای مصرفی به تقاضای مؤثر خرید شد. در چنین شرایطی، بخشی از خانواده‌هایی که پیش‌تر امکان خرید مسکن داشتند، ناگزیر شدند مدت بیشتری در بازار اجاره باقی بمانند؛ وضعیتی که به افزایش تقاضا در این بازار و افزایش فشار بر مستأجران انجامیده است.

افزایش اجاره‌نشینی فشار مضاعف بر هزینه خانوار

یکی از متغیرهای مهم در تحلیل سهم مسکن از هزینه خانوار، شرایط مالکیت و اجاره‌نشینی است. به‌گزارش سرشماری‌های نفوس و مسکن، سهم خانوارهای مالک در مناطق شهری در سال‌های اخیر در حال کاهش بوده است. در حالی که در سال ۱۳۸۵ حدود ۶۷.۹ درصد خانوارهای شهری مالک محل سکونت خود بودند، این نسبت در سال ۱۳۹۰ به حدود ۶۲.۷ درصد و در سال ۱۳۹۵ به ۶۰.۵ درصد کاهش یافت. آخرین آمار مرکز آمار در سال ۱۴۰۴ حاکی از این است که سهم مالکیت مسکن شهری پس از حدود دو دهه از ۷۰ درصد فراتر رفته است.

گرچه آمارهای سال ۱۴۰۴ تغییراتی را در نسبت مالکیت نشان می‌دهند، اما هنوز درصد قابل توجهی از خانوارهای شهری با بازار اجاره در ارتباط هستند و ناچارند بخشی از درآمد خود را به پرداخت اجاره اختصاص دهند. به نقل از شهردار تهران، ۵۱ درصد خانوارهای تهرانی مستأجر می‌باشند.

در نتیجه، افزایش اجاره بها به‌شدت بر قدرت خرید سایر کالاها و خدمات تأثیر منفی می‌گذارد. به گزارش اخیر مرکز آمار، نرخ رشد سالیانه اجاره در کشور ۳۲ درصد و رشد ماهیانه آن ۳.۵ درصد گزارش شده است. در حالی که اختصاص ۴۲ درصد از درآمد خانوارها به تأمین مسکن، نشان‌دهنده شرایط نامناسب برای مستأجران است.

تهران در صدر استان‌های دارای بیشترین هزینه مسکن

آمارهای استانی مرکز آمار ایران نیز تصویر روشنی از شدت فشار هزینه مسکن در مناطق مختلف کشور ارائه می‌کنند. مطابق با اطلاعات سال ۱۴۰۴، تهران با سهم ۵۶.۷ درصدی مسکن از کل هزینه خانوار شهری در صدر استان‌ها قرار دارد. پس از تهران، گیلان با ۴۶.۵ درصد در رتبه دوم است، در حالی که میانگین کشوری نیز ۴۱.۷ درصد گزارش شده است.

در استان‌های البرز و فارس نیز به ترتیب ۴۱.۶ و ۴۱.۵ درصد هزینه خانوارهای شهری به مسکن اختصاص دارد. در مقابل، استان بوشهر با ۲۱ درصد کمترین سهم هزینه مسکن را در میان سایر استان‌ها به خود اختصاص داده است.

قرار گرفتن تهران در رأس این فهرست نشان‌دهنده فشار هزینه‌ای شدیدتری نسبت به میانگین کشور در حوزه مسکن است؛ موضوعی که با قیمت بالای زمین و آپارتمان، تقاضای متمرکز، محدودیت در عرضه در مناطق پُر تقاضا و هزینه‌های بالاتر مربوط به اجاره مرتبط است.

کاهش دو واحد درصدی نشانه تغییر مسیر یا یک وقفه آماری؟

کاهش سهم مسکن از ۴۳.۷ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۴۱.۷ درصد در سال ۱۴۰۴ در نگاه اول می‌تواند نشان‌دهنده تعدیل فشار هزینه‌ای این بخش بر خانوارها تلقی شود، اما برای ارزیابی دقیق‌تر باید به این نکته توجه داشت که کاهش سهم یک گروه هزینه‌ای لزوماً به معنای کاهش هزینه واقعی آن نیست.

این نسبت از تقسیم هزینه خالص مسکن بر کل هزینه‌های خانوار به‌دست می‌آید. بنابراین ممکن است سهم مسکن به دلیل افزایش سریع‌تر سایر هزینه‌ها کاهش یابد، حتی اگر هزینه واقعی تأمین مسکن همچنان افزایش یابد.

از این رو، کاهش دو واحد درصدی این شاخص در سال ۱۴۰۴ به‌تنهایی نمی‌تواند به معنای بهبود شرایط خانوارها در دسترسی به مسکن یا کاهش فشار بازار اجاره تلقی گردد. برای چنین ارزیابی‌ای، باید روند قیمت مسکن، اجاره بها، درآمد واقعی خانوار و قدرت خرید متقاضیان نیز به طور هم‌زمان مورد بررسی قرار گیرد.

در کل، مقایسه روند چند دهه گذشته نشان می‌دهد که گرچه سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای شهری در دهه‌های گذشته نیز بال بوده، اما در دهه اخیر و به ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، این سهم با سرعت بیشتری افزایش یافته است. رسیدن این نسبت به بیش از ۴۳ درصد در سال ۱۴۰۳ و تداوم آن در سطح ۴۱.۷ درصد در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که مسکن به یکی از عوامل محدودکننده مهم قدرت خرید خانوارهای شهری تبدیل شده است؛ مسأله‌ای که حل آن تنها با افزایش تولید واحدهای مسکونی امکان‌پذیر نیست و نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های مؤثر در حوزه عرضه، کنترل هزینه ساخت، تأمین مالی خرید و حمایت هدفمند از مستأجران است.

بالا بودن هزینه مسکن ناشی از مشکلات مدیریتی است

تورج سرباز - عضو هیئت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک - با اشاره به سهم بالای مسکن در هزینه خانوارهای شهری، بر این باور است که افزایش قیمت مسکن در ایران بیشتر ناشی از مسائل مدیریتی و غفلت از فناوری‌های نوین ساخت و ساز است تا از کمبود زمین.

او با اشاره به اینکه ایران از نظر زمین با محدودیت جدی مواجه نیست، بیان کرد: در کشوری مثل امارات، به‌ویژه دبی، به منظور ایجاد فضاهای جدید حتی به خشک‌کردن دریا و ساخت و ساز در ارتفاع دست زده‌اند، اما در ایران با وجود داشتن زمین‌های کافی، همچنان شاهد افزایش قیمت مسکن هستیم که بخشی از آن به مشکلات مدیریتی بازمی‌گردد.

سرباز با انتقاد از زمان طولانی ساخت و‌ساز در کشور افزود: در شرایطی که می‌توان با فناوری‌های روز، یک واحد ساختمانی را در حدود شش ماه به اتمام رساند، اجرای همین پروژه‌ها در ایران می‌تواند دو تا سه سال طول بکشد. این تأخیرها هزینه ساخت را افزایش می‌دهد و در نهایت بر قیمت نهایی مسکن تأثیر می‌گذارد.

این کارشناس بازار مسکن همچنین مرتبط با استقبال محدود از شهرک‌های جدید در اطراف تهران، از جمله پردیس و پرند، گفت: یکی از دلایل عدم استقبال از این مناطق، نبود زیرساخت‌های لازم و به ویژه فرصت‌های شغلی است. در واقع، صرف ساخت واحد مسکونی نمی‌تواند جمعیت را جذب کند؛ زیرا که افراد علاوه بر سرپناه، به شغل و امکاناتی برای زندگی نیاز دارند. در چنین وضعیتی، ممکن است برخی از این واحدها فقط به عنوان سرمایه‌گذاری ساخته شوند و تحت عنوان سکونت واقعی قرار نگیرند.

او خاطرنشان کرد که استفاده از فناوری‌های نوین و خانه‌های پیش‌ساخته یکی از راهکارهای کاهش هزینه ساخت است و بیان کرد: اگر سیاستگذاری در بخش مسکن به سمت استفاده از مصالح و روش‌هایی برود که امکان بهره‌برداری سریع‌تر از واحدها را میسر سازد، امیدواریم هزینه ساخت و در نتیجه قیمت مسکن کاهش یابد. به نظر من، باید دیدگاه به بازار مسکن از فعالیت‌های صرف سرمایه‌ای، تجاری و خرید و فروش، به سمت تأمین نیازهای مصرفی خانواده‌ها تغییر کند.

ضرورت تمرکززدایی و توزیع فرصت‌های شغلی

سرباز با تأکید بر لزوم توجه به آمایش سرزمین و تمرکززدایی از کلان‌شهرها، گفت: برای کاهش فشار جمعیتی بر شهرهایی نظیر تهران، تبریز و اصفهان، لازم است سیاست‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شوند که مراکز اصلی و امکانات مورد نیاز از شهرهای بزرگ به سایر شهرها و حتی روستاها منتقل گردد. اگر چنین رویکردی در گذشتۀ نزدیک دنبال می‌شد، امروز با حجم بالای مهاجرت و تمرکز جمعیت در کلان‌شهرها مواجه نبودیم.

این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: اشتغال، یکی از عوامل اصلی مهاجرت به تهران است، به‌طوری که جوانی که در شهرستان امکان کسب درآمد و اشتغال مناسب را ندارد، به‌طور طبیعی به تهران مهاجرت می‌کند؛ بنابراین فقط توصیه به ماندن در شهرهای کوچک، راه‌حل مناسبی نیست و لازم است زمینه رشد اقتصادی و درآمدزایی در این مناطق فراهم شود.

این عضو هیأت‌مدیره اتحادیه مشاوران املاک اشاره کرد که مناطق مختلف کشور ظرفیت‌های اقتصادی خاصی دارند؛ به عنوان نمونه، به دلیل بارش‌های مناسب در مناطق شمالی کشور، پتانسیل قابل توجهی برای توسعه محصولات کشاورزی وجود دارد. با تقویت این ظرفیت‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با مزیت‌های هر منطقه، می‌توان بخشی از جمعیت را به این مناطق هدایت کرده و از افزایش جمعیت در تهران و دیگر کلان‌شهرها کاست.

انتهای پیام