به گزارش ایلنا، روزنامه لبنانی «الاخبار» در تحلیلی نوشت: جنگ اوکراین بار دیگر مسائل نظامی را به اولویت نخست اروپا تبدیل کرده است. دولتهای اروپایی از افزایش بودجههای دفاعی سخن میگویند، اما همچنان هزینههای اجتماعی را زیر فشار سیاستهای ریاضتی قرار دادهاند. همزمان، جنگها و بحرانهای جاری در فلسطین، لبنان، سوریه و ایران، پرسشهایی اساسی درباره آینده ملتها مطرح کردهاند.
این تحولات در اروپا به تشدید نگرانیهای عمومی، سختگیری در سیاستهای مهاجرتی و گسترش گفتمانهای امنیتی انجامیده و زمینه قدرتگیری راست افراطی را فراهم کرده است؛ جریانی که مهاجران را مسئول مشکلات اجتماعی معرفی میکند. بااینحال، بحران خدمات عمومی، افزایش نابرابری و احساس محرومیت از مشارکت سیاسی، ریشههای داخلی دارند.
فرانسه نمونه بارز این وضعیت است. جنبش جلیقهزردها در اعتراض به گرانی و بیاعتنایی طبقه حاکم شکل گرفت و اعتراض به اصلاح نظام بازنشستگی میلیونها نفر را به خیابان کشاند. امروز نیز مطالباتی چون افزایش دستمزد، تأمین مسکن و حفظ خدمات عمومی، در کنار اعتراض به خشونت پلیس و نژادپرستی، همچنان مطرح است.
دولت امانوئل مکرون با بستن مسیر گفتوگو و توسل به زور، به تشدید این شکاف دامن زده است. در مقابل، راست افراطی توانسته مهاجرت، اسلام و محلههای حاشیهای را به محور بحثهای عمومی تبدیل و موضوعاتی چون برابری و بازتوزیع ثروت را به حاشیه براند. با نزدیک شدن به انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷، احتمال قدرتگیری این جریان جدیتر شده و چپ فرانسه همچنان در بازسازی اعتماد عمومی ناکام مانده است.
در خارج از نهادهای رسمی نیز مردم در اتحادیههای کارگری، انجمنها، دانشگاهها و تشکلهای محلی به سازماندهی خود ادامه میدهند. جنبش همبستگی با فلسطین بهویژه برای بخشی از جوانان، نقطه ورود به فعالیت سیاسی و ادامه مبارزه با نژادپرستی و میراث استعمار بوده است. تحولات لبنان، ایران، سوریه و آفریقا نیز پرسشهایی درباره سیاست خارجی و ائتلافهای فرانسه مطرح کردهاند. مطالبات داخلی و همبستگی بینالمللی لزوماً در تقابل با یکدیگر نیستند و میتوانند افق مبارزات اجتماعی را گسترش دهند.
قدرت در پی شمارش حامیان خود است و خیابان قربانیانش را میشمارد
۱۷ اکتبر ۲۰۲۶، مارسی؛ در جریان اعتراضها، سطلهای زباله در خیابان لا کانیبیِر به آتش کشیده شده و گاز اشکآور فضای اطراف بندر قدیمی را فراگرفته است. «میکی»، کارگر ۲۲ ساله صنعت رستورانداری، با فهرستی از دغدغهها به خیابان آمده است: گرانی، فلسطین، کنگو، حقوق زنان و تبعیض علیه مسلمانان. او میگوید: «اوضاع باید تغییر کند؛ دیگر نمیتوانیم از پس زندگیمان بربیاییم.»
در این اعتراضها، نسلها و مطالبات مختلف به هم پیوند خوردهاند. فعالان قدیمی جلیقهزردها نشانههای مبارزات گذشته را در رفتار نوجوانانی میبینند که اکنون مدارس را تعطیل میکنند. معترضان مقابل کارخانهای در مارسی نیز درباره ارتباط آن با صنایع نظامی اسرائیل پرسش میکنند. این همزمانی نشان میدهد مطالبات معیشتی و همبستگی با فلسطین از یکدیگر جدا نیستند.
بر اساس نظرسنجی مؤسسه «سویپووف» در فوریه ۲۰۲۶، تنها ۲۲ درصد پاسخدهندگان به سیاست اعتماد داشتهاند. این بیاعتمادی بیش از آنکه به معنای تمایل به حاکمی مقتدر باشد، نشاندهنده شکاف عمیق میان جامعه و ساختار سیاسی است.
مکرون این شکاف را ایجاد نکرد، اما با نادیده گرفتن اعتراضها آن را تشدید کرد. رویکردی که در آن مخالفت با اصلاحات نه دیدگاهی متفاوت، بلکه نشانه درک نکردن ضرورت تصمیمهای دولت تلقی میشود. این نگرش ریشهای تاریخی نیز دارد؛ جمهوری فرانسه درحالی از برابری سخن میگفت که مردم مستعمرات را از حقوق برابر محروم میکرد و برخی مناسبات سلطه حتی پس از پایان استعمار نیز در ساختارهای اداری و پلیسی باقی ماند.
از همین رو، یادآوری سرکوب خونین معترضان الجزایری در پاریس در ۱۷ اکتبر ۱۹۶۱، در جریان اعتراضهای امروز معنایی فراتر از یک یادبود تاریخی دارد و مطالبات اجتماعی را به حافظه استعماری فرانسه پیوند میزند.
جنبش جلیقهزردها در سال ۲۰۱۸ نیز از اعتراض به مالیات سوخت آغاز شد، اما به مطالبات گستردهتری درباره قدرت خرید، توزیع ثروت و نمایندگی سیاسی گسترش یافت. اعتراض به اصلاح نظام بازنشستگی نیز شکاف میان تصمیمهای قانونی و رضایت عمومی را آشکار کرد.
بااینحال، خشم اجتماعی لزوماً به آگاهی سیاسی یا مبارزه برای برابری منجر نمیشود و نباید از معترضان تصویری آرمانی ساخت. آنچه اهمیت دارد، امکان پیوند میان گروههای مختلف است؛ از کارگری که درباره کنگو سخن میگوید تا دانشآموزانی که به نظام آموزشی اعتراض دارند و خانوادههایی که خواهان شنیده شدن صدایشان هستند.
مسئله اصلی این است که نظام سیاسی فرانسه زندگیهای بههمپیوسته مردم را به دستهبندیهای جداگانه تقسیم میکند و از گروههای بهحاشیهراندهشده انتظار دارد پیش از برخورداری از کرامت و حق مشارکت، شایستگی خود را اثبات کنند. درحالیکه مردم بهتدریج میآموزند برای پیگیری مطالباتشان به نیروی جمعی خود تکیه کنند، حکومت همچنان مشغو
نظرات کاربران