هاشم اورعی در مصاحبه‌ای با ایسنا با اشاره به مرحله‌ای که جهان هم‌اکنون در زمینه تغییرات انرژی تجربه می‌کند، اظهار داشت: فرایند گذار انرژی که از اوایل قرن بیست‌ویکم آغاز شده، تا سال ۲۰۵۰ ادامه خواهد داشت و در حال حاضر ما دقیقاً در کانون این تغییرات قرار داریم.

اورعی با اشاره به یکی از عناصر کلیدی گذار انرژی، یعنی به‌کارگیری فناوری‌های نوین برای افزایش بهره‌وری انرژی، تصریح کرد: این روش نتایج قابل توجهی را به همراه داشته است. به‌طوری‌که شدت مصرف انرژی در سطح جهانی کاهش یافته است. به عنوان مثال، ۳۳ سال پیش به ازای تولید هر هزار دلار تولید ناخالص داخلی، به طور متوسط ۱۳۰ کیلوگرم معادل نفت خام انرژی مصرف می‌شد، اما این رقم در حال حاضر به ۱۱۰ کیلوگرم کاهش یافته است.

این استاد دانشگاه تأکید کرد که این کاهش نتیجه به‌کارگیری فناوری‌های جدید در راستای افزایش بهره‌وری انرژی است و چنین تحولی به‌طور طبیعی و بدون تأثیر عوامل مؤثر حاصل نشده است. بلکه این روند نتیجه استفاده از تکنولوژی‌های نوین به‌منظور انجام فعالیت‌ها با کمترین مصرف انرژی و بالاترین بهره‌وری بوده است.

اورعی با نگاهی به وضعیت ایران در این راستا به این نکته اشاره کرد که ما جزو معدود کشورهایی هستیم که در طی این ۳۳ سال، شدت مصرف انرژی در آنها رو به افزایش بوده است. به عبارت دیگر، وضعیت ما در مصرف انرژی به مراتب نامناسب‌تر شده است. به‌طوری‌که در حالی که ۳۳ سال پیش متوسط شدت مصرف انرژی در دنیا ۱۳۰ کیلوگرم و در ایران ۱۷۴ کیلوگرم بود، این اعداد اکنون به ۱۱۰ و ۲۳۴ کیلوگرم افزایش یافته است.

وی به ارتباط بدون واسطه سیاست‌های اقتصادی و پیشرفت فناوری اشاره کرد و گفت: هدف از ایجاد فناوری، استفاده بهینه از آن است تا فعالیت‌ها با مصرف انرژی بهینه‌تر و بهتر انجام شود. اما سوال اصلی این است که آیا توسعه فناوری و سیاست‌های اقتصادی مرتبط هستند؟ پاسخ به این پرسش قطعاً مثبت است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: برای تسهیل توسعه فناوری‌های حوزه انرژی و اقدام به کارگیری فناوری‌های جدید در این عرصه، سیاست‌گذاران باید تدابیر لازم را به کار بسته و سیاست‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که دارای منطق و توجیه اقتصادی باشند.

اورعی در توضیح دلایل افزایش شدت مصرف انرژی در ایران، تصریح کرد: دلیل اصلی این وضعیت باید در سیاست‌های قیمتی حوزه انرژی و نحوه مدیریت اقتصاد انرژی جست‌وجو شود. این سیاست‌ها به شیوه‌ای اجرایی شده‌اند که هیچ انگیزه اقتصادی برای توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های نوین و در نتیجه کاهش مصرف انرژی وجود ندارد.

وی برای توضیح این نقطه‌نظر به مثالی اشاره کرد و گفت: فناوری را می‌توان همچون بذری دانست که در زمینی کشت می‌شود و آن زمین در واقع اقتصاد انرژی است. اگر بهترین بذرها را در زمینی نامناسب بکارید، محصول قابل قبولی به‌دست نخواهید آورد. بنابراین به اعتقاد من، لازم است تا سیاست‌های اقتصادی و قیمت‌گذاری با یکدیگر همراه باشند تا بستر لازم برای رشد و به‌ثمر رسیدن فناوری‌های نوین در زمینه انرژی فراهم گردد.

فناوری‌های مدیریت مصرف به‌تنهایی کافی نیستند

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف درباره ابزارهای نوین مدیریت مصرف انرژی از جمله هوشمندسازی، ریزشبکه‌ها و سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی گفت: این ابزارها و تکنیک‌ها برای ساماندهی مصرف انرژی به‌کار می‌روند، اما به اعتقاد من، در وضعیت کنونی و به‌ویژه در بخش ساختمان، این ابزارها فقط یک وجه از موضوع را نمایش می‌دهند.

اورعی با تشریح دو حوزه مربوط به بهره‌برداری و طراحی و ساخت در مدیریت مصرف انرژی افزود: گروه اول شامل ابزارهایی است که در مرحله بهره‌برداری استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، ممکن است پس از خرید یک خودرو به شما بگویند با دنده سنگین نروید یا از کولر استفاده نکنید تا مصرف بنزین کاهش یابد. این توصیه‌ها مربوط به نحوه بهره‌برداری هستند، اما شما در طراحی موتور خودرو نقشی نداشته‌اید و موتور همان چیزی است که از ابتدا تولید شده است.

وی بر اهمیت توجه به مرحله طراحی و ساخت ساختمان‌ها تأکید کرد و گفت: در ساختمان‌ها نیز با موضوع مشابهی مواجه‌ایم، اما گروه دوم اقدامات به مراحل عمیق‌تری، یعنی طراحی و ساخت، مرتبط هستند. زمانی که ساختمانی ساخته می‌شود که در آن توجه کافی به عایق‌کاری حرارتی و جلوگیری از اتلاف انرژی نشده، نمی‌توان انتظار داشت فقط با استفاده از ابزارهای مدیریت مصرف، مشکل اصلی برطرف شود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر در ساخت یک ساختمان از شیشه دوجداره استفاده نشود و عوامل مهمی چون رنگ، قیمت و سایر ویژگی‌ها در مراحل طراحی نادیده گرفته شوند، نمی‌توان انتظار داشت با به‌کارگیری ابزارهایی مانند هوشمندسازی، مسئله اصلی حل شود. به همین دلیل، نیاز است که این دو گروه اقدامات به‌طور همزمان دنبال شوند.

اورعی با اشاره به اینکه ابزارهای مدیریت مصرف قادر به اجرای فوری هستند، تأکید کرد: اصلاح وضعیت ساختمان‌ها به‌سبب ارتباط مستقیم با ساخت‌وساز، فرآیندی بلندمدت‌تر است و نمی‌توان انتظار داشت این مشکل به‌سرعت حل شود. برای نمونه، اگر همین امروز اجرای مبحث ۱۹ از مقررات ملی ساختمان و الزامات مربوط به آن الزامی شود، بدین معنا نیست که ساختمان‌های موجود تخریب و دوباره ساخته شوند؛ بنابراین انتظار اینکه همه شیشه‌های ساختمان‌ها به‌طور ناگهانی تعویض شوند، منطقی نخواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه برای اصلاح وضعیت ساختمان‌ها هیچ‌گاه دیر نیست، خاطرنشان کرد: لازم است برای این اقدامات نیز انگیزه‌های اقتصادی ایجاد کنیم که این امر مجدداً به سیاست‌های اقتصادی و قیمت‌گذاری انرژی مربوط می‌شود. اگر روزی هزینه برق و گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و اداری به حد کافی بالا برود، افراد به این فکر خواهند افتاد که با تعویض شیشه‌های ساختمان و استفاده از شیشه دوجداره، چقدر می‌توانند در هزینه‌های سالانه برق و گاز صرفه‌جویی کنند.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: اگر هزینه تعویض شیشه‌ها از محل صرفه‌جویی در هزینه برق و گاز در طی سه سال جبران شود، افراد انگیزه انجام این کار را خواهند داشت، اما اگر بازگشت سرمایه ۳۰ سال زمان ببرد، بدیهی است که کسی به چنین اقدامی تمایل نخواهد داشت. در شرایط کنونی حتی ممکن است بازگشت سرمایه این اقدام صدها سال زمان ببرد؛ از این رو، اهمیت سیاست‌های قیمتی و اقتصاد انرژی در تمامی حوزه‌ها، حتی در بخش ساختمان، به وضوح نمایان می‌شود.

اورعی در جمع‌بندی این موضوع گفت: ابزارهای نوین مدیریت مصرف انرژی سودمند هستند و می‌توان با سرمایه‌گذاری اندک، سیستم‌های مدیریت انرژی و هوشمندسازی را راه‌اندازی کرد. این اقدامات به وضوح به کاهش مصرف کمک می‌کنند، اما تاثیر آن‌ها محدود بوده و نمی‌توانند به‌تنهایی راه‌حل اصلی را ارائه دهند.

وی افزود: به عنوان مثال، می‌توان مصرف‌کننده را به‌نوعی مدیریت کرد که ماشین لباسشویی در زمان‌هایی که بار مصرف برق پایین‌تر است، از راه دور روشن شود. این اقدامات در مرحله بهره‌برداری می‌توانند مفید باشند، با این حال اثرگذاری آن‌ها محدود است. اگر قصد داریم مسئله را از ریشه حل کنیم، مجبوریم هم‌زمان با استفاده از تکنولوژی‌های نوین، اولویت انرژی را نیز در طراحی و ساخت ساختمان‌ها بالا ببریم و آن را به رتبه نخست برنامه‌هایمان ارتقاء دهیم.

اصلاح سیاست‌های انرژی؛ پیش‌شرط تدوین استراتژی

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف به ضرورت اولویت‌بندی اقدامات در بخش‌های مختلف مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: این موضوع به بخشی که در مورد آن گفتگو می‌کنیم، بستگی دارد، اما واقعیت این است که تقریباً در هیچ بخشی از کشور، استفاده مطلوبی از انرژی نداشته‌ایم. با این حال، خوشبختانه منابع و ظرفیت‌های فراوانی در اختیار داریم که بسیاری از آن‌ها هنوز بلااستفاده هستند.

اورعی بر لزوم اصلاح اقتصاد انرژی تأکید کرد و گفت: نخستین اقدام باید در راستای اصلاح اقتصاد برق و به‌طور کلی اقتصاد انرژی صورت گیرد تا اساساً مفهوم استفاده از فناوری‌ها و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف تعریف شود. ترتیب اقدامات در این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا تا زمانی که برای هر مترمکعب گاز در بخش خانگی تقریباً ۳۵ تومان پرداخت می‌کنم، انگیزه‌ای برای ایجاد تغییرات اصلاحی نخواهم داشت و عقل اقتصادی نیز حکم می‌کند که وضعیت موجود حفظ شود.

وی ادامه داد: همچنین تا زمانی که هزینه برق مصرفی خانوار به مبالغی مانند ۱۰۰ هزار تومان یا مقادیر اندک دیگر محدود باشد، انگیزه اقتصادی لازم برای اصلاح الگوی مصرف شکل نمی‌گیرد. لذا گام نخست در اصلاح اقتصاد انرژی و برق باید صورت گیرد و پس از آن به تدوین استراتژی پرداخته شود.

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف انرژی نمی‌تواند به‌صورت اقدامات منفرد و پراکنده دنبال گردد، خاطرنشان کرد: نمی‌توان از هر فرد یا مجموعه‌ای انتظار داشت که به تنهایی اقدام نماید. این موضوع نیازمند وجود یک برنامه جامع از طرف سیاست‌گذاران است. سایر کشورها چنین برنامه‌هایی را تحت عنوان سیاست انرژی، معمولاً به مدت پنج تا ده سال تدوین می‌کنند.

اورعی به وجود نهادهای متعدد و سازمان‌های فعال در حوزه انرژی در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: متأسفانه، با اینکه سازمان‌ها، نهادها، ارگان‌ها و شوراهای متعددی وجود دارند و به تازگی سازمان بهینه‌سازی نیز به این مجموعه افزوده شده است، همچنان فاقد یک سیاست انرژی منسجم هستیم و این نهادها به‌صورت پراکنده عمل می‌کنند.

وی با بیان اینکه کشور به یک استراتژی مشخص و بلندمدت در حوزه انرژی نیاز دارد، افزود: باید استراتژی خود را شفاف کرده و تأیید کنیم. هدف از این استراتژی تسریع در پاسخ به نیازهای فوری نیست، بلکه باید برنامه‌ای پنج‌ساله را طراحی کنیم و بر اساس آن، درباره به‌کارگیری فناوری‌های روز برای کاهش مصرف انرژی تصمیم‌گیری کنیم.

ضرورت شناسایی محل واقعی مصرف انرژی

این استاد دانشگاه با تأکید بر ظرفیت بالای صرفه‌جویی در بخش‌های مختلف انرژی بیان کرد: برای نشان دادن ارزش این موضوع، محاسباتی در مورد هزینه انرژی مصرفی موتورهای الکتریکی کشور انجام داده‌ام. موتورهای الکتریکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی در کشور هستند و مقدار زیادی از انرژی صرف حرکت آن‌ها می‌شود.

اورعی توضیح داد: براساس محاسبات انجام شده، ارزش انرژی مصرفی موتورهای الکتریکی در طول یک سال حدود ۳۱ میلیون میلیارد ریال است. اگر فقط یک درصد راندمان متوسط این موتورها را افزایش دهیم، سالانه می‌توانیم حدود ۳۱۰ هزار میلیارد ریال صرفه‌جویی انرژی داشته باشیم.

وی بر این نکته تأکید کرد که ظرفیت‌های زیادی برای بهبود وضعیت مصرف انرژی وجود دارد و کارهای بسیاری در این زمینه باقی مانده است. به اعتقاد من، در ابتدا نباید صرفاً درباره استفاده از یک فناوری خاص یا فناوری‌های مختلف صحبت کنیم. سوال اصلی در گام نخست این است که استراتژی ما چیست و اولویت‌هایمان کدام‌اند.

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف بر لزوم دسترسی به آمار شبانه‌روز انرژی در کشور تأکید کرد و افزود: ابتدایی‌ترین کار استخراج آمار مصرف انرژی به تفکیک برق، گاز، بنزین و گازوئیل است تا مشخص نماییم انرژی در کدام بخش‌ها مصرف می‌شود. سپس می‌توانیم بر اساس میزان مصرف هر بخش، اولویت‌بندی کرده و با توجه به این اولویت‌ها، استراتژی روشن‌تری تدوین کنیم.

اورعی همچنین به ابهام موجود درباره مقدار سوخت مایع مصرفی و مفقودشده در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت مایع در کشور گم می‌شود و هیچ‌کس مسئولیت آن را نمی‌پذیرد. ابتدا عنوان می‌شد که این ناشی از قاچاق است، اما بعدها اعلام کردند که مسئله قاچاق نیست و توضیحات دیگری داده شد. در عین حال، نخستین اقدام نیازمند شناسایی محل و نحوه مصرف این میزان سوخت است.

وی با تأکید بر اهمیت شناخت وضعیت موجود توضیح داد: وقتی از خدمات تاکسی اینترنتی استفاده می‌کنید و می‌خواهید به مکانی بروید، اولین سوال این نیست که شما کجا می‌روید، بلکه ابتدا مشخص می‌شود که شما اکنون در کجا هستید. در حوزه انرژی نیز نیاز به شناسایی موقعیت خود داریم و باید بدانیم انرژی در کدام بخش‌ها و به چه میزان مصرف می‌شود.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: پس از شناسایی محل واقعی مصرف انرژی و استخراج آمار مربوط به برق، گاز و سایر حامل‌های انرژی، باید بخش‌های مختلف را بر اساس میزان مصرف شناسایی کرده و استراتژی متناسب با آن اولویت‌ها تدوین کنیم. در نهایت، بر اساس استراتژی تعیین شده، مشخص خواهد شد که استفاده از کدام فناوری‌ها الزامی است و در کدام بخش می‌توان بیشترین تأثیر را بر کاهش مصرف انرژی گذاشت.

انتهای پیام