به گزارش ایرنا از سوی وزارت اقتصاد، سیدعلی مدنی‌زاده در دیدار با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، جزئیات مربوط به این صندوق را تشریح کرد و گفت: این صندوق فرصتی را فراهم می‌آورد که بانک‌ها بتوانند املاک خود را در صندوق وزارت اقتصادی قرار دهند و در ازای آن، واحدهای سرمایه‌گذاری دریافت کنند. بانک‌ها قادر خواهند بود این واحدها را در بازار به فروش برسانند یا به‌عنوان ابزار تأمین مالی و وثیقه مورد استفاده قرار دهند.

وی به تأثیرات این سازوکار بر جریان‌های مالی اشاره کرده و تصریح کرد: با فراهم شدن امکانات عرضه واحدهای سرمایه‌گذاری در بازار، دارایی‌های غیرمولد می‌توانند به منابع مالی قابل بهره‌برداری تبدیل شوند و این مسئله ظرفیت جدیدی برای تأمین مالی را ایجاد خواهد کرد.

وزیر اقتصاد همچنین از تسریع در فرایندهای مولدسازی در ماه‌های اخیر خبر داد و با اشاره به بهبود روند بررسی و تصویب پرونده‌ها گفت: نسبت به گذشته، فرایندهای مولدسازی آسان‌تر شده و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با سرعت بیشتری از این ظرفیت بهره‌برداری کنند.

ضرورت اصلاح قانون جهش تولید مسکن به منظور تنوع در روش‌های تأمین مالی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه بر لزوم تغییر سازوکارهای تأمین مالی در بخش مسکن تأکید کرد و گفت: چارچوب کنونی قانون جهش تولید مسکن و سازوکارهای موجود در آن، به اهداف مورد نظر در تحقق خوابگاه‌دار شدن مردم نمی‌انجامد و برای بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت شبکه بانکی و بازار سرمایه، نیاز به تغییرات قانونی و بکارگیری ابزارهای جدید تأمین مالی وجود دارد.

مدنی‌زاده با یادآوری لزوم انجام اقدامات شبکه بانکی در راستای تبعیت از ضوابط قانونی و با رعایت حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران، به بهبود عملکرد شبکه بانکی در زمینه تأمین مالی مسکن طی دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: آمارها نشان‌دهنده تغییر رویکرد شبکه بانکی و تمایل بیشتر بانک‌ها به ایفای نقش در تأمین مالی مسکن است. امیدواریم بتوانیم در حد توان خود برای تأمین منزل مردم و کمک به تأمین مالی این عرصه اقدام کنیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به تفاوت ساختار تأمین مالی مسکن در ایران نسبت به بسیاری از کشورها ادامه داد: در جهان، سهم زیادی از پرتفوی و ترازنامه بانک‌ها به تسهیلات مسکن یا اوراق مربوط به این بخش اختصاص یافته، اما یکی از ایرادات سیستم بانکی ما این است که دسترسی بانک‌ها به تأمین مالی مسکن محدود شده و بار اصلی این مسئولیت به دوش بانک مسکن قرار گرفته است.

مدنی‌زاده بر اهمیت تنوع تأمین مالی مسکن تأکید کرده و تصریح کرد: برای این منظور هم باید ساختار مالی بانک‌ها اصلاح و ترازنامه‌ها پاک‌سازی شود تا ظرفیت بیشتری برای تخصیص منابع به اولویت‌های کشور ایجاد گردد و هم بکارگیری ابزارهای متنوع تأمین مالی، از جمله استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در دستور کار قرار بگیرد.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح قانون جهش تولید مسکن خاطرنشان کرد: این پیشنهاد سال گذشته مطرح شد، اما شرایط و مسائل به وجود آمده برای کشور، از جمله تحولات و محدودیت‌های ناشی از جنگ، سبب شد پیگیری این موضوع با تاخیر مواجه شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سیستم بانکی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که سازوکارهای کنونی قانون، با وجود هدف‌های تعیین شده، لزوماً به نتیجه مطلوب یعنی خوابگاه‌دار شدن مردم نمی‌انجامد. لذا لازم است سازوکارهای اجرایی و نظام انگیزشی بانک‌ها مورد بازنگری قرار گیرد.

مدنی‌زاده همچنین از برنامه‌ریزی برای تهیه لایحه اصلاح قانون با همکاری بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی خبر داد و از اعضای کارگروه خواست که این موضوع را با جدیت دنبال نمایند تا اصلاحات مورد نیاز در اختیار کمیسیون عمران مجلس قرار گیرد.

تسهیلات مسکن باید از بلای زیان‌دهی برای بانک‌ها رها شود

وزیر اقتصاد با اشاره به چالش‌های اقتصادی ناشی از تسهیلات اجباری مسکن برای شبکه بانکی تأکید کرد: در چارچوب کنونی، هزینه تمام‌شده منابع بانک‌ها به‌شدت بیشتر از درآمد حاصل از پرداخت این تسهیلات است و در نتیجه، پرداخت تسهیلات مسکن برای بانک‌ها به‌صورت زیان‌آور عمل می‌کند.

وی افزود: زمانی که بانک به ازای هر واحد تسهیلاتی که اعطا می‌کند، با زیان روبرو می‌شود، این موضوع بر حقوق سهامداران در بانک‌های دولتی و منابع عمومی و همچنین بر حقوق سهامداران در بانک‌های خصوصی تأثیر منفی می‌گذارد. به‌طبع انتظار نمی‌رود که بانک‌های خصوصی نیز به‌طور مداوم در فعالیتی شرکت کنند که برایشان زیان‌بار است.

مدنی‌زاده با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده برای طراحی یک مدل ترکیبی تأمین مالی مسکن تأکید کرد: لازم است سازوکاری ایجاد شود که هم به خانه‌دار شدن مردم کمک کند و هم برای بانک‌ها توجیه اقتصادی داشته باشد تا انگیزه لازم برای مشارکت بانک‌ها در این حوزه فراهم آید.

تأمین مالی مسکن از طریق بازار سرمایه و اوراق‌سازی تسهیلات

وزیر اقتصاد یکی از محورهای برنامه وزارتخانه را بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی مسکن بیان کرده و افزود: بررسی و بکارگیری ابزارهای تأمین مالی وابسته به بازار سرمایه در دستور کار قرار دارد و به این مسیر نیز ادامه خواهیم داد.

وی به طرح پیشنهادی با بانک مسکن برای اجرای یک پروژه پایلوت در خصوص اوراق‌سازی تسهیلات اشاره کرد و اظهار داشت: این روش را سال گذشته با بانک مسکن مطرح نمودیم تا به‌صورت آزمایشی اجرا شود و در صورت موفقیت، امکان گسترش آن به سایر بانک‌ها نیز فراهم گردد.

مدنی‌زاده در تبیین این سازوکار گفت: در این روش، دسته‌ای از تسهیلات اعطا شده توسط بانک به شکل اوراق تجمیع و در بازار سرمایه عرضه می‌شود. با فروش این اوراق، منابع نقدی مجدداً به بانک بازمی‌گردد و بانک قادر خواهد بود از منابع آزادشده برای اعطای تسهیلات جدید استفاده کند.

وی اضافه کرد: پیاده‌سازی این الگو می‌تواند ظرفیت جدیدی برای تأمین مالی مسکن ایجاد کند و در صورت موفقیت پروژه پایلوت، شرایط برای استفاده سایر بانک‌ها از این ابزار نیز مهیا خواهد شد.