به نقل از ایسنا، سعید تاجیک در مراسم تقدیر از واحدهای رتبه‌برتر استاندارد در استان تهران اعلام کرد: خوشبختانه بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اداره‌کل استاندارد استان تهران به بخش خصوصی محول گردیده است و در زمینه استانداردهای مرتبط با آسانسورها و صدور پروانه‌های کارشناسی استاندارد، توافق‌نامه‌هایی با تشکل‌های مربوطه امضا شده و مسئولیت نمونه‌گیری و ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه‌ها نیز به انجمن آزمایشگاه‌ها واگذار شده است. این اقدامات باعث می‌شود سازمان از تصدی‌گری فاصله بگیرد و به جایگاه واقعی خود، به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر و ناظر عالی بازگردد. به دنبال این تغییرات، امید می‌رود که با اجرای این واگذاری‌ها، رضایت ذی‌نفعان افزایش یابد و فعالیت‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام شوند.

وی از ایجاد شاخص نرخ کیفیت خبر داد و گفت: در همکاری با سازمان ملی استاندارد، مدل مفهومی این شاخص طراحی شده است و نتایج اولیه آن در حضور رئیس‌جمهور ارائه گردید. این روند قادر است در سایر حوزه‌ها نیز با مساعدت بخش خصوصی و سازمان استاندارد ادامه یابد و بدون شک، پیاده‌سازی این نظام می‌تواند به کاهش میزان کنترل‌ها، نظارت‌ها و موازی‌کاری میان نهادها منجر شود و سازمان استاندارد را در مقام ناظر عالی قرار دهد؛ همچنین دستگاه‌های دیگری چون وزارت راه، جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو نیز باید در این راستا همیاری کنند.

مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران خاطرنشان کرد: بخش خصوصی بارها در مکاتبات خود با رئیس‌جمهور و معاون اول او، همچنین در جلسات متعدد این موضوع را مطرح کرده است که چرا با وجود بیش از ۱۰۰ سال فعالیت و نقش حیاتی سازمان ملی استاندارد در تضمین سلامت، ایمنی و کیفیت زندگی شهروندان، این نهاد در هیئت دولت مقام قابل توجهی ندارد.

تاجیک در خصوص منابع مالی که برای فعالیت‌های استانداردسازی تخصیص می‌یابد، بیان داشت: سال گذشته، فعالان اقتصادی حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان به خزانه دولت واریز کردند تا صرف فعالیت‌های استانداردسازی شود، اما این منابع که قرار بود به زیرساخت‌های کیفیت، سلامت و ایمنی اختصاص یابد، در این حوزه هزینه نشده است.

وی همچنین تدوین استانداردهای غیربومی و صدور مجوز برای آزمایشگاه‌ها را از مسائلی دانست که نیاز به بازنگری دارند و گفت: بخشی از این استانداردها از طریق ترجمه یا اقتباس از استانداردهای بین‌المللی تدوین می‌شوند و هر سال حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ استاندارد در این راستا ایجاد می‌گردد. با این حال، تاثیرگذاری این فرآیند در مقایسه با هزینه‌هایی که برای آن صرف می‌شود، به وضوح در اقتصاد کشور مشهود نیست.

تاجیک تصریح کرد: در حال حاضر نزدیک به ۳۰۰ شرکت و ۲۰۰۰ آزمایشگاه در این زمینه فعال هستند و بدون شک، نفوذ در فرآیند بازرسی، آزمون و کنترل سلامت، ایمنی و کیفیت باید به برخورداری از صلاحیت و تضمین‌های معتبر وابسته باشد تا در صورت بروز هرگونه خطا، امکان پاسخ‌گویی موجود باشد.

مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران یکی دیگر از پیشنهادات بخش خصوصی را توسعه واگذاری امور به تشکل‌های اقتصادی عنوان کرد و اظهار داشت: در اتاق بازرگانی تهران، با پشتیبانی دبیرکل و معاونان، زنجیره کیفیت، استاندارد و محیط زیست راه‌اندازی شده و تشکل‌های اقتصادی می‌توانند در این بستر، برای واگذاری بیشتر امور به بخش خصوصی با سازمان استاندارد همکاری نمایند. او همچنین پیشنهاد داد که مرکز ملی اندازه‌شناسی به‌صورت هیئت‌امنایی مدیریت شود و ذی‌نفعان در آن نقش داشته باشند.

مدیرعامل شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران یادآور شد: مصوبه سال ۱۴۰۱ شورای عالی استاندارد در خصوص واریز پنج درصد از درآمد شرکت‌های بازرسی به حساب دولت، با توجه به هزینه‌های شرکت‌ها برای دریافت صلاحیت از حدود ۲۰ نهاد در کشور، نیازمند بازنگری است؛ زیرا درآمد شرکت‌ها تنها از طریق تایید صلاحیت تأمین نمی‌شود.

تاجیک در پایان به تهیه نسخه اولیه اطلس شاخص‌های مرتبط با کیفیت اشاره کرد و گفت: شاخص‌هایی که حدود ۱۵ نهاد بین‌المللی، از جمله بانک جهانی، سازمان جهانی بهداشت و سازمان ملل درباره کشورها منتشر می‌کنند، گردآوری شده است و این اطلس می‌تواند برای ارزیابی و مقایسه جایگاه ایران از منظر کیفیت در سطح بین‌المللی مفید واقع شود و به‌عنوان یک دستاورد علمی در حوزه استاندارد و کیفیت در محافل بین‌المللی مطرح گردد.

انتهای پیام