باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - بر مبنای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، باید قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی حداکثر تا پایان تیرماه هر سال مشخص و همچنین حداکثر ظرف یک هفته پس از تصویب، ابلاغ شود. با این حال، پس از گذشت ۱۱۷ روز از مهلت قانونی، هنوز قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید مشخص نشده است؛ این تأخیر منجر به واکنش‌ها و انتقادات قابل توجهی از سوی کشاورزان و تشکل‌های بخش زراعی شده است.
تعیین قیمت خرید تضمینی گندم یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر برنامه‌ریزی کشاورزان در زمینه انتخاب نوع محصول، سطح زیر کشت و تصمیم‌گیری درباره مقدار تولید محسوب می‌شود. لذا، اطلاع‌رسانی به‌موقع و هماهنگ درباره این قیمت می‌تواند نقش حیاتی در ترغیب تولیدکنندگان و تأمین نیازهای داخلی کشور ایفا کند.
علیرغم تأکید برنامه هفتم توسعه بر دستیابی به خودکفایی در تولید محصولات اساسی مانند گندم، تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی به یکی از چالش‌های مکرر بخش کشاورزی تبدیل شده که در شرایط افزایش هزینه‌ها برای نهاده‌ها، ماشین‌آلات و سایر عوامل تولید، اهمیت آن دوچندان می‌شود.
در این راستا، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در تاریخ ۱۳ آبان‌ماه بیان کرد که امیدوار است تا هفته آینده توافق نهایی در مورد قیمت خرید تضمینی گندم در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به‌دست آید.
وی در ادامه به ادامه مذاکرات برای دستیابی به این توافق نهایی اشاره کرده و تأکید نمود که قیمت گندم برای سال زراعی جدید هنوز تعیین نشده و تا زمانی که توافقی حاصل نشود، نمی‌توان نرخ مشخصی را به‌طور رسمی اعلام کرد. این در حالی است که پس از گذشت حدود دو هفته از این صحبت‌ها، هنوز خبری از توافق نهایی و اعلام نرخ خرید تضمینی گندم منتشر نشده است.
تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، با انتقاد از فرایند تعیین قیمت محصولات کشاورزی گفت: با توجه به عدم حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، جلسه شورای قیمت‌گذاری برای سومین بار با مشکلاتی رو به رو شده است.
او افزود: در جلسه اخیر نیز با اینکه نشستی برگزار شد، به دلیل غیبت نمایندگان این دو نهاد کلیدی، امکان نهایی کردن قیمت‌ها فراهم نگردید.
عالمی با اشاره به اهمیت استراتژیک گندم در امنیت غذایی کشور، بر لزوم توجه جدی وزیر اقتصاد و مسئولان سازمان برنامه و بودجه به این موضوع تأکید کرده و هشدار داد که غفلت از بخش کشاورزی و تولید محصولات اساسی می‌تواند خطرات جدی برای استقلال و امنیت غذایی کشور به همراه داشته باشد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی همچنین نسبت به پیش‌بینی کاهش سطح زیر کشت در سال آینده گفت: امیدواریم شرایط جوی به‌گونه‌ای باشد که بتوانیم با افزایش عملکرد در هر هکتار، این کاهش سطح زیر کشت را جبران کنیم؛ در غیر این صورت، برآورده کردن نیاز گندم کشور با مشکلات جدی همراه خواهد بود.
وی ادامه داد: سیاست‌های کنونی در زمینه‌هایی همچون تأمین کود، قیمت‌گذاری محصولات و تسهیلات بانکی با هدف خودکفایی تناقض دارد و نیازمند یک بازنگری جدی می‌باشد.
قیمت منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم ۱۰۰ هزار تومان است
در همین خصوص، علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، اعلام کرد که هنوز در هفت جلسه اخیر شورای قیمت‌گذاری توافقی در مورد نرخ خرید تضمینی گندم حاصل نشده است و به همین دلیل، در جلسه آینده شورای قیمت‌گذاری انتظار می‌رود وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و ۶ عضو دیگر شورا برای رسیدن به توافق نهایی در زمینه قیمت گندم حضور داشته باشند.
او گفت: در جلسات اخیر پیشنهاد قیمت خرید هر کیلوگرم گندم ۸۵ هزار تومان از سوی گندمکاران مطرح شده بود، اما در حال حاضر کشاورزان به دنبال تعیین نرخ ۱۰۰ هزار تومانی برای هر کیلوگرم گندم هستند. از سوی دیگر، به علت بلاتکلیفی قیمت، بسیاری از کشاورزان به کشت محصولات دیگر روی آورده‌اند.
ایمانی به افزایش هزینه‌های تولید اشاره کرده و بیان داشت: قیمت تراکتور در سال جاری ۶۵ درصد رشد یافته و با توجه به این افزایش که بر هزینه‌های تولید تأثیرگذار است، زمزمه‌هایی درباره افزایش دوباره قیمت تراکتور تا پایان سال نیز به گوش می‌رسد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران تأکید کرد: اگر مسئولان خواستار پایداری تولید هستند، باید موانع و چالش‌های پیش روی کشاورزان را حل کنند و با اتخاذ سیاست‌های حمایتی مؤثر، شرایط ادامه فعالیت و ایجاد انگیزه در بین تولیدکنندگان را فراهم آورند.
او هشدار داد: تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم می‌تواند به کاهش سطح زیر کشت و ترغیب کشاورزان به تولید محصولات دیگر منجر شود که در چنین وضعیتی می‌تواند دستیابی به خودکفایی گندم را نیز با مشکل مواجه کند.
بلاتکلیفی قیمت در آغاز سال زراعی جدید
با آغاز سال زراعی جدید، اختلاف‌نظرها درباره نرخ خرید تضمینی گندم همچنان ادامه دارد و کشاورزان در شرایطی کشت محصول خود را شروع کرده‌اند که هنوز از قیمت فروش محصول خود آگاهی ندارند.
این وضعیت در حالی است که هزینه‌های تولید در حوزه کشاورزی روند افزایشی به خود گرفته و گندمکاران برای برنامه‌ریزی در زمینه سطح زیر کشت و انتخاب محصول، نیاز به اطلاع از نرخ خرید تضمینی دارند.
ازاین‌رو، ادامه اختلاف‌نظرها در شورای قیمت‌گذاری و تأخیر در اعلام نرخ نهایی، نه‌تنها انگیزه کشاورزان را برای تولید تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه برنامه‌ریزی برای تأمین گندم مورد نیاز کشور و دستیابی به اهداف خودکفایی را نیز با چالش روبرو می‌سازد.
در چنین شرایطی، تعیین هرچه سریع‌تر قیمت خرید تضمینی گندم و توجه به هزینه‌های واقعی تولید، امری ضروری است که می‌تواند از تغییر الگوی کشت و کاهش انگیزه گندمکاران پیشگیری کند؛ موضوعی که با توجه به اهمیت استراتژیک گندم در تأمین امنیت غذایی کشور، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.