بر اساس گزارش روز دوشنبه ایرنا از دفتر ریاستجمهوری، مسعود پزشکیان در جلسهای که در تاریخ ۲۴ آبانماه ۱۴۰۵ با موضوع امور مالیاتی و تحت عنوان حکمرانی مبتنی بر داده و اطلاعات به میزبانی وزیران امور اقتصادی و دارایی، کار، رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری برگزار شد، تأکید نمود: اگر ما بتوانیم با همکاری و به اشتراک گذاری دادههای مورد نیاز سازمان امور مالیاتی، مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را بهدرستی و دقت اجرا کنیم، شرایطی را فراهم خواهیم کرد که دیگر به هیچوجه شاهد تخلفات اقتصادی و رانت و فساد نباشیم.
پزشکیان در ادامه افزود: در صورتی که اطلاعاتی همچون کد ملی، کد شناسایی، کد پستی و سایر دادههای مالی و اقتصادی افراد بهصورت جامع و دقیق به سامانه سازمان امور مالیاتی ارسال شود و این اطلاعات به شکل یکپارچه تجمیع گردد، هرگونه اعمال متخلفانه به سادگی قابل شناسایی، بررسی و رسیدگی خواهد بود.
رئیسجمهور همچنین یادآوری کرد که در سطح جهانی، سازمانهای مالیاتی به عنوان قویترین سیستمهای نظارتی در مقابله با تخلفات مالی شناخته میشوند و تأکید کرد: طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، تمامی افراد ملزم به ثبت و اعلام جزئیات مربوط به اموال، املاک و داراییهای خویش در سازمان امور مالیاتی هستند و سایر نهادهای مرتبط باید با همکاری و مشارکت در به اشتراکگذاری اطلاعات لازم به منظور کاهش تخلفات از جمله ساختوسازهای غیرمجاز و مشکلات ملکی، جنبههای قاچاق و فساد را رفع کنند.
پزشکیان بر لزوم توانایی در جلوگیری از تخلف، فساد، قاچاق و بیعدالتی برای اداره صحیح کشور تأکید کرد و اظهار داشت: هدف اصلی ما در حال حاضر شناسایی افراد کمبرخوردار در جامعه و فراهمکردن حمایتهای بیشتری برای آنهاست. برای دستیابی به این هدف، ضرورت دارد که ما از اطلاعات دقیق و دادههای مستند و قابل ارزیابی برخوردار باشیم.
وی همچنین به اهمیت تعامل مستمر سازمان امور مالیاتی با نهادهای مرتبط با حوزه اقتصادی برای کسب اطلاعات لازم جهت پیگیری پروندههای مالی افراد در این سازمان اشاره کرد و گفت: اگر اطلاعات و دادهها به طور صحیح و دقیق جمعآوری و شناسایی شوند، دیگر با چالشها و مشکلات اقتصادی ناشی از تصرفات و تخلفات برخی افراد مواجه نخواهیم شد.
رئیسجمهور در این زمینه به تصویب قانون مالیات بر خانههای خالی در سالهای قبل اشاره کرد و گفت: به دلیل وجود اطلاعات ناکافی و عدم تجمیع دادههای مربوط به مالکان و افراد اقتصادی، این قانون هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
پزشکیان بار دیگر تأکید کرد که مسئولیت دولت در راستای کمک به حل مشکلات مردم و تأمین امنیت، رفاه و معیشت آنان است و افزود: ما باید متعهد به زندگی و معیشت مردم باشیم و از حقوق آنها دفاع کنیم. متأسفانه به دلیل سوءمدیریت و عدم اجرای صحیح قوانین، امروز مردم همواره با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم میکنند و افرادی که بهصورت سالم زندگی میکنند از وضعیت کنونی که ناشی از تخلفات و رانت و فسادهای اقتصادی است، ناراضی هستند.
وی بیان کرد: وظیفه همگان است که در راستای حفظ حقوق مردم و اجرای عدالت در توزیع امکانات و منابع عمومی کشور تلاش کنند.
در این جلسه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس سازمان امور مالیاتی گزارشی از وضعیت اجرای مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و اقداماتی که در این راستا با همکاری نهادهای مختلف صورت گرفته، ارائه کردند و نمایندگان سایر دستگاهها نیز گزارشی از میزان همکاری خود با سازمان امور مالیاتی در اجرای صحیح برنامهها در این زمینه ارائه کردند.
سید محمد هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به پروژه حکمرانی مبتنی بر داده، بیان داشت که ارائه خدمات تمامی نهادهای اجرایی به مردم مبتنی بر دادههای دقیق جمعآوری شده در پایگاه داده این سازمان خواهد بود و افزود: هر فرد از جامعه باید وضعیت داراییهای خود را در سامانه داده سازمان امور مالیاتی ثبت کند و این اطلاعات در مواقع ضروری قابل دسترسی و بررسی خواهد بود.
نظرات کاربران