بر اساس گزارش ایسنا، مسعود پزشکیان در تاریخ ۲۴ آبان‌ماه در یک اجلاس مرتبط با مسائل مالیاتی، بر ضرورت اجرای مؤثر مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر از قانون مالیات‌های مستقیم تأکید کرد و اضافه نمود: با همکاری و همفکری و به اشتراک گذاری داده‌ها و اطلاعات لازم با سازمان امور مالیاتی، چنانچه این مواد قانونی به‌طور صحیح و دقیق پیاده‌سازی شوند، دیگر شاهد بروز تخلفات اقتصادی و فساد نخواهیم بود.

رئیس‌جمهوری همچنین بیان کرد: در صورتی که اطلاعاتی نظیر کد ملی، کد شناسایی، کد پستی و داده‌های مالی و اقتصادی افراد به‌طور صحیح و یکپارچه به سامانه سازمان امور مالیاتی ارائه گردد و این داده‌ها تجمیع و متصل شوند، هرگونه عملکرد اقتصادی به آسانی قابل مشاهده، بررسی و پیگیری خواهد بود.

پزشکیان با اشاره به اینکه در سطح جهانی سازمان‌های مالیاتی به عنوان قوی‌ترین نهادها در مقابله با تخلفات مالی شناخته می‌شوند، خاطرنشان کرد: طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، تمامی افراد موظفند اطلاعات مربوط به اموال، دارایی‌ها و املاک خود را به سازمان امور مالیاتی گزارش نمایند و سایر نهادهای مرتبط نیز باید با همکاری و به اشتراک گذاری اطلاعات موجود خود، از بروز تخلفات مانند ساخت و سازهای غیرمجاز، ایجاد رانت، قاچاق و فساد جلوگیری کنند.

وی بر ضرورت کنترل تخلف، فساد، قاچاق و نابرابری تأکید کرد و تصریح نمود: هدف امروز ما شناسایی افرادی است که به حمایت نیاز دارند و باید به آنان تسهیلات بیشتری ارائه دهیم. برای رسیدن به این هدف، در اختیار داشتن اطلاعات دقیق و مستند یک امر ضروری است.

پزشکیان به اهمیت ادامه تعامل سازمان امور مالیاتی با نهادهای اقتصادی مرتبط اشاره کرده و گفت: اگر اطلاعات و داده‌ها به‌درستی شناسایی و جمع‌آوری شوند، دیگر با مشکلات اقتصادی ناشی از فعالیت‌های برخی افراد متخلف روبرو نخواهیم شد.

رئیس‌جمهوری همچنین به تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: به علت کمبود اطلاعات دقیق و عدم تجمیع داده‌های اقتصادی افراد و مالکین، این قانون هنوز قابلیت اجرایی پیدا نکرده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: دولت وظیفه دارد مشکلات مردم را حل کرده و امنیت، سلامت و معیشت آنان را تأمین نماید. ما مسئول زندگی و معیشت مردم هستیم و باید از حقوق آنان دفاع کنیم. متأسفانه به علت سوءمدیریت و ضعف در اجرای صحیح قوانین، با چالش‌های زیادی مواجه هستیم و افرادی که به طور سالم زندگی می‌کنند، از وضعیت کنونی به دلیل تخلفات، رانت‌ها و فساد اقتصادی رضایت ندارند. همه ما مسئولیت داریم برای حفظ حقوق مردم و تضمین عدالت در توزیع امکانات و منابع عمومی اقدام کنیم.

در این نشست، وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس سازمان امور مالیاتی گزارشی از وضعیت اجرای مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ارائه دادند و اقدامات انجام شده در این خصوص را با همکاری نهادهای مختلف با هدف حکمرانی مبتنی بر داده تشریح کردند و نمایندگان این نهادها نیز گزارشی از نحوه و سطح همکاری خود با سازمان امور مالیاتی در راستای تحقق برنامه‌ها ارائه کردند.

محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه پروژه حکمرانی مبتنی بر داده، خدمات نهادهای اجرایی را بر اساس داده‌های دقیق جمع‌آوری شده در پایگاه داده این سازمان فراهم خواهد کرد، افزود: در سامانه داده سازمان امور مالیاتی، هر فردی از جامعه باید وضعیت دارایی‌های خود را ثبت کند و این اطلاعات در مواقع لزوم قابل دسترسی و مشاهده خواهند بود.

انتهای پیام