کمیته استیناف، نتیجه رأی خود در خصوص درخواست تجدید نظر باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان علیه باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران را منتشر کرد.

متن رأی صادره به شرح زیر است:

در خصوص تجدید نظر باشگاه فرهنگی ورزشی گل گهر سیرجان، به سمت باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران، نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که بر اساس آن، اعتراض باشگاه تجدیدنظرخواه مبنی بر استفاده باشگاه استقلال از بازیکن غیرمجاز (آقای یاسر آسانی) در بازی‌های لیگ برتر فوتبال کشور بی‌اعتبار تشخیص و حکم بر برائت باشگاه تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال نکات زیر را مورد توجه قرار می‌دهد. در ابتدا؛ موضوعی که در این بررسی باید به آن توجه کرد، تفکیک بین رابطه قراردادی بازیکن و باشگاه از یک طرف و وضعیت قانونی و صلاحیت ورزشی بازیکن برای شرکت در مسابقات از طرف دیگر است.

قرارداد استخدامی، مبنای حقوق و تعهدات میان طرفین بوده و شامل موادی مانند دستمزد و مدت همکاری می‌شود؛ در حالی که نهاد ثبت ورزشی، وضعیت رسمی و صلاحیت ورزشی بازیکن را برای حضور در مسابقات مشخص می‌سازد.

دوم؛ موضوع رسیدگی در پرونده حاضر، احراز تخلف استفاده از بازیکن غیرمجاز است. این مرجع حق دارد وضعیت ثبت بازیکن و شرایط قانونی مشارکت او در مسابقه را بررسی کند؛ با این حال، این صلاحیت به معنای اختیاری برای اتخاذ تصمیم یا اعلام نظر در مورد صحت، باطل بودن، انحلال یا ادامه قرارداد استخدامی نیست.

ماده ۱۲ از مقررات انضباطی، صلاحیت کمیته انضباطی را با رعایت صلاحیت اختصاصی سایر مراجع فوتبالی به رسمیت شناخته و بند ۷ ماده ۲ از آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان نیز مطرح کننده دعاوی قراردادی در حدود صلاحیت آن کمیته می‌باشد.

بنابراین، ارجاع تجدیدنظرخواه به فسخ قرارداد، مجوز ورود مرجع انضباطی به بررسی ماهوی اختلاف قراردادی میان بازیکن و باشگاه نیست. این مرجع باید اعتبار ثبت و مجوز ورود بازیکن را بر اساس مقررات مربوطه بررسی کند و نمی‌تواند برای اتخاذ تصمیم در خصوص تخلف مورد شکایت، به عنوان مرجع حل اختلاف قراردادی، در مورد انحلال یا ادامه قرارداد رأی دهد.

بر این اساس، اعلام فسخ در این رسیدگی از حیث تأثیر آن بر وضعیت ثبت بازیکن، مورد بررسی قرار می‌گیرد. باید بررسی شود که آیا تشریفات لازم برای ثبت اثر فسخ انجام شده و ثبت قبلی بازیکن در زمان برگزاری مسابقه، اعتبار خود را از دست داده است یا خیر.

این که آیا اعلام فسخ، بدون ثبت در سازمان لیگ، در رابطه خصوصی بین بازیکن و باشگاه منجر به انحلال قرارداد شده است یا نه، یک مسئله قراردادی جداگانه است که بررسی ماهوی آن در صلاحیت مرجع رسیدگی به همان اختلاف قراردادی است. بنابراین، صرفاً استناد به انحلال قرارداد نمی‌تواند برای اثبات غیرمجاز بودن بازیکن کافی باشد؛ بی‌اعتباری ثبت او باید نیز مطابق با مقررات مستند گردد.

سوم؛ ماده ۲۲ از دستورالعمل حاکم بر قراردادها و سقف بودجه باشگاه‌های لیگ برتر برای سه فصل ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۶، اعتبار فسخ را منوط به رعایت تشریفات و شرایط لازم و ثبت آن در سازمان لیگ قرار داده است و همزمان، سازمان لیگ را موظف کرده که بدون ورود به ماهیت، فسخ را ثبت کند. این دو حکم نشان می‌دهند که ثبت رسمی فسخ در سازمان لیگ از بررسی ماهوی دلایل و اعتبار آن متمایز است؛ به گونه‌ای که سازمان لیگ وظیفه داوری در خصوص موجه یا ناموجه بودن آن را ندارد. بر اساس این مقرره، برای استناد به فسخ به عنوان دلیلی برای بی‌اعتباری ثبت قبلی بازیکن، رعایت تشریفات مقرر در ماده ۲۲ الزامی است. ارسال اخطار فسخ به باشگاه، حتی با فرض احراز صحت اخطار و وصول آن، به تنهایی نمی‌تواند موجب بی‌اعتباری ثبت بازیکن شود.

در این خصوص، خارجی بودن بازیکن نیز مانع اجرای ماده ۲۲ در مورد آثار ثبت فسخ در مسابقات داخلی نخواهد بود، زیرا ملاک شمول مقررات ثبت و احراز شرایط حضور در این مسابقات، ثبت بازیکن در فدراسیون و شرکت وی در تکالیف تحت نظارت آن است و نه تابعیت ایرانی یا غیرایرانی او. تنها وجود عنصر خارجی در رابطه استخدامی نمی‌تواند موجب خروج بازیکن از نظام مقرراتی حاکم بر مسابقات شود که در آن شرکت می‌کند. ابعاد بین‌المللی رابطه قراردادی تنها در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اختلاف استخدامی و مقررات حاکم بر آن مؤثرند و نه نظام ثبتی حاکم بر مسابقاتی که بازیکن در آن مشارکت دارد.

این دیدگاه با بند ۱ ماده ۵ مقررات وضعیت و نقل و انتقال بازیکنان فیفا که به ثبت بازیکن با الزام به پذیرش احترام به اساس‌نامه و مقررات فیفا، کنفدراسیون و فدراسیون مربوطه می‌پردازد، تأیید می‌شود. در صورت حاضر، استناد به ماده ۲۲ برای تعیین آثار اعلام فسخ بر ثبت بازیکن است و نه برای تصمیم‌گیری در مورد انحلال یا تداوم قرارداد او با باشگاه. ممکن است اعلام فسخ در رابطه قراردادی آثار خاصی داشته باشد که نیاز به تصمیم‌گیری توسط مرجع صالح دارد؛ اما برای احراز اثر آن بر ثبت بازیکن و مجوز شرکت او در مسابقه، رعایت تشریفات لازم در سازمان لیگ زیر سؤال می‌رود.

در این پرونده، بر اساس مستندات و محتویات پرونده، فسخ در سازمان لیگ ثبت نشده و بازیکن قبل از مسابقه موضوع شکایت، به باشگاه بازگشته و همکاری خود را از سر گرفته و همچنان در خدمت باشگاه است؛ بنابراین، از دیدگاه نظام مقررات ثبتی حاکم بر مسابقات، هیچ دلیلی برای زوال وضعیت ثبت شده بازیکن و خروج وی از لیست رسمی باشگاه وجود ندارد. این نتیجه به وضعیت ثبتی و مجوز حضور بازیکن در مسابقات مربوط می‌شود؛ مشخص کردن اینکه آیا اعلام فسخ در رابطه خصوصی بازیکن و باشگاه موجب انحلال قرارداد شده است یا خیر، موضوعی است که در صلاحیت رسیدگی به این پرونده انضباطی قرار ندارد.

در نتیجه، فسخی که هیچ اثر ثبتی از آن در سازمان لیگ به ثبت نرسیده باشد، نمی‌تواند به تنهایی و بر مبنای آثار احتمالی آن در رابطه خصوصی طرفین، موجب خروج قهری بازیکن از لیست رسمی باشگاه تلقی شود. این تفکیک نه تنها با مقررات ثبت بازیکنان منطبق است، بلکه امنیت حقوقی و ثبات مسابقات را نیز تأمین می‌کند؛ زیرا صلاحیت ورزشی بازیکن باید پیش از مسابقه و بر اساس وضعیت رسمی او تعیین شود و نمی‌تواند تحت تأثیر نتیجه اختلاف قراردادی که ممکن است در آینده در مرجع صالح بررسی شود، یا به دلیل توافقات میان بازیکن و باشگاه، هرگز موضوع پرونده‌ای قرار نگیرد.

چهارم؛ بر اساس پاسخ رسمی سازمان لیگ، که هیچ دلیلی متعارضی در برابر آن ارائه نشده است، قرارداد بازیکن برای دو فصل به ثبت رسیده و هیچ فسخی در سوابق ثبتی وی درج نشده، نام بازیکن از فهرست باشگاه استقلال حذف نگردیده و هیچ درخواست جدیدی نیز برای ثبت یا فعال‌سازی مجدد او ارائه نشده است. در نتیجه، آنچه از نظر مقررات مهم است، استمرار ثبت بدون وقفه بازیکن و صدور مجوز حضور او بر اساس همین ثبت است. تجدیدنظرخواه هیچ مدرکی مبنی بر تصمیم به ابطال کارت بازیکن، خروج او از فهرست بازیکنان باشگاه یا درخواست ثبت مجدد ارائه نداده است.

اظهارات رسانه‌ای نسبت به مسئولان باشگاه استقلال و اخبار پیرامون اخطار فسخ، حتی مراجعه باشگاه برای اخذ نظر فدراسیون، ممکن است نشان‌دهنده آگاهی باشگاه از وجود اختلاف قراردادی باشد، اما هیچ‌یک از این موارد دلیلی بر زوال ثبت قبلی بازیکن نیست.

پنجم؛ برای اعمال ضمانت‌اجرای مشخص‌شده در ماده ۶۱ مقررات انضباطی، باید ثابت شود که بازیکن در زمان برگزاری مسابقه، فاقد ثبت یا مجوز معتبر بوده است. صرف اثبات ارسال اخطار فسخ، خروج موقت بازیکن از کشور، مذاکره بعدی او با باشگاه یا انتشار مطالبی در رسانه‌ها نشان‌دهنده ابطال ثبت بازیکن و خروج او از لیست بازیکنان نمی‌باشد. در این پرونده، آنچه که از سوی تجدیدنظرخواه به آن استناد شده، وجود یک اختلاف قراردادی و اعلام فسخ از سوی بازیکن است؛ حال آنکه برای تحقق تخلف مورد شکایت، باید ثابت شود که بازیکن در زمان برگزاری مسابقه فاقد ثبت یا مجوز معتبر بوده است. سازمان لیگ فوتبال کشور به عنوان مرجع رسمی ثبت و صدور مجوز، استمرار وضعیت ثبت بازیکن و اعتبار مجوز او را تأیید کرده و تجدیدنظرخواه سندی خلاف آن ارائه نکرده است.

ششم؛ بررسی ادعای تجدیدنظرخواه در خصوص ممنوعیت ثبت بازیکن، نیازمند آن است که بازیکن در دوران محرومیت مجدداً ثبت شده باشد. در این پرونده، اساساً ثبت جدیدی برای بازیکن انجام نگرفته است تا نیاز به بررسی آن باشد که آیا ثبت مجدد او مشمول ممنوعیت باشگاه استقلال از ثبت جدید بازیکن بوده است یا خیر؛ به عبارت دیگر، تا زمانی که ثبت تازه‌ای صورت نگرفته، بحث بررسی ممنوع‌بودن آن یا شمول استثنائات مقرر به موضوعیت نخواهد رسید. هفتم؛ اصل شایستگی ورزشی و ضرورت حفظ ثبات مسابقات اقتضا دارد که نتیجه رقابت بر اساس عملکرد تیم‌ها در زمین تعیین شود و تغییر آن به دستور مرجع انضباطی، تنها در حدود مقررات و پس از احراز تخلف صورت بگیرد. به همین دلیل، مقرراتی که ضمانت‌اجرای آنها تغییر نتیجه مسابقه است، باید با رعایت اصل قانونی‌بودن تخلفات و مجازات‌ها به صورت محدود تفسیر شوند؛ به گونه‌ای که عناوین تخلف و شرایط اعمال ضمانت‌اجرا، از حدود مقرر فراتر نرود و با قیاس یا برداشت وسیع، رفتار دیگری مشمول مجازات نشود.

البته حفظ نتیجه حاصل در زمین، مانع از اجرای مقررات در صورت اثبات استفاده از بازیکن غیرمجاز نیست؛ رعایت شرایط قانونی حضور بازیکن نیز از لوازم برگزاری رقابت منصفانه است. آنچه که در این پرونده ضروری است، احراز تخلف با دلایل کافی است. با توجه به استمرار ثبت قبلی بازیکن و عدم احراز بی‌اعتباری آن، نمی‌توان اختلاف درباره آثار قراردادی اعلام فسخ را دلیلی بر غیرمجاز شناختن بازیکن و تغییر نتیجه مسابقه قرار داد؛ لذا با عنایت به ملاحظات یاد شده و بررسی کل محتویات پرونده و استدلالات موجود در رأی صادره، اعتراض مؤثری که خدشه‌ای به دادنامه معترضٌ‌عنه وارد کند، مشاهده نشد و بر اساس ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامه صادره به‌طور کامل تأیید و اعلام می‌گردد. این رأی نهایی و قطعی است.

بیشتر بخوانید: چرا یاسر آسانی با استقلال تمرین نکرد؟