حمیدرضا پناه در یک نشست سهجانبه که با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران و نمایندگانی از تشکلهای کارگری و کارفرمایی استان در ساری برگزار گردید، بر اهمیت برقراری گفتوگو و تعامل مستقیم با نمایندگان این دو گروه تأکید کرد. وی با اشاره به اینکه توانمندسازی تشکلهای کارگری و کارفرمایی یکی از اولویتهای اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار میرود، بیان داشت: برای این که این تشکلها بتوانند بهخوبی نقش خود را در نظام روابط کار ایفا کنند، نیازمند دانش تخصصی، مهارتهای تشکیلاتی و آگاهی کافی از قوانین و مقررات هستند و آموزش مداوم میتواند به تقویت ظرفیت تخصصی و بهبود عملکرد این تشکلها کمک شایانی کند.
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در این نشست، نمایندگان تشکلها بر ضرورت افزایش دورههای آموزشی و تسهیل دسترسی به آموزشهای تخصصی تأکید کردند. در این راستا، هماهنگیهایی با مؤسسه کار صورت گرفته است تا دورههای آموزشی متناسب با نیازهای تشکلهای کارگری و کارفرمایی در سطح استان برگزار شود.
پناه همچنین تصریح کرد: برنامهریزی ما این است که از دانش و تجربه استادان برجسته استان مازندران استفاده کنیم و در صورت لزوم، از مدرسان و متخصصان سایر استانها نیز برای برگزاری دورهها دعوت بهعمل آوریم تا آموزشهای ارائهشده با کیفیت بالا و محتوای تخصصی مناسب به اعضای این تشکلها ارائه گردد.
وی به لزوم تنوع در شیوههای برگزاری آموزشها اشاره نموده و افزود: این آموزشها صرفاً به یک قالب خاص محدود نخواهد بود و ما تلاش میکنیم با توجه به شرایط و نیازهای موجود، دورههای آموزشی را هم در محیطهای کارگاهی و هم خارج از آن برگزار کنیم تا فعالان تشکلی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان از این فرصت برای افزایش دانش و مهارتهای خود استفاده کنند.
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به موضوع اصلاح آییننامهها و دستورالعملهای مربوط به تشکلهای کارگری و کارفرمایی اشاره کرد و بیان داشت: دغدغه دیگری که در این نشست مطرح شد، ضرورت بازنگری و اصلاح برخی از این آییننامهها و دستورالعملها بود که نظرات و پیشنهادات نمایندگان تشکلها در این زمینه جمعآوری گردید.
پناه افزود: با لحاظ تأکید مقام عالی وزارت و سرکار خانم رضایی، موضوع اصلاح آییننامهها و دستورالعملها در دستور کار قرار دارد و در این مسیر، تلاش میشود تا نظرات تشکلهای کارگری و کارفرمایی بهعنوان شرکای اجتماعی وزارتخانه با دقت و بهصورت کارشناسی مدنظر قرار گیرد.
وی بر اهمیت اصل سهجانبهگرایی در روابط کار تأکید کرد و گفت: اعتقاد داریم که تصمیمگیری در خصوص مسائل مرتبط با جامعه کارگری و کارفرمایی باید با بهرهگیری از منظرها و تجربیات خود تشکلها صورت گیرد. بنابراین، شنیدن نظرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان و استفاده از پیشنهادات آنان در فرایند اصلاح مقررات امری ضروری است.
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اقدامات انجامشده برای جمعآوری نظرات تشکلها در سطح کشور توضیح داد: در این زمینه مکاتباتی با ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها و همچنین کانونهای عالی تشکلها انجام شده است و جلسات متعددی در سطح کشور در حال برگزاری است تا نظرات و پیشنهادهای تشکلهای کارگری و کارفرمایی جمعآوری، مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت به جمعبندی کارشناسی منتهی شود.
پناه توضیح داد: پس از دریافت دیدگاهها و جمعبندی نظرات، پیشنهادات مطرحشده در بخشهای تخصصی مربوط به تشکلهای کارگری، کارفرمایی، انجمنهای صنفی و حوزه بازنشستگان با دقت بررسی خواهد شد. همچنین، مرکز حقوقی وزارتخانه از منظر حقوقی و قانونی، موضوعات و پیشنهادهای ارائهشده را ارزیابی مینماید.
وی ادامه داد: پس از تکمیل مراحل کارشناسی و حقوقی، پیشنهادهای نهایی در شورای عالی کار مورد بحث قرار خواهد گرفت و در صورت تصویب و طی مراحل قانونی، برای طرح در هیئت وزیران پیگیری خواهد شد و پس از تأیید، مقررات لازم برای اجرا به استانها ابلاغ خواهد شد.
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: هدف از این فرآیند این است که اصلاح آییننامهها و دستورالعملها بر مبنای نیازهای واقعی تشکلها، تجربیات میدانی و نظرات کارشناسی نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی انجام شود.
وی در ادامه وضعیت تشکلهای کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان را در کشور تشریح کرد و گفت: در مجموع، حدود ۱۴ هزار و ۶۴۹ تشکل کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی در کشور وجود دارد که بخش قابل توجهی از ساختار اجتماعی و صنفی جامعه کار و تولید را تشکیل میدهد.
وی افزود: استان مازندران با دارا بودن ۷۸۸ تشکل از این بابت یکی از استانهای با ظرفیت بالا در حوزه فعالیتهای تشکلی بهشمار میرود و از نظر تعداد تشکلهای کارگری و کارفرمایی در رتبه چهارم کشور قرار دارد.
پناه به رتبهبندی استانها از نظر تعداد تشکلها اشاره کرد و گفت: استان تهران در جایگاه نخست، خراسان رضوی رتبه دوم و استان فارس در مقام سوم قرار دارد و مازندران در مقام چهارم کشور از این حیث قرار گرفته است.
وی با تشریح آمار تفکیکی تشکلها افزود: طبق آمار موجود، تعداد تشکلهای کارگری ۱۱ هزار و ۲۲۴ مورد و تعداد کانونهای بازنشستگی ۴۰۲ مورد میباشد و همچنین تعداد تشکلهای کارفرمایی حدود ۳۴۳ مورد اعلام شده است.
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص کانونهای بازنشستگی گفت: یکی از ویژگیهای آماری این حوزه این است که تقریباً تمامی شهرستانها و مناطقی که با توجه به ضوابط و مقررات امکان تشکیل کانون در آنها وجود داشته، تحت پوشش قرار گرفتهاند.
پناه ادامه داد: به همین علت، افزایش قابل توجه تعداد کانونهای بازنشستگی در شرایط کنونی تنها از طریق تأسیس تشکلهای جدید ممکن نیست و افزایش آنها بیشتر در صورتی محقق میشود که شهرستانهای جدید تأسیس گردند یا شرایط قانونی و تشکیلاتی جدیدی فراهم شود.
وی به ساختار تشکلهای کارفرمایی اشاره کرد و گفت: تشکلهای کارفرمایی در کشور از انواعی از انجمنهای صنفی، کانونهای استانی حرفهای و صنعتی و کانونهای کارفرمایی تشکیل شدهاند که فعالیت آنها در یک ساختار سلسلهمراتبی و تشکیلاتی است.
مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: در رأس این ساختار، کانون عالی کارفرمایی کشور قرار دارد که مسئولیت نمایندگی کارفرمایان در سطح ملی را بر عهده دارد و مطالبات و دیدگاههای این بخش را در چارچوب ساختار روابط کار پیگیری مینماید.
پناه به ساختار تشکلهای بازنشستگی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در حوزه کارگران بازنشسته، کانون عالی کارگران بازنشسته کشور در رأس مجموعه کانونهای شهرستانی و استانی قرار دارد و نمایندگی تشکلهای بازنشستگان را در سطح کشور بهعهده دارد.
وی در تشریح ساختار تشکلهای کارگری گفت: مطابق قانون، سه تشکل عالی در حوزه کارگری فعالیت دارند که شامل کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری سراسر کشور و مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور میباشند.
بر اساس گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ ۲۵ آبان اعلام کرد: رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که با تقویت آموزشهای تخصصی، توسعه تعامل با تشکلها و بهرهگیری از نظرات و پیشنهادات آنها در اصلاح مقررات، زمینه حضور مؤثرتر شرکای اجتماعی در فرآیند تصمیمگیری و بهبود روابط کار در کشور فراهم شود.
انتهای پیام
نظرات کاربران