به نقل از ایسنا، ادامه دسترسی عموم به دارو صرفاً به افزوده شدن منابع ارزی وابسته نیست و اتخاذ سیاستهای هوشمندانه در زمینه واردات، تسریع در تخصیص و انتقال ارز، تقویت ذخایر استراتژیک و برطرفسازی موانع لجستیکی در شرایط بحرانی اهمیت چند برابری دارد.
تأمین دارو و تجهیزات پزشکی از دسته حوزههایی است که حتی در شرایط ناپایداری منابع ارزی نمیتوان آن را از اولویت خارج کرد؛ زیرا اختلال در زنجیره تأمین این اقلام بهطور مستقیم با امنیت و سلامت افراد پیوند دارد. بدین ترتیب، در وضعی که اقتصاد کشور تحت تأثیر فشارهای خارجی و محدودیتهای تجاری قرار دارد، شیوه مدیریت منابع ارزی و تمایز قائل شدن برای واردات کالاهای حیاتی به یکی از چالشهای کلیدی در سیاستگذاری اقتصادی تبدیل میشود.
طبق آخرین دادههای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، از آغاز سال جاری تا نیمه آبانماه، در مجموع سه میلیارد و ۵۷۴ میلیون دلار ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تأمین شده است. این رقم در مقایسه با دو میلیارد و ۸۶۸ میلیون دلار تأمین ارز در دوره مشابه سال گذشته، رشد ۲۵ درصدی را به نمایش میگذارد.
در همین مدت، میزان ارز اختصاص یافته به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به چهار میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار رسیده است؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته سه میلیارد و ۲۹۰ میلیون دلار بوده و به این ترتیب، میزان تخصیص ارز در این حوزه نیز بهطور تقریبی ۲۹ درصد افزایش یافته است.
این آمار نشاندهنده افزایش همزمان در میزان ارز تخصیصیافته و تأمینشده برای حوزه سلامت نسبت به سال گذشته است، هرچند همچنان فاصله میان این دو شاخص از اهمیت ویژهای برخوردار است. به عبارت دیگر، تخصیص ارز به معنای اختصاص اعتبار و تأیید درخواستهای واردکنندگان است، در حالی که تأمین ارز به معنای دسترسی به منابع ارزی و امکان انجام پرداختها است. لذا برای بررسی وضعیت واقعی واردات دارو، علاوه بر مقدار تخصیص، زمان تأمین ارز، انتقال آن به فروشندگان خارجی و ورود کالا به کشورت نیز باید مدنظر قرار گیرد.
همتی: در تأمین ارز دارو محدودیتی وجود ندارد
در این ارتباط، عبدالناصر همتی - رئیس کل بانک مرکزی - به تازگی در توضیحاتی درباره وضعیت تأمین ارز دارو اعلام کرده است که در هفت ماه اول سال جاری، نزدیک به سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز برای این بخش تأمین شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد رشد داشته است.
وی با تأکید بر تفاوت شرایط اقتصادی سال جاری با سال گذشته، خاطرنشان کرده که با وجود این شرایط، تأمین ارز دارو ارتقا یافته و علاوه بر منابع ارزی، منابع ریالی قابل توجهی نیز بهویژه برای تولیدکنندگان عمده دارو فراهم شده است.
همتی همچنین به وضعیت زنجیره تأمین دارو اشاره کرده و بیان داشته که در حال حاضر، بخش عمدهای از مشکلات این حوزه به چالشهای لجستیکی برمیگردد و بانک مرکزی از نظر تأمین ارز و منابع ریالی هیچگونه محدودیتی ندارد.
وی پیشتر نیز در نیمه مهرماه، با اشاره به تأمین نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای مختلف از ابتدای سال، عنوان کرده بود که اگرچه مجموع تأمین ارز در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته کاهش داشته، اما در زمینه کالاهای اساسی به همان سطح باقی مانده و تأمین ارز دارو حدود ۳۰ درصد بیشتر شده است. این اظهارات به همراه آمارهای جدید بانک مرکزی نشاندهنده این است که سیاستگذاران پولی سعی کردهاند در شرایط محدودیت منابع، سهم حوزه سلامت را از منابع ارزی حفظ و حتی افزایش دهند.
تسهیلات ریالی و حمایت از تولیدکنندگان دارو
در کنار تأمین ارز واردات، یکی از مسائل حائز اهمیت در زنجیره تأمین دارو تأمین سرمایه در گردش و منابع ریالی مورد نیاز شرکتهای تولیدکننده است، زیرا حتی در صورت تأمین ارز مواد اولیه، کمبود نقدینگی میتواند منجر به اختلال در فرآیند خرید، تولید و توزیع دارو شود.
طبق اعلام بانک مرکزی در تاریخ ۱۸ آبانماه، برای شرکتهای تأیید شده از سوی سازمان غذا و دارو، اعتبار یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی در نظر گرفته شده که تا تاریخ ۱۷ آبانماه، یک میلیون و ۵۳۰ هزار میلیارد ریال به این شرکتها پرداخت شده است.
همچنین سقف تسهیلات و تعهدات شرکتهای دارویی، تجهیزات پزشکی، شیرخشک و غذاهای ویژه از ۹۰ درصد به ۱۵۰ درصد فروش سال گذشته افزایش یافته است. سقف اعتباری تسهیلات و تعهدات کلان نیز تا ۳۰ درصد سرمایه پایه بانکها افزایش یافته است. این اقدامات نشاندهنده این است که سیاست حمایت از زنجیره دارو فقط به تأمین ارز محدود نمانده بلکه تأمین مالی ریالی تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز در دستور کار قرار گرفته است.
اولویتبندی ارز در شرایط جنگی باید چگونه باشد؟
اما در شرایط جنگی و محدودیت منابع ارزی، لازم است سیاستگذاری بهگونهای باشد که تخصیص ارز صرفاً متناسب با میزان تقاضای واردکنندگان یا فشار گروههای ذینفع نباشد، بلکه نیازهای حیاتی کشور و تبعات اقتصادی و اجتماعی هر تصمیم باید مبنای اولویتبندی قرار گیرد.
در چنین وضعیتی، دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات پزشکی حیاتی، کالاهای اساسی و نهادههای ضروری تولید باید در رأس فهرست دریافت ارز قرار گیرند. البته درون همین گروهها نیز نمیتوان برای تمامی اقلام اولویت یکسانی قائل شد. بهطور مثال، در زمینه دارو بایستی میان داروهای حیاتی و نجاتبخش، داروهای خاص و صعبالعلاج، داروهای پرمصرف، مواد اولیه تولید دارو و محصولاتی که امکان جایگزینی داخلی دارند، اختلاف قائل شد. دارویی که نبود آن میتواند جان یک بیمار را به خطر بیاندازد یا درمان بیماران خاص را متوقف نماید، طبعاً باید نسبت به آن دسته اقلامی که امکان تأمین داخلی یا جایگزینی دارند، اولویت بیشتری داشته باشد.
در این راستا، سیاستگذاران باید بهغیر از مقدار موجودی انبارها، میزان مصرف ماهانه، زمان مورد نیاز برای واردات، تعداد تأمینکنندگان خارجی و امکان جایگزینی هر قلم را نیز در فرآیند تصمیمگیری مد نظر قرار دهند. اینگونه تخصیص ارز از یک روند اداری مبتنی بر تخصیص عادی به یک سیستم مدیریت ریسک و پیشگیری از کمبود تغییر میکند.
موضوع مهم دیگر، توجه همزمان به واردات داروهای نهایی و تأمین مواد اولیه تولید داخلی است. در شرایط محدودیت ارزی، ممکن است حمایت از تولید داخلی از طریق تأمین بهموقع مواد اولیه، هزینه ارزی کمتری نسبت به واردات داروی آماده برای کشور داشته باشد؛ اما این سیاست نباید به قیمت ایجاد انحصار یا کاهش کیفیت و دسترسی بیماران تمام شود. در صنایعی که تولید داخلی توان کافی ندارند یا از نظر فناوری و کیفیت امکان جایگزینی وجود ندارد، باید واردات بدون وقفه برقرار باشد.
از سویی دیگر، اولویتبندی ارزی باید بهطور پویا و وفق با تغییر شرایط انجام شود. بهعنوان مثال، در صورت بروز اختلال در مسیرهای تجاری یا حملونقل، ممکن است یک داروی خاص که پیشتر در گروه اولویتهای معمول قرار داشته، به دلیل کاهش ذخایر یا دشواری تأمین خارجی به اولویت فوری تبدیل شود.
در این میان، شفافیت در فرآیند تصمیمگیری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. بانک مرکزی در تشریح فرآیند تخصیص ارز اعلام کرده است که اولویتهای حوزه دارو از سوی وزارت بهداشت تعیین شده و کمیته تخصیص ارز بهصورت فصلی در دولت تشکیل و بودجه ارزی دستگاهها ابلاغ میشود. لذا مسئولیت سیاستگذاری و تعیین نیازهای اضطراری باید به هماهنگی وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی محول شود.
علاوه بر این، کاهش زمان بین تخصیص و تأمین ارز، تسهیل نقل و انتقالات مالی، ایجاد مسیرهای تجاری جایگزین، سرعت بخشیدن به ترخیص کالاهای وارداتی و تقویت ذخایر استراتژیک باید به عنوان بخشی جداییناپذیر از سیاست ارزی در وضعیت بحرانی دنبال شود.
انتهای پیام
نظرات کاربران