به نقل از خبرنگار سیاسی ایرنا، غلامرضا نوری قزلجه در پایان نشست امروز (دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه) کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس به اصحاب رسانه اظهار داشت: نمایندگان در خصوص افزایش قیمت کودهای شیمیایی نگرانی‌هایی را ابراز کردند، در حالی که طبق قانون برنامه هفتم، پرداخت یارانه‌ها به ذی‌نفع نهایی در نظر گرفته شده است؛ به این ترتیب، یارانه کود شیمیایی در نهایت به کشاورزانی که این نهاده را خریداری کرده‌اند، بازمی‌گردد و مبلغ مربوطه به حساب‌های آنان واریز خواهد شد.

وی افزود: این سازوکار در حال حاضر برای برخی از انواع کود آغاز شده و تسویه‌حساب‌های آن تا مهرماه به انجام رسیده است؛ با این حال، در خصوص کودهای پتاسیم، فسفات و اوره، به علت اینکه آغاز اجرای این طرح به تازگی صورت گرفته، مبلغ یارانه در حال حاضر در حال برگشت به حساب کشاورزان است.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین به بحث‌های مطرح شده درباره قیمت‌گذاری دستوری و اقدامات صورت گرفته توسط ستاد تنظیم بازار اشاره کرد و گفت: در این نشست، نمایندگان با قوانین و مقررات مربوط به قیمت‌گذاری و اقدامات وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار به ویژه در حوزه کالاهای اساسی آشنا شدند.

وی با بیان اینکه در این نشست برخی ابهامات در خصوص قیمت محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مطرح شد، تصریح کرد: توافق شد که گروهی از نمایندگان کمیسیون کشاورزی در همکاری با کارشناسان وزارتخانه و نمایندگان تشکل‌های تولیدی، جلسات مشترکی ترتیب دهند تا بررسی دقیق‌تری درباره قیمت تمام‌شده محصولات و قیمت عرضه آنها در بازار صورت گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر لزوم بررسی وضعیت بازار با استناد به آمار و اطلاعات رسمی، تصریح کرد: ما معتقدیم و آمار رسمی مرکز آمار ایران نیز مؤید این موضوع است که در چهار ماه اخیر، قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی نسبتا تثبیت شده است و تورم گروه خوراکی‌ها هم در پایین‌ترین سطح در میان سایر گروه‌ها قرار دارد.

وی ادامه داد: به دلیل ابهاماتی که برخی نمایندگان در خصوص قیمت‌ها داشتند، توافق شد که موضوع در نشست‌های مشترک و با دقت بیشتر و حتی به‌صورت میدانی مورد ارزیابی قرار گیرد تا تصویر دقیقتری از قیمت تمام‌شده و قیمت فروش محصولات در بازار حاصل گردد.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به موضوع کسر حق بیمه از مطالبات گندمکاران و قانونی بودن این اقدام نیز اشاره کرد و افزود: این اقدام کاملاً طبق قانون انجام شده است؛ چراکه مطابق قانون، گندمی قابلیت خرید تضمینی دارد که در راستای الگوی کشت تولید و تحت پوشش بیمه قرار گرفته باشد. در نتیجه، قانونگذار طرح بیمه اجباری محصولات کشاورزی را پیش‌بینی کرده است.

وی همچنین گفت: در حال حاضر که فصل کشت آغاز شده و بخش زیادی از کشت‌ها نیز انجام پذیرفته، دولت سهم مربوط به کشاورزان را به جای آنها پرداخت کرده است و در نتیجه مزارع تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: بر اساس قانون، مبلغی که دولت امسال به عنوان سهم بیمه کشاورزان پرداخت می‌کند، در سال آینده از بهای مطالبات گندمکاران کسر خواهد شد؛ بنابراین اقدام سازمان برنامه و بودجه در کسر این مبلغ که پیش‌تر به حساب بیمه واریز شده، نیز در چارچوب قانونی انجام گردیده است.

وی در خصوص زمان نهایی‌شدن نرخ خرید تضمینی گندم نیز بیان کرد: مطالعات در این زمینه همچنان ادامه دارد و امیدواریم در روزهای آتی به نتیجه‌ای قابل قبول برسیم؛ با توجه به زمان باقی‌مانده از این هفته، به نظر می‌رسد که نرخ خرید تضمینی گندم اوایل هفته آینده مشخص و اعلام خواهد شد.