به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در بیستمین اجلاس سراسری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی که در دانشگاه خاتم برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، امام شهیدان و شهدای حوزه و دانشگاه، از برگزارکنندگان این اجلاس قدردانی کرد و با اشاره به چالش‌های حکمرانی در بخش‌های مختلف کشور، گذار از حکومت‌داری به حکمرانی را یکی از ضرورت‌های اساسی اصلاح نظام اداره کشور دانست.

وی اظهار کرد: وقتی با مسائل مختلف کشور، از حوزه انرژی گرفته تا آموزش عالی، آموزش و پرورش و حتی تعلیم و تربیت کودک مواجه می‌شویم، معمولاً با نوعی ضعف حکمرانی روبه‌رو هستیم. علت اصلی این مسئله آن است که هنوز فرهنگ تبدیل حکومت‌داری به حکمرانی در کشور به‌درستی شکل نگرفته است.

 خسروپناه با اشاره به تفاوت مفهومی حکومت‌داری و حکمرانی و تمایز میان Government و Governance بیان کرد: اگر بخواهیم همه حوزه‌ها را با الگوی حکومت‌داری اداره کنیم، با مشکلات متعددی مواجه خواهیم شد. باید مشخص کنیم در هر حوزه چه میزان از اختیارات و مسئولیت‌ها باید در اختیار دولت باشد و چه میزان از ظرفیت نخبگان، مردم، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی برای اداره امور استفاده شود.

ضرورت تفکیک نقش حاکمیت و نهادهای تخصصی در آموزش عالی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تفاوت الگوی اداره آموزش و پرورش و آموزش عالی در کشورهای مختلف گفت: در حوزه آموزش و پرورش، در بسیاری از کشورها تلاش می‌شود نقش حاکمیت حداکثری باشد، اما در آموزش عالی چنین رویکردی وجود ندارد و معمولاً تلاش می‌شود اداره دانشگاه‌ها بیشتر به نخبگان، خیرین و مردم واگذار شود.

وی افزود: در این الگو، سیاست‌های کلان و چارچوب‌های اصلی در سطح حاکمیت تعیین می‌شود، اما در فرایند سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی از ظرفیت نخبگان استفاده می‌شود و تصمیم‌گیری‌های کلان نیز با نقش‌آفرینی حاکمیت صورت می‌گیرد.

خسروپناه با اشاره به ضرورت بازنگری در الگوی توسعه آموزش عالی کشور اظهار کرد: در سال‌های گذشته، توسعه مراکز آموزش عالی دولتی در مناطق مختلف کشور، گاه تحت تأثیر ملاحظات و مطالبات محلی قرار گرفته و این مسئله به گسترش نقش دولت در اداره آموزش عالی منجر شده است. لازم است در این روند بازنگری شود و با تقویت ظرفیت دانشگاه‌های غیردولتی و مشارکت بخش‌های مردمی و خصوصی، زمینه برای توزیع متوازن‌تر مسئولیت‌ها و اختیارات در نظام آموزش عالی فراهم آید.

وی ادامه داد: نخستین پرسشی که باید درباره آینده آموزش عالی کشور مطرح کنیم این است که آیا می‌خواهیم حکمرانی آموزش عالی شکل بگیرد یا همچنان به دنبال حکومت‌داری آموزش عالی هستیم؟ به اعتقاد من، اگر الگوی حکومت‌داری در آموزش عالی ادامه پیدا کند، قطعاً مرجعیت علمی در کشور شکل نخواهد گرفت.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: این سخن به معنای حذف کل اختیارات وزارت علوم نیست؛ وزارت علوم باید در چارچوب نقشه جامع علمی کشور سیاست‌گذاری کند، اما نباید همه اختیارات اجرایی و توسعه‌ای در این وزارتخانه متمرکز باشد.

تمرکز شورای گسترش و برنامه‌ریزی در وزارت علوم مانع مرجعیت علمی است

خسروپناه در ادامه برای تبیین ضرورت تغییر ساختار حکمرانی آموزش عالی، به روند شکل‌گیری و جابه‌جایی جایگاه شورای گسترش آموزش عالی اشاره کرد و گفت: در مقطعی شورای گسترش در شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار داشت و این شورا تأسیس برخی نهادها و مراکز علمی و فرهنگی از جمله دانشگاه تربیت مدرس، نشر دانشگاهی و جهاد دانشگاهی را تصویب کرد. اما پس از آن، مسئولیت شورای گسترش به وزارت علوم واگذار شد.

وی با اشاره به ساختارهای مشابه در وزارت بهداشت افزود: در وزارت بهداشت نیز شورای گسترش و شورای برنامه‌ریزی فعالیت می‌کنند، اما مسئله اصلی این است که تا زمانی که شورای گسترش و شورای برنامه‌ریزی به‌صورت متمرکز در وزارتخانه‌ها اداره شوند، امکان تحقق مرجعیت علمی فراهم نخواهد شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تشریح راهکار پیشنهادی خود گفت: فرض کنید معاونت آموزشی وزارت علوم یا وزارت بهداشت، سیاست‌های مشخصی را تصویب و ابلاغ کند و از اتحادیه دانشگاه‌های غیردولتی بخواهد در چارچوب این سیاست‌ها، شورای گسترش و شورای برنامه‌ریزی خود را داشته باشند. در چنین شرایطی وزارتخانه سیاست‌گذاری و نظارت می‌کند، اما اتحادیه دانشگاه‌ها می‌تواند درباره ایجاد رشته، تأسیس دانشکده و برنامه‌ریزی درسی تصمیم بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: وزارتخانه باید سیاست‌های کلان را ابلاغ کند و بر اجرای آنها نظارت داشته باشد، اما دانشگاه‌ها و اتحادیه‌های تخصصی نیز باید بتوانند در چارچوب همان سیاست‌ها برای توسعه علمی خود تصمیم بگیرند.

دانشگاه‌ها برای راه‌اندازی رشته‌های تخصصی نباید سال‌ها در انتظار مجوز بمانند

اختیارات دانشگاه‌ها و بخش غیردولتی باید افزایش یابد

وی در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از موانع توسعه آموزش عالی غیردولتی را محدودیت‌های قانونی و اداری در اداره و توسعه مؤسسات آموزشی دانست و گفت: حدود ۲۰ سال است که درباره موضوعاتی مانند شرایط انحلال یک مؤسسه آموزش عالی و حقوق مالک شرعی ملکی که برای ارائه خدمات آموزشی اختصاص داده شده، بحث و اختلاف‌نظر وجود دارد. این مسائل باید با رویکردی دقیق و با توجه به مبانی فقهی و حقوقی بررسی و حل‌وفصل شود.

 خسروپناه افزود: اگر قرار باشد دانشگاه‌های غیردولتی نقش مؤثری در توسعه علمی کشور داشته باشند، باید اختیارات لازم نیز در اختیار آنها قرار گیرد. نمی‌توان از دانشگاه انتظار داشت در عرصه علم و فناوری نقش‌آفرینی کند، اما برای ساده‌ترین تصمیم‌های توسعه‌ای و آموزشی، سال‌ها در انتظار مجوزهای اداری باقی بماند.

وی با تأکید بر ضرورت کوچک‌شدن ساختار اجرایی وزارت علوم از نظر تمرکز اختیارات بیان کرد: پیشنهاد من این است که اختیارات وزارت علوم در حوزه‌های اجرایی و توسعه‌ای کاهش پیدا کند و بخشی از این اختیارات به دانشگاه‌های بزرگ و در حوزه دانشگاه‌های غیردولتی به اتحادیه‌های آنها واگذار شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: اگر برای تحقق این موضوع نیاز به تصویب مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد، آمادگی داریم آن را در شورا مطرح و برای تصویب پیگیری کنیم؛ اما پیش از آن باید اراده و عزم لازم برای تغییر الگوی اداره آموزش عالی و واگذاری اختیارات به بخش‌های مردمی و خصوصی شکل بگیرد.

نقشه جامع علمی کشور باید سهم دانشگاه‌های غیردولتی را مشخص کند

 خسروپناه در پایان سخنان خود با اعلام آمادگی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای همکاری با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در خدمت مجموعه دانشگاه‌های غیردولتی است و اگر اصلاحاتی در اساسنامه‌ها یا سازوکارهای موجود ضرورت داشته باشد، می‌توان موضوع را مطرح و بررسی کرد.

وی با تأکید بر ضرورت پاسخ‌گویی دانشگاه‌های غیردولتی درباره میزان مشارکت خود در پیشرفت علمی کشور افزود: انتظار من این است که در اجلاس سال آینده، اگر توفیقی حاصل شد و در خدمت شما بودیم، بتوانیم درباره سهم دانشگاه‌های غیردولتی در نقشه جامع علمی کشور صحبت کنیم و مشخص باشد که این دانشگاه‌ها چه جایگاهی در تحقق اهداف علمی و فناورانه کشور دارند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نقشه جامع علمی کشور و آیین‌نامه ارتقا اظهار کرد: نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیده و امیدواریم با ابلاغ رئیس‌جمهور، زمینه اجرای آن فراهم شود. آیین‌نامه ارتقا نیز به تصویب رسیده و امیدواریم ابلاغ شود.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های علمی و فناورانه دانشگاه‌های غیردولتی گفت: برخی از این دانشگاه‌ها ظرفیت‌های خوبی دارند و من از نزدیک با بخشی از فعالیت‌ها و دستاوردهای آنها آشنا هستم. در نمایشگاه برگزارشده در حاشیه اجلاس نیز نمونه‌هایی از این ظرفیت‌ها به نمایش درآمده است. بنابراین باید با واگذاری اختیارات و فراهم کردن زمینه مشارکت مؤثرتر، از توان دانشگاه‌های غیردولتی در تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور بهره ببریم.