سیمین کاظمی، که در حوزه مسائل اجتماعی زنان و جامعه‌شناسی فعال است، در گفت‌وگویی با ایسنا به تبعات استمرار بلاتکلیفی در صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان اشاره می‌کند و می‌افزاید: در حال حاضر، ما در دوره‌ای قرار داریم که شمار موتورسیکلت‌ها و رانندگان آن به طور چشمگیر افزایش یافته و ایران با ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه در جایگاه یازدهم جهان از نظر فراوانی موتورسیکلت قرار دارد. نکته قابل توجه این است که موتورسواری به شکل معیشتی در حال رشد است و نه صرفاً به عنوان یک تفریح یا سرگرمی برای جوانانی که به دنبال هیجان می‌گردند. این تفاوت مهم، پیامدهای جامعه‌شناختی خاصی دارد که باید به آن پرداخته شود.

وی در ادامه می‌گوید: افزایش شمار موتورسیکلت‌ها در کشورهایی نظیر هند، اندونزی، ویتنام و ایران همزمان با بحران‌های اقتصادی، توسعه نامتوازن شهری و افزایش ترافیک اتفاق افتاده است. موتورسیکلت به عنوان وسیله‌ای کاربردی نه تنها برای عبور از موانع ترافیکی در محیط‌های شهری، بلکه به عنوان ابزاری برای اشتغال در مشاغل غیررسمی نیز عمل می‌کند. هزینه کمتر آن به نسبت خودرو و دسترسی آسان‌تری که دارد، موجب اهمیت آن در شرایطی با ترافیک سنگین می‌شود.

این جامعه‌شناس بیان می‌کند که از سال ۱۳۹۹ به این سو، فروش موتورسیکلت در ایران افزایش یافته و این وضعیت به بحران‌های بیکاری ناشی از کووید و مشکلات اقتصادی به وجودآمده از تحریم و جنگ ارتباط دارد. او یادآور می‌شود که موتورسواری به عنوان یک راه‌حل فردی برای مقابله با مشکلات اقتصادی به حساب می‌آید. در حالی که در سایر کشورها نظیر هند، تعداد زیاد موتورسیکلت‌ها نمادی از چالش‌های اقتصادی به شمار می‌آید، در ایران موتورسیکلت به عنوان وسیله‌ای تلقی می‌شود که مردان مجاز به استفاده از آن هستند، در حالی که زنان از این حق محروم شده‌اند.

کاظمی بر این باور است که با توجه به نگرش سنتی حاکم، موتورسیکلت‌رانی زنان غالباً به عنوان خلاف ارزش‌ها تلقی می‌شود. اما جلوگیری از موتورسواری زنان تنها به ملاحظات دینی محدود نمی‌شود و از نگرشی نشأت می‌گیرد که تلاش دارد زنان را از حقوق استفاده از چنین وسایلی محروم نماید. این دیدگاه زنان را به عنوان افرادی مشاهده می‌کند که قدرت استفاده از موتورسیکلت را به عنوان وسیله‌ای تفریحی و غیرضروری می‌داند و به همین دلیل از آن صرف‌نظر می‌کند؛ این نتیجه‌گیری همچنین به نوعی بازنمایی‌های رسانه‌ای از موتورسواری زنان مرتبط است.

این پژوهشگر مسائل اجتماعی زنان با تأکید بر استفاده بسیاری از زنان از موتورسیکلت به عنوان وسیله‌ای سریع و ارزان برای تأمین معیشت، خاطرنشان می‌سازد: در شرایط بحرانی اقتصادی که بر جامعه ایران سایه انداخته، زنان نسبت به مردان بیش‌تر آسیب‌پذیرند و گزینه‌های کمتری برای مقابله با این چالش‌ها دارند. در این شرایط، در حالی که بخش عمده جامعه به سمت اشتغال غیررسمی کشیده می‌شود، زنان به دلیل تبعیض‌های موجود در بازار کار بیشتر از مردان به اشتغال در این مشاغل تمایل دارند. در این بحران اقتصادی، مردان می‌توانند از موتورسیکلت به عنوان ابزاری برای معیشت استفاده کنند، اما زنان به صورت قانونی از این امر محروم هستند.

کاظمی در ادامه می‌گوید که زمانی که قانونی با واقعیت‌های اجتماعی هم‌خوانی نداشته باشد و به نوعی با تبعیض همراه باشد، دیر یا زود با فراموشی و از بین رفتن خود روبرو خواهد شد. لذا اصلاح قوانین برای حفاظت از حقوق شهروندان و بهبود پذیرش اجتماعی آن‌ها ضرورت دارد.

او همچنین به تلاش‌های دولت پزشکیان و معاونت امور زنان در خصوص اعطای حق گواهینامه رانندگی موتورسیکلت به زنان و مصوبه مربوطه اشاره کرده و عنوان می‌کند که این مصوبه هنوز به مرحله اجرایی نرسیده و دلیلی شفاف و واضح هم برای این موضوع ارائه نشده است. با در نظر گرفتن سابقه‌ای که در مدیریت حقوق زنان در گذشته وجود دارد، می‌توان به وجود مانع‌های ناپیدای قدرت که اجرای مصوبات دولتی را متوقف می‌کنند، اشاره کرد. همان رویکرد سنتی که طی دهه‌های گذشته محدودیت را بر زنان در مورد موتورسواری اعمال کرده، همچنان در عرصه قدرت به طور پنهانی مانع از صدور گواهینامه‌های لازم شده است.

زمانی که از کاظمی درباره تبعات اقتصادی و اجتماعی این تأخیر پرسیده می‌شود، بیان می‌کند: تأخیر در صدور گواهینامه‌ موتورسواری برای زنان ممکن است به عنوان شکستی برای دولت سیزدهم تلقی شود که نتوانسته است مصوبه خود را عملی کند.

وی تأکید می‌کند: نادیده گرفتن حق موتورسواری برای زنان در شرایطی که نرخ مشارکت اقتصادی آنان تنها ۱۴ درصد است و جامعه در بحران اقتصادی قرار دارد، موجب می‌شود تا زنان از امکاناتی که بتوانند درآمد کسب کرده و هزینه‌های رفت و آمد خود را کاهش دهند، بهره‌مند نشوند. این عقب‌نشینی بی‌شک نارضایتی و ناامیدی را در میان زنان افزایش می‌دهد و احساس می‌کند که هیچ پیشرفتی به نفع آنان در این کشور اتفاق نخواهد افتاد.

این پژوهشگر مسائل اجتماعی زنان ادامه می‌دهد: در حال حاضر شاهد فعالیت زنان موتورسیکلت سوار در شهرها هستیم و محدودیت‌های تحمیل‌شده نتوانسته است مانع از دستیابی آن‌ها به یکی از حقوق شهروندی‌شان شود. عدم صدور گواهینامه برای آن‌ها می‌تواند منجر به بروز مشکلات حقوقی و همچنین تهدیدات جدی برای سلامتی و ایمنی آن‌ها گردد و به نوعی مقام قانونی را در جامعه زیر سؤال ببرد.

کاظمی بر این نکته تأکید می‌کند که نقش قانون در تسهیل و تنظیم زندگی اجتماعی و تضمین حقوق برابر برای تمامی شهروندان است و به همین دلیل انتظار می‌رود قوانینی که متناسب با تغییرات اجتماعی و نیازهای زمانه نیستند، اصلاح شوند. استمرار قوانین محدودکننده و نادیده گرفتن مسائل اجتماعی جدید باعث می‌شود که اعتبار قانون به شدت کاهش یابد و جامعه از پذیرش آن غافل گردد.

این پژوهشگر در خاتمه یادآور می‌شود که بی‌توجهی به این مسائل تأثیرات کارایی قانون و تنظیم زندگی اجتماعی را مختل خواهد کرد و ایستادگی بر عدم صدور گواهینامه نه تنها زنان را از حقوق‌شان محروم خواهد کرد، بلکه مسئولیت‌های کیفری را نیز در حوادث رانندگی به آن‌ها تحمیل کرده و استفاده از بیمه را از آن‌ها سلب خواهد کرد.

کاظمی به صراحت می‌گوید: اگرچه صدور گواهینامه در دولت تصویب شده، اما اکنون به مرحله اجرا نرسیده و هنوز هیچ توضیحات شفاف درباره اینکه کدام نهاد از اجرای این مصوبه جلوگیری می‌کند، ارائه نشده است. آنچه روشن است اینکه در سیاستگذاری عمومی، غالباً منافع زنان نادیده گرفته می‌شوند و برخی از قوانین مرتبط با حقوق مسلم زنان معطل و در بلاتکلیفی باقی می‌مانند.

این پژوهشگر مسائل اجتماعی زنان بر این باور است که به نظر می‌رسد یک جریان قوی سنت‌گرا و ناآشنا با اقتضای زمانه، مانع از پیشرفت و به‌روز رسانی قوانینی می‌شود که برای نظم اجتماعی ضروری‌اند.

انتهای پیام