یادداشت مهمان- محسن باقری، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور: به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار و از اعضای هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، به‌طور صریح مخالف هر گونه اقدام برای انتقال دبیرخانه و متمرکز کردن اختیارات مرتبط با بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور به سازمان تأمین اجتماعی هستم.

باید توجه داشت که حقوق کارگرانی که سال‌ها در شرایط پرخطر و آلودگی کار کرده‌اند، نباید قربانی تصمیمات اداری، ملاحظات مالی و جابه‌جایی اختیارات میان نهادهای دولتی گردد.

سازمان تأمین اجتماعی از ذی‌نفعان اصلی پرونده‌های مرتبط با بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود. این نهاد در کنار مسئولیت بررسی سوابق بیمه‌ای و اجرای آثار مالی و بازنشستگی آرای صادره، در ترکیب کمیته‌های تشخیص نیز مشارکت دارد.

در چنین وضعیتی، واگذاری مدیریت و نظارت بر دبیرخانه و پروسه رسیدگی به این سازمان، نگرانی جدی از بابت تعارض منافع، استقلال فرآیند رسیدگی و تهدید به تضییع حقوق بیمه‌شدگان پدید می‌آورد.

چگونه می‌توان پذیرفت که سازمانی که خود مسئول اجرا و تأمین مالی تعهدات ناشی از این آراست، علاوه بر نقش قانونی خود در کمیته‌ها، مدیریت و نظارت بر پروسه بررسی و ابلاغ احکام را نیز در دست بگیرد؟

مسئله نگران‌کننده‌تر، شیوه تصمیم‌گیری در مورد چنین موضوعی حیاتی است.

اینکه عده‌ای در پشت درهای بسته، بدون اطلاع‌رسانی شفاف، عدم مشارکت مؤثر نمایندگان جامعه کارگری و بدون مشورت با نهادهای قانونی کارگران، در خصوص حقوق و سرنوشت میلیون‌ها کارگر تصمیم‌گیری کنند، به هیچ عنوان قابل قبول نیست و من به‌طور قاطع این نوع رویکرد را محکوم می‌کنم.

این روش تصمیم‌گیری با اصول مشارکت اجتماعی و تکالیف قانونی سطور ۲ و ۳ ماده‌های قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در تضاد است؛ قانونی که دولت و دستگاه‌های اجرایی را ملزم به درخواست، استعلام و بررسی نظرات تشکل‌های مرتبط کارگری و کارفرمایی در تدوین و بازنگری مقررات و رویه‌های اجرایی نموده است.

از جنبه حقوقی، ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور، موقعیت و ترکیب کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر و ریاست آن‌ها را تعیین کرده است. نمی‌توان با تصمیمات اداری و توافقات غیرشفاف، ساختار و صلاحیت‌های مشخص شده در مصوبه هیئت‌وزیران را تغییر داد.

افزون بر این، تجربه اجرای آزمایشی این طرح در استان آذربایجان شرقی باید به‌صورت مستقل و شفاف قبل از هرگونه تصمیم‌گیری برای گسترش آن در سطح کشور مورد ارزیابی قرار گیرد. جامعه کارگری حق دارد بداند در این دوره چه وضعیت و تغییراتی در خصوص پرونده‌ها، احکام صادره، مدت زمان رسیدگی و اجرای حقوق بیمه‌شدگان بوجود آمده است.

مطالبات و مواضع مشخص

۱. توقف فوری هرگونه اقدام برای گسترش طرح انتقال دبیرخانه مشاغل سخت و زیان‌آور به سازمان تأمین اجتماعی در سطح کشور.

۲. انتشار مستندات، تفاهم‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مجوزهای قانونی مرتبط با اجرای پایلوت استان آذربایجان شرقی.

۳. حفظ ساختار قانونی کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر، ریاست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استقلال فرآیند تشخیص و رسیدگی.

۴. جلوگیری از تمرکز اختیارات اداری، کارشناسی و اجرایی در سازمان تأمین اجتماعی و هرگونه مداخله این نهاد در محتوی آرای قطعی مراجع قانونی.

۵. الزام به اجرای کامل و فوری آرای قطعی کمیته‌های قانونی و پیشگیری از هرگونه تفسیر، تعلیق یا تغییر یک‌جانبه آثار این آرا.

۶. دعوت از نمایندگان قانونی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و اخذ نظرات آنها پیش از هر گونه تصمیم‌گیری در رابطه با تغییر ساختار و رویه‌های اجرایی.

بار دیگر تأکید می‌کنم که حقوق قانونی کارگران، به‌خصوص حقوق افرادی که سلامت و توان بدنی خود را در شرایط سخت و زیان‌آور از دست داده‌اند، مسأله‌ای نیست که بتوان آن را با تصمیمات غیرشفاف و ملاحظات اداری و مالی به خطر انداخت.

ما اجازه نخواهیم داد حقوق قانونی کارگران به‌واسطه تصمیمات یک‌جانبه و بدون مشارکت ذینفعان اصلی، محدود و تضعیف شود.

من این رویکرد و تصمیم‌گیری غیرشفاف حول حقوق جامعه کارگری را به‌شدت محکوم می‌کنم و خواستار توقف فوری اقدامات مربوط به انتقال و پاسخگویی شفاف از سوی مسئولان ذی‌ربط هستم.