در صورتي كه اين اتفاق بيفتد كه تاكنون رخ داده است دولت فقط ۱۲ ميليارد دلار از محل صادرات نفت خام دراختيار دارد تا با آن از يك طرف پرداخت هزينه‌هاي جاري را انجام دهد و حقوق و مزد ميليون‌ها كارمند را تدارك ببيند و از طرف ديگر براي هزينه‌هاي عمراني خرج كند. از آنجايي كه پرداخت حقوق و مزد ميليون‌ها كارمند يك ضرورت اجتناب‌ناپذير است، پس دولت هزينه‌هاي عمراني را كاهش داده و مي‌دهد كه منجر به رشد بيكاري جانان مي‌شود. از طرف ديگر و بر اساس آمار ارايه شده از سوي استاندار تهران ارزش سرمايه ارزي بلوكه شده ايران در خارج از كشور ۱۸۰ ميليارد دلار است.
يك حساب سرانگشتي نشان مي‌دهد اين ميزان سرمايه بلوكه شده توانايي خاصي به دولت مي‌دهد كه ۱۸۰ ماه يعني حدود ۱۵ سال يارانه نقدي با احتساب ارزش فعلي دلار و ميزان يارانه فعلي به مردم پرداخت كند. اين تناقض عجيب است كه نوعي سردرگمي در ميان جامع ايراني فراهم كرده است.
فشاري كه منتقدان افراطي مي‌آورند تا تحريم‌ها باقي بماند اما توافق هم صورت نپذيرد شايد ابعادش براي آنها آشكار نيست. تناقض خواسته‌ها و اراده‌ها در موضوع ياد شده به اندازه‌اي است كه بايد جايي فراتر از دولت شايد در اين باره تصميم بگيرد. مي‌توان ۱۸۰ ميليارد دلار را در يك دوره زماني مشخص و نه يك شبه از حبس آزاد كرد و آن را در حسابي گذاشت از محل سود آن يارانه نقدي پرداخت كرد.
در صورتي كه نرخ سود سپرده‌گذاري دلاري در دنيا فقط ۲ درصد باشد سود متصور از سرمايه‌گذاري ۱۸۰ ميليارد دلار در هر ماه معادل ۳.۶ ميليارد دلار مي‌شود كه بخشي از آن را مي‌توان به يارانه نقدي اختصاص داد و بقيه را نيز به سرمايه‌گذاري اختصاص دهد.