به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از معاونت اول، محمدرضا عارف در دیداری با مدیران سازمان ملی استاندارد ایران، بر اهمیت تقویت کیفیت تولیدات داخلی و حفاظت از اعتبار صادراتی کشور تأکید کرده و بیان کرد: استانداردسازی یکی از ارکان کلیدی توسعه اقتصادی به حساب می‌آید و موفقیت در پیاده‌سازی برنامه‌های توسعه ملی به توجه جدی به این مقوله بستگی دارد.

معاون اول رئیس‌جمهور ضمن اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد یک نهاد غیردولتی و با رویکرد علمی است، خاطرنشان کرد: این سازمان باید فعالیت‌های خود را بر اساس آخرین دستاوردهای علمی ساماندهی کند و با ارتقاء مداوم شاخص‌های استاندارد، شرایط را برای بهبود کیفیت محصولات داخلی و افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی فراهم آورد.

حفظ اعتماد بازارهای صادراتی از کسب بازارهای جدید اهمیت بیشتری دارد

عارف در ادامه به توسعه همکاری‌های تجاری ایران با کشورهای همسایه و اعضای سازمان‌های منطقه‌ای مثل سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اکو اشاره کرد و افزود: صادرات یکی از نگرانی‌های اساسی کشور است و رعایت اصول کیفیت، نقشی کلیدی در حفظ بازارهای صادراتی دارد.

وی تأکید کرد: درصورتی‌که کالاهای داخلی سطح استاندارد لازم را نداشته باشند، مشتریان خارجی تنها یک بار از ما خرید خواهند کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور به پیامدهای قضاوت کوتاه‌مدت در صادرات هشدار داد و گفت: اگر کیفیت محصولات ایرانی مناسب نباشد، احتمال از دست دادن بازارهای منطقه‌ای بسیار زیاد است. مواردی را شاهد بوده‌ایم که به‌واسطه عدم رعایت کیفی، محموله‌های صادراتی برگردانده شده و بازار یک کشور را از دست داده‌ایم.

وی بر ضرورت حفظ ثبات کیفیت در محصولات صادراتی تأکید کرد و گفت: اگر در بسته‌بندی محصولات کشاورزی، کیفیت بخش‌های مختلف محصول با یکدیگر متضاد باشد، انتظار حفظ اعتماد مشتریان خارجی نامعقول خواهد بود.

عارف همچنین به کاهش درآمد حاصل از صادرات فرش به دلیل افت کیفی آن اشاره و تأکید کرد که حفظ اعتبار بازار از جذب بازارهای جدید مهم‌تر بوده و سازمان ملی استاندارد باید از اعتبار محصولات ایرانی در بازارهای خارجی محافظت نماید.

سازمان استاندارد در تأیید کیفیت کالاها نباید تساهل کند

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش حاکمیتی و مستقل سازمان ملی استاندارد تصریح کرد: این نهاد در راستای انجام وظایف قانونی خود باید از ملاحظات و توجیهات خاص پرهیز کرده و هزینه‌های تصمیمات حکومتی را متحمل نشود.

عارف با قاطعیت بیان کرد: اگر کالایی حتی کوچک‌ترین عیبی در کیفیت داشته باشد، نباید اجازه صادرات به آن داده شود.

وی افزود: سازمان ملی استاندارد نباید در تأیید کیفیت محصولات تولید داخل تساهل داشته باشد و لازم است از حقوق و اعتبار حرفه‌ای خود محافظت کند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به رقابت شدید در بازارهای جهانی خاطرنشان کرد: کیفیت محصولات در اقتصاد جهانی بر پایه شاخص‌های رقابتی سنجیده می‌شود و ایران نیز باید به موازات ارتقاء تجهیزات و مهارت‌های تولیدی، استانداردهای خود را به روز کند تا محصولات داخلی قابلیت رقابت با کالاهای خارجی را داشته باشند.

وی همچنین به افزایش استانداردها به عنوان عاملی مؤثر در بهبود بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید و تقویت جایگاه تولیدکنندگان داخلی اشاره کرد.

استانداردسازی، زمینه‌ساز حکمرانی خوب و آرامش مردم است

عارف با اشاره به نزدیک به ۱۰۰ سال سابقه فعالیت سازمان استاندارد در کشور اظهار داشت: علی‌رغم موانع و مشکلات مختلف، اعتبار این سازمان در بین مردم حفظ گردیده و جامعه همواره حساسیت مثبتی نسبت به عملکرد آن داشته است.

وی استانداردسازی را یکی از ارکان حکمرانی خوب نامید و بیان کرد: اولین شرط برای حکمرانی خوب، تأمین آرامش مردم است و سازمان ملی استاندارد در این زمینه مسئولیت مهمی بر عهده دارد.

معاون اول رئیس‌جمهور خواستار ایجاد شبکه‌های اطلاع‌رسانی جهت افزایش آگاهی عمومی درباره کیفیت کالاهای مصرفی شد و تأکید کرد: اطلاع‌رسانی باید به نحوی انجام شود که علاوه بر آگاه‌سازی مردم، از حقوق مصرف‌کنندگان نیز محافظت کند و آرامش جامعه حفظ شود.

تسهیل روند ترخیص کالا نباید منجر به چشم‌پوشی از کیفیت شود

معاون اول رئیس‌جمهور با قدردانی از عملکرد سازمان ملی استاندارد، به‌خصوص در دو جنگ تحمیلی اخیر، گفت: این سازمان با تسهیل فرآیندهای بررسی و تأیید کیفیت کالاها، روند ترخیص محموله‌ها از بنادر و تأمین نیازهای کشور را تسریع کرده است.

عارف ضمن تأکید بر اینکه «تسهیلگری به معنای تسامح نیست» گفت که تسریع در فرآیند اداری نباید به کاهش دقت در نظارت بر کیفیت محصولات منجر گردد.

وی از رئیس سازمان ملی استاندارد خواست تا برای مدت زمان بررسی کیفیت کالاها، معیار و زمان‌بندی مشخصی تدوین نماید تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس رویه‌ای شفاف و قابل پیش‌بینی فعالیت‌های خود را انجام دهند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین خواستار تهیه برنامه‌ای موقت برای شرایط جنگی به منظور تسریع در فرآیند استانداردسازی و ترخیص کالاها، especially کالاهای اساسی و نیازهای تولید، با رعایت حقوق جامعه شد.

هزینه استانداردسازی وسایل گرمایشی و سرمایشی نباید به عهده مردم باشد

عارف با توجه به تأثیر مصرف بالا انرژی در وسایل گرمایشی و سرمایشی بر تشدید ناترازی انرژی کشور گفت: اگر در سال‌های گذشته اصول مصرف انرژی به درستی در تولید این تجهیزات رعایت می‌شد، شاید امروز شاهد این سطح از ناترازی انرژی نبودیم.

وی بر لزوم رعایت دقیق شاخص‌های بهره‌وری انرژی در تولید تجهیزات گرمایشی و سرمایشی تأکید و افزود: بهبود استاندارد این محصولات می‌تواند به کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری کمک نماید.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین خواستار توجه به استانداردسازی تجهیزات موجود شد و تصریح کرد: هزینه این تلاش نباید بر دوش مردم باشد، بلکه باید از منابع دولتی تأمین گردد، زیرا صرفه‌جویی ناشی از کاهش مصرف انرژی می‌تواند هزینه‌های دولت را جبران کند.

تدوین شاخص‌های استاندارد برای محصولات فناورانه و نرم‌افزاری

عارف با اشاره به تحولات فناوری و افزایش سهم محصولات و خدمات نرم در اقتصاد اظهار داشت: در عصر ارتباطات، بخش قابل توجهی از تولیدات به ماهیت نرم و فناورانه متمسک می‌شوند و سازمان ملی استاندارد باید برای ارزیابی کیفیت این محصولات نیز شاخص‌های مشخصی را تعریف کند.

وی خواستار تهیه برنامه‌ای خاص برای استانداردسازی تولیدات فناورانه شد و تأکید کرد: شاخص‌های ارزیابی کیفیت باید به‌طور مداوم متناسب با تحولات علمی و فناوری به‌روزرسانی گردند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین عنوان کرد: سازمان ملی استاندارد و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری باید سند مشترکی برای بهره‌برداری از فناوری‌های نوین در عرصه استانداردسازی تنظیم کنند.

عارف بر اهمیت گسترش همکاری این سازمان با شرکت‌های دانش بنیان، دانشگاه‌ها و مراکز علمی منطقه و همچنین برون‌سپاری فعالیت‌های پژوهشی و اقدامات جدی‌تر برای تدوین شاخص‌های جدید استاندارد تأکید کرد.

وی همچنین خواستار برخورد حقوقی قاطع با متخلفان در حوزه استاندارد شد.

توسعه صنعتی باید با حفظ محیط زیست همراستا باشد

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست در توسعه صنعتی کشور گفت: باید به این نکته توجه شود که مسائل محیط زیستی نباید موجب غفلت از اصل توسعه صنعتی گردد، بلکه باید راهکارهایی طراحی شود که این دو سازمان در راستای انجام وظایف نظارتی خود، به توسعه صنعت نیز یاری رسانند.

عارف تأکید کرد: صنعت پایدار و استاندارد، صنعتی است که همزمان با فرایند تولید و توسعه اقتصادی، به حفظ محیط زیست نیز کمک کند.

بازدید معاون اول رئیس‌جمهور از پژوهشکده‌ها و آزمایشگاه‌های تخصصی استاندارد

محمدرضا عارف همچنین از پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی، آزمایشگاه مرجع ملی حلال، آزمایشگاه فرآورده‌های نفتی و پژوهشگاه استاندارد بازدید کرده و در جریان فعالیت‌ها و ظرفیت‌های علمی و آزمایشگاهی این مراکز قرار گرفت.

آزمایشگاه مرجع ملی حلال خدمات تخصصی تطابق مولکولی مشتقات حیوانی مانند خوک، گاو، اسب و گاومیش را بر اساس استانداردهای ملی ارائه می‌دهد. دامنه فعالیت این آزمایشگاه فراتر از گوشت و فرآورده‌های گوشتی شامل محصولات ژله‌ای، ژلاتین و افزودنی‌های خوراکی نیز می‌باشد.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در این بازدید، تاکنون ۷۵۳ پروانه کاربرد نشان حلال صادر شده است.

پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی نیز با ارائه خدمات علمی، فنی و آموزشی، اجرای تحقیق‌های کاربردی، توسعه خدمات آزمون و استانداردسازی و همکاری با مراکز علمی و پژوهشی داخلی و بین‌المللی، به ارتقاء کیفیت کالاهای داخلی و وارداتی و حفاظت از منافع تجاری کشور کمک می‌کند.

آزمایشگاه فرآورده‌های نفتی مسئول نظارت بر کیفیت تولید و عرضه کاملی از سوخت‌ها از جمله بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره و نفت سفید بر اساس استانداردهای ملی است. این آزمایشگاه به بهبود کیفیت سوخت، شناسایی نمونه‌های مشکوک و جلوگیری از قاچاق نیز می‌پردازد.

پژوهشگاه استاندارد نیز با دارا بودن چهار پژوهشکده، ۱۷ گروه پژوهشی، ۱۱ گروه پژوهشی منطقه‌ای تقاضامحور و چهار گروه پژوهشی مجازی به همراه بیش از ۱۳۰ آزمایشگاه تخصصی، زیرساختی علمی و پژوهشی لازم را برای انجام مأموریت‌های سازمان ملی استاندارد فراهم کرده است.