به گزارش ایسنا، این سند ۱۸ صفحه‌ای شامل ۱۴۴ مورد مجزا است که بسیاری از آن‌ها همچنان موضوع بحث‌های داغ و مناقشه‌برانگیز هستند.

کریس بوون، وزیر آب‌وهوا و انرژی استرالیا و مذاکره‌کننده ارشد این گفت‌وگوها، روز دوشنبه به روزنامه «گاردین» گفت که گنجاندن مواردی همچون گذار از سوخت‌های فسیلی، مهارِ «فراتر رفتن از حد مجازِ گرمایش» که طبق سیاست‌های فعلی پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۱۰۰ به جای ۱.۵ درجه، به ۲.۷ درجه سانتی‌گراد برسد و همچنین حمایت مالی بیشتر از کشورهای در حال توسعه، با هدف به میدان آوردن طرف‌های مذاکره صورت گرفته است.

به عبارت دیگر، باید انتظار تغییراتی را داشت. دست‌اندرکاران انتظار ندارند که پیش‌نویس بعدی به این زودی‌ها آماده شود و احتمال دارد مذاکرات در هفته جاری به وقت اضافه کشیده شود.

در روزهای پیش رو، فراتر از چالش‌های کلیدی و مورد اختلاف، موضوعات بسیاری وجود دارد که باید به آن‌ها پرداخته شود. در چارچوبی مکمل برای مذاکرات، نشست COP31 به «روزهای موضوعی» تقسیم شده است و امروز (سه‌شنبه) به «اقیانوس‌ها، دریاها، طبیعت و کاربری اراضی» اختصاص یافته است.

این بخش از اجلاس COP31 با این امید که اقدامات چشمگیری در خصوص اقیانوس‌ها صورت گیرد و راهکارهای مبتنی بر اقیانوس در تعهدات اقلیمی گنجانده شوند تحت عنوان «COP آبی» (Blue COP) نام‌گذاری شد.

در آغاز این اجلاس، دکتر «فاطمه کاندنس»، معاون سازمان «حفاظت از اقیانوس‌ها» به نماد امسال این رویداد که یک لاک‌پشت دریایی کله‌گنده (Loggerhead turtle) است، به عنوان نمادی مهم برای این تلاش‌ها اشاره کرد.

در عین حال او با تأکید بر اینکه نمادگرایی به تنهایی منجر به اقدامات مورد نیاز ما نخواهد شد، از رهبران خواست تا از مرحله «وعده‌ها» به سوی اجرای «پروژه‌ها» حرکت کنند.

بنابر گزارش خبرنگار گاردین از مذاکرات امروز، علاوه بر بحث اقیانوس‌ها، تعهد سال گذشته در مورد استفاده از زمین برای به رسمیت شناختن یا تقویت حقوق در ۱۶۰ میلیون هکتار از اراضی در کشورهای دارای جنگل‌های گرمسیری تا سال ۲۰۳۰ نیز برای بررسی در روز سه‌شنبه مطرح است.

بیش از ۵۰ سازمان مردم بومی، جامعه محلی و مردم آفریقایی‌تبار و گروه‌های جامعه مدنی متحد از سراسر جهان روز دوشنبه نامه‌ای مشترک منتشر کردند و از رهبران بین‌المللی خواستند تا اطمینان حاصل کنند که حقوق ارضی نه تنها روی کاغذ بلکه در عمل نیز محافظت می‌شود.

در این نامه آمده است: موفقیت نه تنها باید با هکتارهای به رسمیت شناخته شده بلکه با حفظ حقوق ارضی، تقویت حکومتداری و توانمندسازی جوامع برای تعیین آینده خود، عاری از فعالیت‌های استخراجی و صنعتی در مقیاس بزرگ ناخواسته، سنجیده شود.

این حمایت شامل پشتیبانی‌های سیاسی و مالی می‌شود و خواستار تأمین بودجه مستقیم برای مردمان بومی، جوامع محلی و جوامع آفریقایی‌تبار است.

این نامه در پی انتشار گزارشی در هفته گذشته توسط مجموعه‌ای از سازمان‌ها صادر شد که نشان می‌دهد چگونه فعالیت‌های مربوط به نفت، گاز، معدن‌کاری، قطع درختان و صنایع مختلف، سرزمین‌های این جوامع را تهدید می‌کنند.

انتهای پیام