به نقل از خبرنگار سیاسی ایرنا، عبدالکریم حسین زاده در روز سه‌شنبه (۲۶ آبان ماه) میزبان یک نشست مشترک با کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری بود که در آن به بررسی عملکرد این معاونت در راستای بهبود معیشت مردم، پیشرفت زیرساخت‌ها، تکمیل پروژه‌های عمرانی در مناطق کم‌برخوردار و تأمین مسکن برای روستاییان پرداخت. وی اعلام کرد: در حوزه مسائل روستایی سه رکن اساسی وجود دارد که شامل زیرساخت‌های روستایی و موارد وابسته به تولید، ایجاد اشتغال پایدار و محصولات روستایی و سیستم تقویت اجتماعی و فرهنگی در جوامع روستایی و عشایری است که هر یک از این موارد به برنامه‌ریزی‌های خاصی نیاز دارد.

این مقام با تأکید بر اینکه توسعه در هر منطقه‌ای باید از روستاها آغاز شود، به نکات کلیدی که رئیس‌جمهور در خصوص هم‌افزایی بین نهادها مطرح کرده بود، اشاره نمود و گفت: اگر تمامی بودجه‌های موجود به‌طور منظم و هماهنگ تخصیص یابد، ظرف مدت چهار سال شاهد تأثیرات مثبتی در زمینه اجرای پروژه‌ها خواهیم بود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری، از پراکندگی فعالیت‌ها به‌عنوان یک نقطه ضعف در توسعه روستایی نام برد و خاطرنشان کرد: اگر نهادهای دخیل در فرایند توسعه روستایی به‌عنوان یک نهاد واحد و بر اساس برنامه‌های هماهنگ عمل کنند، به نتایج بهتری در دستیابی به اهداف خواهیم رسید.

حسین زاده با اشاره به پیاده‌سازی زنجیره‌های مختلف در استان‌ها گفت: این زنجیره‌ها دارای منابع مالی خاص خود هستند و هدف‌گذاری برای شناسایی افراد توانمند در روستاها و مناطق محروم به منظور ایجاد اشتغال پایدار در حال انجام است. تاکنون حدود دو و نیم همت اعتبار به این امر اختصاص یافته است.

ضرورت شکل‌گیری «مدیریت یکپارچه» در روستاها برای افزایش بهره‌وری

در ادامه، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در این نشست اظهار داشت: گزارش ارائه‌شده نشان‌دهنده فعالیت‌های مؤثر این مجموعه در زمینه اشتغال روستایی و کاهش محرومیت بود. ارتقای جایگاه «دفتر مناطق محروم» به «معاونت ریاست‌جمهوری» طی دو سال اخیر، نمایانگر توجه ویژه دولت به مسائل مربوط به روستاهای کشور است.

وی افزود: با وجود تمامی تلاش‌های انجام‌شده، هنوز چالشی به نام عدم هماهنگی بین نهادهای متعددی که در روستاها فعالیت می‌کنند، همچنان وجود دارد. این تعدد نهادها می‌تواند منجر به موازی‌کاری و اتلاف منابع دولتی شود. بنابراین، تأکید مجلس بر این است که برای افزایش بهره‌وری و توزیع صحیح منابع، باید یک «مدیریت یکپارچه» در روستاها ایجاد گردد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به کاهش جمعیت روستایی کشور به حدود ۲۵ درصد، تصریح کرد: در صورتی که برنامه‌ریزی دقیقی در زمینه ایجاد اشتغال و زیرساخت‌های روستایی با محوریت مدیریت یکپارچه انجام شود، نه‌تنها از مهاجرت جلوگیری خواهد شد بلکه شرایط برای بازگشت آن دسته از افراد که روستاها را ترک کرده‌اند نیز مهیا خواهد شد.

رضایی کوچی همچنین به پیش‌بینی مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی در قوانین برای جلب سرمایه‌گذاری در روستاها اشاره نمود و از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان خواست از این فرصت بهره‌برداری کنند و افزود: دسترسی به نیروی کار در روستاها، هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد. اما تأمین منابع مالی و فراهم کردن اقداماتی برای بازار فروش محصولات از اهمیت بالایی برخوردار است که راهکارهایی همچون برپایی نمایشگاه‌های دائمی و خرید تضمینی می‌تواند مؤثر باشد.

این نماینده مجلس از موافقت برای تشکیل یک کارگروه مشترک میان کمیسیون عمران مجلس و معاونت توسعه روستایی خبر داد و گفت: این کارگروه به منظور هماهنگی بیشتر بین نهادها، رفع موانع قانونی و تسهیل شرایط زندگی روستاییان فعالیت خواهد کرد تا از طریق هم‌افزایی نخبگان کمیسیون عمران و مدیران این معاونت، امید و انگیزه ماندگاری در روستاها افزایش یابد.

واگذاری زمین رایگان می‌تواند مشکل مسکن روستایی را به‌طور کامل حل کند

این نماینده مجلس با انتقاد از توزیع منابع میان نهادهای مختلف و اتلاف سرمایه‌ها تأکید کرد: اگر منابع تحت مدیریت یک نهاد متمرکز شود و سیاست‌گذاری دقیقی صورت پذیرد، نتیجه‌ به‌مراتب بهتر خواهد بود و این موضوع به‌طور جدی در آستانه بررسی بودجه سال ۱۴۰۶ پیگیری خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در خصوص قانون جهش تولید مسکن از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خواست تا به وظایف قانونی خود در زمینه واگذاری زمین رایگان به روستاییان عمل کند؛ زیرا در بسیاری از روستاها قیمت زمین به حدی افزایش یافته که روستاییان نمی‌توانند آن را تأمین کنند و در کنار تسهیلات بانکی، واگذاری زمین رایگان می‌تواند به‌صورت کامل مشکل مسکن روستایی را حل کند.

در این نشست همچنین گزارشی درباره وضعیت اعتبارات معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم در بودجه کنونی ارائه شد. چالش‌های موجود شامل نیاز به ایجاد ردیف مستقل برای توسعه روستایی و مناطق محروم در بودجه به منظور عملکرد بهتر و پاسخگویی به مجلس، تخصیص کامل اعتبارات و ضرورت افزایش آن با تأکید بر اشتغال پایدار و زنجیره ارزش، ایجاد بستر قانونی برای جذب مشارکت‌های داخلی و بین‌المللی و پیش‌بینی مبنای قانونی برای تدوین اساسنامه معاونت عنوان شد.

از جمله فعالیت‌های صورت‌گرفته می‌توان به شناسایی و ارزیابی مناطق محروم و تهیه شاخص‌های محرومیت، برقراری زنجیره ارزش تولیدی، شناسایی واحدهای راکد و همکاری با صندوق توسعه ملی اشاره کرد.

همچنین، پیاده‌سازی روش‌های نوین تأمین مالی، تشکیل صندوق نیکوکاری، تأسیس سازمان‌های لازم و تلاش برای انتشار اوراق توسعه روستایی نیز در دستور کار قرار دارد.

در بخش دیگری از نشست، گزارشی پیرامون اشتغال روستاییان ارائه شد که شامل توانمندسازی و توسعه اشتغال در زمینه‌های زنجیره ارزش مرغ، گیاهان دارویی، پرورش گوسفند، نوغانداری و گسترش اکولوژیک شتر بود. همچنین گزارشی در خصوص شناسایی تقریباً ۳۰ هزار واحد راکد در کشور و تلاش برای برطرف کردن موانع واحدها و فعال‌سازی این مجموعه‌ها با تأمین اعتبار از طریق توافق با بانک‌ها ارائه شد.