یاسر فیضی - رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران - در گفتوگو با ایسنا به تشکیل ۲۸ هزار پرونده و گزارشهایی که ارتباط مستقیمی با تعهدات ارزی صادرکنندگان خرد دارند، اشاره کرد و افزود که بخشی از این پروندهها به سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی ارجاع شده است. وی این آمار را قابل تأمل دانسته و آن را هشداری جدی درباره نحوه تعامل با چالشهای پیش روی فعالان اقتصادی دانست؛ زیرا تفکیک میان تخلفات عمدی ارزی و ناتوانیهای اقتصادی ناشی از محدودیتها و تصمیمات سیاستگذاران بسیار حائز اهمیت است.
او همچنین بر این نکته تأکید کرد که بازگشت ارز حاصل از صادرات یک ضرورت ملی و اقتصادی به شمار میآید. فیضی با قاطعیت بیان کرد که باید با تخلفات عمدی و سوءاستفاده از منابع کشور به طور قانونی برخورد شود، اما لازم است تفاوتی جدی میان فعالان اقتصادی که در شرایط متغیر ارزی و محدودیتهای تجاری دچار چالش شدهاند و آنهایی که عمداً از ایفای تعهدات خود امتناع میکنند، قائل شد.
رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران ادامه داد که در شرایطی که سیاستگذاری اقتصادی فاقد ثبات و پیشبینیپذیری است و فعالان اقتصادی مداوم با قوانین و بخشنامههای جدید روبرو میشوند، به هیچ عنوان منصفانه نیست که تمام بار نارساییهای سیاستگذاری بر دوش این فعالان بیفتد.
فیضی به شرایط خاص تعاونیهای مرزنشینان اشاره کرد و تصریح کرد که این موضوع در مورد آنها ابعادی جدیتر به خود میگیرد؛ زیرا این تعاونیها به هیچ وجه بنگاههای بزرگ تجاری به حساب نمیآیند، بلکه نهادهایی اقتصادیاند که وابسته به مشارکت و منافع چندین هزار خانوار مرزنشین هستند. بخش عمدهای از تعهدات ارزی این تعاونیها در سالهایی به وجود آمده که عوامل مانند کاهش سهمیهها، محدودیتهای واردات کالا، عدم تخصیص به موقع ارز و نوسانات شدید نرخ ارز، امکان ایفای تعهدات را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق ایران به مبانی قانونی تعهدات ارزی مرزنشینان اشاره کرده و بیان داشت: طبق بند ۳ مصوبه کمیته اقدام ارزی به تاریخ هفتم آبان ۱۳۹۹، مرزنشینان و تعاونیهای مرتبط تحت سقف سهمیه از تعهد ارزی معاف شدهاند، مسألهای که ضرورت بررسی دقیق مبانی قانونی و محاسباتی پروندههای تشکیلشده را بیشتر میسازد.
فیضی در ادامه بر نقش اقتصادی و اجتماعی تعاونیهای مرزنشینان تاکید کرد و گفت: این تعاونیها تنها نهادهای تجاری نبوده، بلکه جزء سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی و معیشتی مناطق مرزی کشور محسوب میشوند و تضعیف آنها بهطور مستقیم بر اشتغال، معیشت و پایداری اجتماعی و اقتصادی این مناطق تأثیر میگذارد. نگرانی اصلی ما فقط در تعداد پروندههای تشکیلشده نیست، بلکه این نگرانکننده است که یک مسئله اقتصادی ناشی از سیاستگذاری تبدیل به بحرانی اجتماعی، قضایی و امنیتی شود؛ بخصوص در شرایطی که معیشت و اشتغال میلیونها خانوار مرزنشین وابسته به فعالیت این تعاونیهاست.
رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق ایران بر ضرورت تفکیک میان متخلفان و فعالان اقتصادی آسیبدیده از تصمیمات سیاستگذار تأکید کرد و گفت: حاکمیت باید میان فردی که مرتکب تخلف شده و فعال اقتصادی که در پیچیدگیهای تصمیمات سیاستگذار گرفتار آمده، تفاوت قائل شود. اگر قرار بر این باشد که هر نارسایی در سیاستگذاری اقتصادی به تشکیل پرونده و جریمه فعالان اقتصادی منجر شود، آنگاه انگیزهای برای تولید، صادرات، سرمایهگذاری و ادامه فعالیت اقتصادی باقی نخواهد ماند.
او در پایان گفت که اجرای قانون باید با رعایت اصول عدالت همراه باشد و پیش از هرگونه برخورد با فعالان اقتصادی، لازم است ریشه تعهدات ارزی، شرایط شکلگیری آنها، وظایف دستگاههای دولتی و ظرفیت واقعی فعالان اقتصادی برای ایفای تعهدات به دقت مورد بررسی قرار گیرد. مرزنشینان سالها به تعهدات خود در زمینه مرز، امنیت و اقتصاد کشور پایبند بودهاند و انتظار میرود که سیاستگذاران نیز نسبت به معیشت، حقوق قانونی و آینده اقتصادی آنها احساس مسئولیت داشته باشند.
انتهای پیام
نظرات کاربران