به نقل از ایسنا، امیرحسن کاکایی - یکی از کارشناسان برجسته در حوزه خودرو - در برنامه‌ای تخصصی که به بررسی مزایای توسعه محصولات در صنعت خودرو اختصاص داشت، بر چالش‌های بنیادین این صنعت تأکید کرد و گفت: در سطح جهانی، فرآیند متنوع‌سازی محصولات به واسطه عمیق‌سازی و استفاده از پلتفرم‌های مشترک به پیش می‌رود؛ به عنوان نمونه، گروه صنعتی استلانتیس موفق به ارائه انواع مختلفی از خودروها بر روی یک پلتفرم گردیده است، اما در ایران، به دلیل وجود خودروسازان متنوع و اعطای مجوزهای متعدد بدون هم‌افزایی، شرایطی شکل گرفته که با واقعیات اقتصادی مطابقت ندارد.

این کارشناس افزود: در حالی که خودروسازان در جهان با ادغام و کاهش هزینه‌ها به مرحله رشد و بلوغ می‌رسند، در ایران گاهی وضعیت به گونه‌ای متفاوت است. برای مثال، شرکت‌های کره‌ای همچون دوو در گذشته به ورشکستگی رسیدند و توسط شرکت‌های بزرگ جهانی خریداری شدند، در حالی که در ایران، ساختارها به گونه‌ای است که تعداد زیادی خودروساز با ظرفیت‌های مصوب بالا فقط در روی کاغذ وجود دارند که این با واقعیت‌های موجود فاصله‌ای قابل توجه دارد.

کاكایی در ادامه با یادآوری تجربه موفق همکاری با برندهای بین‌المللی در دهه ۷۰، اظهار داشت: در آن زمان، کارخانه تولید مشترک با رنو در ایران توانست از نظر کیفیت و بهره‌وری، مقام نخست را در میان کارخانجات مشابه جهانی کسب کند، که نشان‌دهنده پتانسیل فراوان نیروی انسانی و قطعه‌سازان داخلی است مشروط بر اینکه به درستی مورد توجه قرار گیرند.

وی همچنین با انتقاد از بعضی سیاست‌های ظاهری مانند میزهای داخلی‌سازی، تأکید کرد: اگر ساختار اقتصادی و سودآوری صنایع به درستی تنظیم نشود، نتیجه آن رقابت‌های ظاهری خواهد بود که جوانان و متخصصان را با موانع ساختاری مواجه می‌سازد و از سوی دیگر، سیاست‌گذاری‌های دستوری در قیمت‌گذاری، مانع عمده‌ای در مسیر توسعه این صنعت به شمار می‌رود، در حالی که در صنایع بالادستی مربوط به صنعت خودرو، این نوع قیمت‌گذاری وجود ندارد.

این متخصص صنعت خودرو یادآور شد که مسیر توسعه این صنعت در دهه ۸۰ متوقف گردید و ادامه داد: در دهه ۷۰، نظام‌های کیفی و طراحی اتوبوس به خوبی پیشرفت کردند، اما در دهه ۸۰ این پیشرفت در جا زد. اما در عین حال، زنجیره تأمین و قطعه‌سازان ما به سطح بلوغ مناسبی دست یافته‌اند، هرچند که نقص اصلی در این است که سیستم طراحی به طور کامل در تمامی بخش‌ها ایجاد نشده است. حذف محصولاتی مانند پراید و سمند نشان‌دهنده تمایل خودروسازان به کنار گذاشتن تولیدات زیان‌ده و ارائه محصولات جدیدتر است، اما دخالت‌های دستوری در قیمت‌گذاری خودروها و حتی قیمت‌گذاری وانت‌بارها روند پیشرفت را مختل می‌سازد.

کاكایی چالش‌های ارزی را به عنوان یکی از موانع جدی توسعه برشمرد و تصریح کرد: تخصیص ارز به صورت اندک و ۵۰ درصدی برای خطوط تولید و حتی نگهداری ماشین‌آلات و خطوط تولید جدید در گمرک به دلیل عدم تأمین ارز مناسب، به شدت مانع توسعه است. افزون بر این، نوسانات کیفیت ورق فولادی تولید داخل به عنوان ماده اولیه بدنه خودرو، تأثیر مستقیم بر کیفیت نهایی محصول دارد و این ناشی از عدم هماهنگی بین زنجیره فولاد و صنعت خودروسازی است.

وی همچنین به بعضی مسائل فرهنگی و ایمنی خودروها اشاره کرد و بیان داشت: توسعه محصول مستلزم فرهنگ‌سازی و رعایت استانداردهای ایمنی مانند تست عابر پیاده است، اما ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل زیادی در دانشگاه‌ها و صنایع کشور وجود دارد و مشکل اصلی در کیفیت، ناشی از ناتوانی صنعتگران نیست، بلکه ریشه در سیاست‌گذاری‌های نادرست و قوانین ضدتوسعه دارد که مانع از شکوفایی کامل این ظرفیت‌ها می‌شود.

کاكایی در ادامه به دلایل افزایش تقاضا برای خرید خودرو به طریق قرعه‌کشی اشاره کرده و گفت: وقتی قیمت کارخانجات یک خودرو در بازار دو برابر آن است طبیعی است که افراد برای خرید، صف ببندند و شکاف قیمتی ایجاد شده و بروز رانت، نتیجه مستقیم سیاست‌های دستوری در قیمت‌گذاری است. کنترل خودروسازان داخلی تحت نظارت دولت قرار دارد، سهمی که دولت در سهام سایپا و ایران‌خودرو دارد مشخص است و مدیران عامل این شرکت‌ها نیز توسط دولت تعیین می‌شوند. با وجود ۱۴ سازمان نظارتی مختلف بر این شرکت‌ها، قیمت‌گذاری‌ها به صورت عقب‌نگر و با تأخیر اعمال می‌گردد و هیچ کمکی به بهبود وضعیت نقدینگی شرکت‌ها نمی‌کند. به این ترتیب، این سیاست‌های دستوری است که انگیزه‌ها را از بین می‌برد و مسئولان می‌بایست به این تصمیمات پاسخگو باشند.

این کارشناس همچنین به وضعیت خودروسازان بخش خصوصی اشاره کرد و بیان داشت: چالش‌های ناشی از سیاست‌های ارزی و اقتصادی تنها مختص شرکت‌های دولتی نیست؛ برای نمونه، در زمینه شرکت‌های خصوصی و پروژه‌های داخلی‌سازی آنها، وزارت صمت و نظام بانکی و ارزی، با گذاشتن موانع متعدد بر سر راه واردات خطوط تولید یا موتور، مانع از تحقق به موقع این پروژه‌ها شده‌اند و تأخیرات موجود ناشی از همین نهادهای تصمیم‌گیر است.

وی با انتقاد شفاف از رویکردهای سیاست‌گذاری در حوزه خودرو ادامه داد: امروز به وضوح مشخص است که قانون ساماندهی صنعت خودرو که از سال ۱۴۰۱ به مرحله اجرا درآمد، هیچ دستاوردی برای توسعه این صنعت نداشته و رویکرد مسئولان و نمایندگان مجلس طی سال‌های اخیر بیشتر معطوف به واردات خودرو بوده و نه تنها به پیشرفت ساخت داخل کمک نکرده است، بلکه با تصمیمات ضدتوسعه، حرکت خودروسازان داخلی را نیز دچار مشکل کرده‌اند.

انتهای پیام