به نقل از خبرنگار مهر، وحید اصفهانیان، رئیس پژوهشکده سوخت دانشگاه تهران، در نشست امروز که به بررسی مزایای توسعه محصول در صنعت خودرو و برای مشتریان اختصاص داشت و در گروه خودروسازی سایپا برگزار شده بود، بر لزوم ادامه مسیر توسعه محصول در عرصه خودرو تأکید کرد. او بیان کرد: در شرایط فعلی که هم‌زمان با تغییرات سریع در رقابت جهانی، استانداردها و نیازهای مشتریان، هیچ صنعتی نمی‌تواند از فرآیند توسعه محصول غافل بماند. با این حال، ایران باید توسعه محصول را از حالت نابسامان و بی‌برنامه خارج کرده و با استفاده از یک نقشه راه مشخص دنبال کند.

وی خاطرنشان کرد که فقط تولید محصول برای تضمین آینده صنعت خودرو کافی نیست و افزود: توسعه محصول یک اقدام مقطعی نیست، بلکه جزء حیاتی بقا در این صنعت به شمار می‌آید. حتی در زمانی که با شرایط سخت اقتصادی، تحریم‌ها یا جنگ مواجه هستیم، نمی‌توان این مسئله را نادیده گرفت؛ چراکه ممکن است که توقف در توسعه، هزینه‌ها را در کوتاه‌مدت کاهش دهد، ولی در درازمدت، کسب قابلیت رقابت و دستیابی به تکنولوژی‌های نوین را از صنعت می‌گیرد.

اصفهانیان با تشبیه توسعه محصول به فرآیند جوش آوردن آب، توضیح داد: اگر برای به جوش آوردن یک قابلمه آب شعله گاز را مکرراً روشن و خاموش کنیم، ممکن است ساعت‌ها بگذرد ولی به نتیجه نرسیم. بنابراین، در صنعت نیز اگر پروژه‌های توسعه‌ای به‌طور مرتب متوقف و دوباره آغاز شوند، نتایج مطلوبی حاصل نخواهند شد. در شرایط تحریم، می‌توان سرعت پیشبرد برنامه‌ها را کم کرد، اولویت‌ها را تغییر داد یا متناسب با منابع موجود، برنامه را اصلاح کرد، اما اصل توسعه محصول نباید متوقف شود.

ضرورت تدوین نقشه راه بلندمدت

رئیس پژوهشکده سوخت دانشگاه تهران با انتقاد از تکه‌تکه بودن پروژه‌های توسعه‌ای در عرصه خودرو تأکید کرد: مشکل اصلی این است که کشور فاقد یک نقشه راه مشخص برای مشخص کردن اهداف آینده صنعت خودرو است. توسعه محصول باید بر مبنای یک برنامه بلندمدت و هدفمند پیگیری شود و بنابراین، تدوین یک نقشه راه ۱۰ ساله برای توسعه فناوری و محصولات امری اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌آید.

وی ادامه داد: در این نقشه راه باید نیازهای آتی صنعت، اولویت‌های فناوری، پروژه‌های لازم و سهم هر یک از بخش‌ها به‌طور واضح مشخص گردد. توسعه محصول نباید به فعالیت‌های نامنسجم و پراکنده تبدیل شود، بلکه باید پروژه‌ها به‌گونه‌ای تعریف شوند که به اهداف مشخص و قابل ارزیابی دست یابند.

اصفهانیان بر ضرورت ایجاد یک اکوسیستم برای توسعه فناوری در صنعت خودرو تأکید کرد و اظهار داشت: مراکز تحقیق و توسعه خودروسازان، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و تولیدکنندگان قطعات باید در یک راستا و هماهنگ فعالیت کنند. همچنین، خودروسازان باید مسائل و مشکلات واقعی خود را به‌صورت روشن به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ارائه دهند تا از نتایج علمی در پروژه‌های کاربردی و متناسب با نیاز صنعت استفاده شود.

وی تأکید کرد که دانشگاه‌ها ظرفیت قابل توجهی در زمینه نیروی انسانی متخصص و علم فنی دارند و افزود: دانشجویان تحصیلات تکمیلی، فارغ‌التحصیلان و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند به‌طور مؤثر در پروژه‌های توسعه محصول نقش‌آفرینی کنند، اما برای بهره‌مندی از این ظرفیت باید نیازهای صنعت به‌طور دقیق شناسایی و به پروژه‌های مشخص بدل شوند.

داخلی‌سازی به معنای بومی‌سازی فناوری نیست

این کارشناس حوزه خودرو مفهوم داخلی‌سازی را از بومی‌سازی فناوری تفکیک کرد و گفت: تولید یک قطعه در داخل کشور به تنهایی دلیلی بر برخورداری از فناوری آن نیست. داخلی‌سازی ممکن است به تولید محصولی بر اساس نقشه‌ها و مشخصات موجود محدود باشد، اما بومی‌سازی تنها زمانی محقق می‌شود که توان طراحی، تحلیل، انتخاب مواد، بهینه‌سازی، توسعه نرم‌افزار و سامانه‌های کنترلی، آزمون و اعتبارسنجی و سرانجام طراحی نسل‌های بعدی محصول در داخل کشور وجود داشته باشد.

وی افزود: وابستگی فناوری ممکن است حتی بعد از تولید داخلی قطعات نیز همچنان باقی بماند و سؤالی که باید مطرح شود این است که اگر دسترسی به پشتیبانی خارجی قطع شود، آیا می‌توانیم محصول را به‌طور مستقل بهبود ببخشیم و نسل بعدی آن را طراحی کنیم؟

اصفهانیان به چهار محور کلیدی آینده صنعت خودرو اشاره کرد که شامل هوشمندسازی و سامانه‌های کمک‌راننده، برقی‌سازی از جمله باتری‌ها و موتوهای الکتریکی و الکترونیک قدرت، نرم‌افزار خودرو و استفاده از مواد جدید است و گفت: توسعه این حوزه‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری مداوم در فناوری و زیرساخت‌های پژوهشی است.

وی همچنین به لزوم توسعه زیرساخت‌های آزمون و اعتبارسنجی اشاره کرده و افزود: آزمون‌های سلامتی، طراحی الکترومغناطیسی، سخت‌افزار و نرم‌افزار، بررسی عملکرد در شرایط بحرانی، آزمون تصادف، داینو، آزمون شاسی و آزمایش‌های جاده‌ای از جمله زیرساخت‌های ضروری برای توسعه محصول هستند. شبیه‌سازی می‌تواند هزینه‌های آزمایش را کاهش دهد، اما نمی‌تواند جانشین آزمون واقعی باشد.

پلتفرم مشترک و انتقال فناوری در واردات

رئیس پژوهشکده سوخت دانشگاه تهران همچنین بر لزوم استفاده از پلتفرم‌های مشترک میان خودروسازان به‌عنوان روشی برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از پراکندگی سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت: اگر خودروسازان کشور بتوانند در برخی بخش‌ها از پلتفرم و فناوری مشترک بهره‌مند شوند، این می‌تواند به هم‌افزایی، مشارکت و کاهش هزینه‌های توسعه منجر گردد.

وی ادامه داد که در موضوع واردات اتوبوس‌های الکتریکی، خرید ناوگان نباید فقط به واردات محصول محدود شود. برای واردات در مقیاس بالا، باید از ابتدا برنامه‌ای برای انتقال دانش فنی، افزایش تدریجی سهم ساخت داخل و شکل‌گیری توان تولیدکننده داخلی پیش‌بینی شود.

اصفهانیان به خرید اتوبوس از چین به‌عنوان نمونه‌ای از این موضوع اشاره کرده و توضیح داد: می‌توان در حین تأمین نیاز فوری کشور، بر اساس یک برنامه مرحله‌ای عمل کرد تا بخشی از ناوگان در ابتدا از خارج تأمین شود و سپس تدریجی سهم ساخت داخل افزایش یابد و در نهایت توان تولید اتوبوس در کشور شکل بگیرد.

وی با تأکید بر اینکه باید به صنعت خودرو به‌عنوان یک سرمایه ملی توجه ویژه‌ای شود، اضافه کرد: این صنعت متأثر از تلاش نسل‌های گذشته است و بایستی به‌نحوی تقویت گردد که نسل‌های آینده نیز از ظرفیت آن بهره‌برند. توسعه محصول، شریان حیاتی صنعت خودرو محسوب می‌شود و اگر این فرایند از صنعت حذف گردد، ممکن است برای مدتی سودی به همراه داشته باشد، اما در بلندمدت به زیان آن خواهد بود.

حسینی: ظرفیت قطعه‌سازان داخلی برای همکاری با خودروسازان اروپایی وجود دارد

در بخش دیگر نشست، علی حسینی، کارشناس اقتصادی، با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار تولید و استفاده از ظرفیت صنایع داخلی گفت: صنایع خودرو و ساختمان از بخش‌های مهم و تأثیرگذار اقتصاد کشور هستند و فعالیت آن‌ها مستقیماً بر رشد اقتصادی، اشتغال و زنجیره‌ای از صنایع وابسته تأثیر دارد؛ بنابراین، تقویت صنعت خودرو باید با نگاهی زنجیره‌ای و با مشارکت سایر بخش‌های تولیدی صورت گیرد.

وی با اشاره به مشکلات خودروسازان در زمینه هزینه‌های تولید و کاهش تیراژ بیان کرد: افزایش هزینه‌ها و دشواری پوشش هزینه‌های تولید، شرایط سودآوری را برای خودروسازان با چالش روبرو کرده است. در چنین شرایطی، اصلاح فرآیندهای تولید، کاهش هزینه‌های سربار و افزایش بهره‌وری بسیار اساسی است.

حسینی در خصوص شرکت‌های بزرگ مانند ایران‌خودرو و سایپا به‌عنوان تولیدکنندگانی با تاریخچه طولانی در صنعت خودرو، تأکید کرد که انتقاد مردم از کیفیت خودروهای داخلی به معنای بی‌میلی آنها به تولیدات داخلی نیست، بلکه نشان‌دهنده این است که مشتریان انتظار دارند خودرویی باکیفیت، ایمن، به‌روز، کم‌مصرف و کم‌استهلاک در اختیار داشته باشند. مردم حق دارند متناسب با هزینه‌ای که می‌پردازند، محصولی با کیفیت مناسب دریافت کنند و خودروسازان نیز باید با نیازها و سلیقه مشتریان همسو شوند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: فروش خودرو پایان مسئولیت خودروساز نیست و خدمات پس از فروش باید از زمان تحویل محصول آغاز شود. کیفیت خدمات، تأمین قطعات و پاسخ‌گویی به مشتری می‌بایست جزء برنامه‌های تولید و عرضه خودرو باشد.

اصلاح زنجیره تأمین و لجستیک برای کاهش هزینه تولید

وی به مشکلات موجود در زنجیره تأمین صنعت خودرو اشاره کرده و افزود: فرآیند تأمین و تحویل قطعات، لجستیک و برنامه‌ریزی تولید در کارخانه‌ها با وضعیت ایده‌آل فاصله دارد. حذف فرآیندهای غیرضروری، کاهش هزینه‌های سربار و اصلاح مدیریت زنجیره تأمین می‌تواند به کاهش هزینه تمام شده تولید و افزایش بهره‌وری کمک کند.

حسینی همچنین به نیاز اصلاح مصرف سوخت خودروهای داخلی پرداخت و اظهار کرد: بهبود مصرف سوخت باید در کنار ارتقاء کیفیت و کاهش هزینه‌های تولید مورد توجه خودروسازان قرار گیرد.

وی ادامه داد: برخی شرکت‌های قطعه‌سازی در حال حاضر محصولات خود را برای شرکت‌های خودروساز اروپایی صادر می‌کنند، بنابراین ظرفیت فنی و تولیدی قابل توجهی در داخل برای بهره‌مندی بیشتر در صنعت خودرو وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی با ذکر این نکته که فعال‌سازی این ظرفیت‌ها به تعریف تقاضای مشخص از سوی خودروسازان وابسته است، افزود: خودروسازان باید نیازهای فنی و قطعات مورد نیاز خود را شناسایی کرده و سپس به سمت صنایع داخلی بروند تا مشخص شود که آیا تولیدکنندگان داخلی امکان تأمین آن قطعات را دارند یا خیر.

وی با اشاره به ظرفیت صنایع در تولید قطعاتی مانند تایر، رینگ، لنت و تجهیزات الکترونیکی بیان کرد: توسعه همکاری میان خودروسازان و صنایع داخلی باید بر مبنای نیاز واقعی و برنامه تولید انجام شود. در این مسیر، انجمن‌های صنفی و تخصصی صنایع و اتاق بازرگانی می‌توانند نقشی مؤثر در شناسایی ظرفیت‌ها و برقراری ارتباط میان بخش‌های تولیدی ایفا کنند.

حسینی ادامه داد: خودروسازان باید به‌طور مستمر و حرفه‌ای با انجمن‌های صنعتی و اتاق بازرگانی جلسات مشترک برگزار کرده و نیازهای خود را به‌رورنی به تولیدکنندگان منتقل کنند. بسیاری از ظرفیت‌های صنعتی کشور به‌دلیل عدم وجود تقاضای مشخص و ارتباط مؤثر با صنایع خودروسازی، بلااستفاده مانده‌اند.

وی با تأکید بر این که مراکز تحقیق و توسعه خودروسازان و دانشگاه‌ها نیز می‌توانند در این راستا نقش حمایتی داشته باشند، تصریح کرد: اگر نیازهای فنی و اطلاعات لازم در اختیار صنایع قرار بگیرد، تولیدکنندگان داخلی می‌توانند خطوط تولید خود را فعال‌تر کرده و به سمت توسعه محصولات جدید متناسب با نیاز صنعت حرکت کنند.

ضرورت سامان‌دهی اسقاط خودروهای فرسوده

این کارشناس اقتصادی پیشنهاد داد که میان خودروسازان بزرگ و بخش خصوصی کنسرسیومی برای ساماندهی اسقاط خودروهای فرسوده ایجاد شود و گفت: اجرای طرح اسقاط باید به‌گونه‌ای باشد که برای مالکان خودروهای فرسوده منفعت اقتصادی داشته باشد و در عین حال خودروسازان نیز بتوانند از ظرفیت ایجادشده برای تأمین منابع و عرضه خودروهای جدید بهره‌مند شوند.

وی به اعلام آمادگی برخی مراکز اسقاط برای تأمین مالی این فرایند اشاره و بیان کرد: می‌توان با مشارکت خودروسازان، مراکز اسقاط و بخش خصوصی یک سازوکار ایجاد کرد که نوسازی ناوگان با سرعت بیشتری انجام شود و منافع اقتصادی آن برای همه طرف‌های درگیر در زنجیره قابل رؤیت باشد.

خودروهای تجاری سنگین؛ ظرفیت مغفول صنعت خودرو

حسینی بر لزوم توجه بیشتر به خودروهای تجاری سنگین تأکید کرد و گفت: کشور به خودروهای سنگین و تجاری نیاز دارد و در وضعیت فعلی که تکالیف قانونی در زمینه کاهش مصرف سوخت وجود دارد، نیاز به حمایت از تولید خودروهای کم مصرف در این بخش جدی‌تر از همیشه به نظر می‌رسد.

وی اشاره کرد که ماده ۱۲ قانون هوای پاک به وزارت نفت تکالیفی در راستای حمایت از طرح‌های کاهش مصرف سوخت سپرده است و خاطرنشان کرد: حمایت از تولید خودروهای سنگین کم‌مصرف یکی از بخش‌هایی است که به عقیده من در صنعت خودرو کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ در حالی که خودروسازان بزرگی چون ایران‌خودرو و سایپا در این حوزه نیز فعالیت دارند.

این کارشناس اقتصادی همچنین به سابقه تولید اتاق اتوبوس در کشور اشاره کرد و گفت: ایران تاریخی طولانی در تولید اتاق اتوبوس دارد و این تجربه و ظرفیت صنعتی می‌تواند مبنایی برای توسعه بیشتر تولید اتوبوس و سایر خودروهای تجاری باشد.

حسینی در آخر سخنانش بر لزوم نگاه ملی به صنعت خودرو تأکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، قطعه‌سازان و سایر صنایع داخلی می‌تواند به تقویت زنجیره تولید و توسعه محصولات جدید کمک کند. برای تحقق این هدف نیاز است که خودروسازان نیازهای خود را به شکل روشن بیان کرده و به‌طور مستمر و هدفمند با سایر بخش‌های صنعتی کشور ارتباط برقرار کنند.

کاکایی: قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های وارداتی مانع توسعه صنعت خودرو شده است

در ادامه، امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، در این نشست انتقاداتی از سیاست‌های حاکم بر صنعت خودرو مطرح ساخت و گفت: مشکلات این صنعت را نمی‌توان تنها به عملکرد مدیران خودروسازی نسبت داد. بلکه قیمت‌گذاری دستوری، تغییرات مکرر مدیریتی، تعدد پروژه‌ها، پراکندگی سرمایه‌گذاری و سیاست‌های مرتبط با واردات نیز در وضعیت کنونی تأثیرگذار هستند.

وی در ارتباط با تفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها گوشزد کرد: وقتی که خودرویی با قیمتی به‌مراتب کمتر از نرخ بازار عرضه می‌شود، طبیعی است که تقاضا برای خرید آن افزایش یابد و افراد بسیاری برای ثبت‌نام و خرید در صف قرار بگیرند. بنابراین، برای اصلاح وضعیت صف‌های طولانی خرید خودرو، باید به سیاست قیمت‌گذاری دستوری و فاصله میان قیمت کارخانه و بازار توجه کرد.

کاکایی گفت که قیمت‌گذاری خودرو بر اساس دستورالعمل‌ها و ضوابط مشخص صورت می‌گیرد، اما هزینه‌های نهاده‌های تولید مانند فولاد و سایر مواد اولیه به‌طور مداوم در حال افزایش است، و به همین دلیل خودروسازان برای اصلاح قیمت‌ها باید فرآیندی چند مرحله‌ای را پشت سر بگذارند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با اشاره به تعدد نهادهای نظارتی که بر عملکرد خودروسازان نظارت دارند، افزود: شرکت‌های بزرگی مانند ایران‌خودرو و سایپا تحت نظارت نهادهای متعددی قرار دارند و نمی‌توان بدون بررسی معنای سازوکار تصمیم‌گیری، تمام مشکلات را به عملکرد مدیران این شرکت‌ها نسبت داد.

تغییرات مدیریتی و محدودیت اختیارات خودروسازان

وی به این مسأله که با وجود سهم محدود دولت در برخی شرکت‌های خودروساز، چطور همچنان در انتخاب مدیران و تصمیمات آنها تأثیرگذار است، اشاره کرد و گفت: در سال‌های اخیر مدیران متعددی در ایران‌خودرو و سایپا تغییر کرده‌اند و این جابه‌جایی‌های مکرر، امکان برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های بلندمدت را دشوار می‌کند.

کاکایی تأکید کرد: مدیرعامل برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای نیاز به ثبات مدیریتی، اختیار و حمایت سیاست‌گذار دارد؛ در حالی که تغییرات مکرر مدیریتی و تصمیمات بیرونی مانع از پیشبرد پروژه‌ها می‌شود. باید بین مسئولیت مدیران خودروسازان و مسئولیت سیاست‌گذاران به وضوح تفکیک صورت گیرد.

این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد که هدف دفاع مطلق از عملکرد خودروسازان نیست، اذعان داشت که صنعت خودرو می‌توانست خیلی بهتر از وضعیت کنونی عمل کند، اما برای تحلیل مشکلات نیاز است که موانع بیرونی و تصمیمات سیاستی نیز مد نظر قرار گیرد.

تعدد پروژه‌ها و پراکندگی سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با تأکید بر نیاز به توسعه محصول در صنعت خودرو گفت: برخلاف تصور عموم که خودروسازان همواره در برابر پیشرفت محصول مقاومت می‌کنند، یکی از چالش‌های کشور، تعدد پروژه‌ها و پراکندگی فعالیت‌های توسعه‌ای است. در برخی موارد، تنوع محصولات و پروژه‌ها فراتر از ظرفیت سرمایه‌گذاری و توان مهندسی صنعت است؛ در حالی که در حوزه‌هایی که نیاز به تعمیق فناوری و سرمایه‌گذاری بلندمدت وجود دارد، به زمان و منابع کافی اختصاص داده نمی‌شود.

وی تأکید کرد: باید ضرورت اقتصادی طراحی هر محصول جدید مورد ارزیابی قرار گیرد. توسعه محصول نباید فقط به معنای افزایش تعداد مدل‌ها باشد، بلکه باید مشخص شود که طراحی یک خودروی جدید چه ارزشی برای مشتری و چه توجیه اقتصادی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده فراهم می‌آورد.

کاکایی به تجربه خودروسازان بزرگ جهانی اشاره و اظهار کرد: شرکت‌های بین‌المللی از پلتفرم‌های مشترک، ادغام و همکاری‌های استراتژیک برای کاهش هزینه‌ها و بهره‌وری از صرفه مقیاس استفاده می‌کنند. گروه استلانتیس نمونه‌ای از تجمیع چند برند خودرویی در یک مجموعه بزرگ است که فرصت‌های استفاده مشترک از برخی پلتفرم‌ها و فناوری‌ها را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به تحول ساختار صنعت خودرو در کره جنوبی گفت: این کشور در طول زمان تغییرات قابل توجهی را در صنعت خود تجربه کرده و در برخی مواقع، با بحران‌های مالی و ادغام یا تغییر مالکیت مواجه شده است.

به اعتقاد او، تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که تعداد بالای خودروسازان لزوماً علامتی از قدرت بالای صنعت نیست و باید به مقیاس تولید، توان سرمایه‌گذاری و امکان همکاری میان شرکت‌ها توجه شود.

این کارشناس صنعت خودرو به تجربه پروژه تندر ۹۰ در ایران اشاره کرده و گفت: این پروژه می‌توانست نمونه‌ای از همکاری و به اشتراک‌گذاری ظرفیت میان خودروسازان باشد، اما تأخیرها و مشکلات اجرایی اجازه نداد که اهداف آن به‌خوبی تحقق یابند. در حالی که همکاری در زمینه پلتفرم و فناوری می‌تواند هزینه‌های توسعه را کاهش دهد، در ایران گاهی رقابت بین خودروسازان به‌جای همکاری اثرگذار، به موازی‌کاری منجر شده است.

ظرفیت قطعه‌سازان و ضرورت اصلاح سیاست‌های صنعتی

کاکایی بر ظرفیت‌های موجود در صنعت قطعه‌سازی تأکید کرد و گفت: تجربه همکاری برخی شرکت‌های خارجی با قطعه‌سازان ایرانی نشان داده است که تولیدکنندگان داخلی در صورت تأمین الزامات فنی و برخورداری از ساختار مناسب، توان تولید قطعات باکیفیت را دارند.

وی اضافه کرد: صنعت خودرو را نمی‌توان به‌صورت صفر و یک ارزیابی کرد. ممکن است برخی مراکز طراحی و تحقیقاتی کشور از توانمندی بالایی برخوردار باشند، اما در دیگر بخش‌ها زنجیره تولید با ضعف‌هایی روبرو است. به همین سبب، باید هر حلقه از زنجیره صنعت به صورت جداگانه بررسی واتخاذ تدابیر لازم برای رفع کمبودها انجام گردد.

کاکایی به سیاست‌های واردات خودرو طی سال‌های گذشته انتقاد کرد و گفت: به نظر من، در برخی موارد، سیاست‌گذاری‌ها به‌جای مهیا کردن بستر رشد تولید داخلی، بیشتر بر روی واردات متمرکز شده و حتی مانع پیشرفت برخی پروژه‌ها در داخل گردیده است.

وی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که در سال ۱۴۰۰ به تصویب و در سال ۱۴۰۱ اجرایی شد اشاره و گفت: این قانون به عقیده بنده نتایج مورد انتظاری در راستای تقویت تولید و توسعه داخلی به‌همراه نداشته است.

مراکز تحقیقاتی خودروسازان همچنان ظرفیت توسعه دارند

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت بار دیگر بر این نکته تأکید کرد که مراکز تحقیق و توسعه خودروسازان از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردارند و تصریح کرد: مراکز تحقیقاتی سایپا و ایران‌خودرو در برخی حوزه‌ها عملکرد خوبی داشتند و مشکلات صنعت خودرو نباید همواره به ضعف این مراکز نسبت داده شود.

وی به برخی پروژه‌های توسعه موتور در خودروسازان اشاره کرد و افزود: عملکرد شرکت‌ها در این حوزه همواره یکسان نبوده اما برخی پروژه‌های جدید سایپا و ایران‌خودرو نشان از ظرفیت فنی بسیار بالا دارند. هرچند که طولانی شدن فرآیندهای اجرایی پروژه‌ها می‌تواند منجر شود محصول نهایی در زمان عرضه، با تحولات و استانداردهای روز دنیا فاصله یابد.

کاکایی همچنین به تجربه تولید خودروهای گازسوز اشاره کرد و بیان داشت: در مواردی خودروساز به لحاظ فنی اقداماتی انجام داده، ولی سیاست‌های اقتصادی و فقدان مشوق‌های لازم، به‌ویژه در خصوص قیمت سوخت، مانع از ایجاد تقاضای پایدار برای این محصولات شده است.

وی بر لزوم توجه به نیازهای اقتصادی مصرف‌کنندگان تأکید کرد و گفت: توقف تولید محصولات قدیمی باید با ارائه جایگزین‌های مناسب همراه باشد. به عنوان مثال، اگر خودرویی مانند وانت زامیاد از بازار خارج گردد، باید محصولی جانشین آن ارائه شود که بتواند همان نیاز حمل بار را با هزینه مناسب، خدمات مطلوب و دسترسی به قطعات تأمین نماید.

این کارشناس صنعت خودرو بیان داشت: توسعه صنعت خودرو فقط با افزایش تعداد محصولات یا حذف خودروهای قدیمی ممکن نیست. بلکه باید توازنی میان قابلیت‌های اقتصادی مصرف‌کننده، ظرفیت تولیدکننده و سیاست‌های حمایتی برقرار شود. برای اصلاح وضعیت صنعت خودرو نیز ضروری است که عملکرد بنگاه‌ها، سیاست‌های قیمت‌گذاری، واردات، ثبات مدیریتی و حمایت از پروژه‌های توسعه‌ای به‌طور هم‌زمان مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد.