نجفی عرب ادامه داد  هر بنگاهی که امروز از چرخه تولید خارج شود، بخشی از سرمایه مادی، انسانی و سازمانی کشور را با خود از دسترس خارج می‌کند؛ سرمایه‌ای که بازسازی آن در آینده به‌سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود. از این منظر، انتظار بخش خصوصی از دولت آن است که بودجه سال آینده را بر سه اصل انضباط مالی دولت، صیانت از ظرفیت‌های مولد و توزیع عادلانه هزینه‌های بحران استوار کند.
به گفته وی آنچه درباره بودجه سال ۱۴۰۶ مطرح می شود ، نباید به عنوان مجموعه‌ای از مطالبات صنفی یا بخشی در نظر گرفته شود. حفظ ظرفیت تولید، تامین سرمایه درگردش، اصلاح ساختار هزینه‌های دولت، رفع ناترازی انرژی و تسویه بدهی‌های انباشته، همگی با منافع عمومی اقتصاد ایران و توان کشور برای عبور از شرایط بحرانی پیوند خورده‌اند.

رئیس اتاق تهران در ادامه تاکید کرد که عبور موفق از شرایط کنونی، بیش از آنکه به افزایش فشار بر منابع محدود اقتصاد نیاز داشته باشد، مستلزم بازنگری در اولویت‌ها و اصلاح شیوه تخصیص همین منابع است. بودجه ۱۴۰۶ باید به بودجه حفظ توان اقتصادی کشور تبدیل شود و از انتقال هزینه ناترازی‌ها به تولیدکنندگان جلوگیری کند. انتظار این است که این رویکرد در تدوین لایحه بودجه و بررسی آن در مجلس شورای اسلامی مورد توجه جدی قرار گیرد.