خبرگزاری مهر- مجله مهر: سال‌ها پیش، در یکی از سریال‌های فضای مجازی، صحنه‌ای از یک قرار عاشقانه در یک رستوران لوکس به تصویر کشیده شد؛ مکانی که در آن دو جوان، دختر و پسری، در حال انتخاب غذا از منوی رستوران نشسته بودند. هر یک غذای دلخواه خود را سفارش می‌دهند، اما وقتی گارسون غذا را به آن‌ها می‌آورد، عنوان "لابستر" را به اشتباه "لاوستر" تلفظ می‌کند. واکنش پسر جوان به این اشتباه، با طعنه و تمسخر همراه می‌شود و همین اشتباه منجر به بحث و مشاجره‌ای می‌گردد. شاید در آن زمان این سکانس صرفاً به‌عنوان یک موقعیت کمدی برای جلو بردن داستان به حساب می‌آمد، اما نکته معناداری در همین صحنه وجود داشت؛ غذایی چون لابستر، با هر نام و تلفظی که باشد، از پیش به منوی برخی رستوران‌ها و کافه‌ها راه پیدا کرده بود.

حال، چند سال از آن سریال سپری شده و شرایط تغییر کرده است. دیگر خبری از حضور پنهانی و کم‌سروصدای این غذاها در منوی برخی رستوران‌ها نیست؛ خرچنگ، لابستر، هشت‌پا و کالاماری اکنون به مرکز توجه تبلیغات غذایی پرزرق‌وبرق در شبکه‌های اجتماعی رستوران‌های لوکس و کافه‌ها تبدیل شده‌اند. ویدئوهای حرفه‌ای از مراحل پخت و سرو، تصاویر اشتهابر‌انگیز و معرفی مستقیم این غذاها به مخاطبان، گواه بر این است که ارائه آن‌ها دیگر مختص به فضاهای محدود سفارش و مصرف نیست و به یک سلاح تبلیغاتی برای جذب مشتری تبدیل شده است؛ موضوعی که به طور کلی این پرسش را مطرح می‌کند که وقتی مصرف گوشت این آبزیان از نظر قانونی ممنوع است، کدام نهاد بر عرضه و تبلیغ عمومی آن‌ها نظارت می‌کند و چرا با وجود روشنی این فعالیت‌ها، همچنان پاسخ قاطعی از سازمان‌های مسئول شنیده نمی‌شود!

از منوی پنهانی تا تبلیغات پرزرق‌وبرق

اگر به بررسی صفحات مجازی برخی رستوران‌های دریایی بپردازید، با بشقاب‌های بزرگ لابستر و خرچنگ، ساندویچ‌های متنوع هشت‌پا و ویدئوهای تهیه کالاماری روبرو خواهید شد که محتوای آن‌ها به معرفی منوی رستوران‌ها اختصاص دارد. در این نوع تبلیغات، نحوه چیدمان غذا، مراحل پخت و حتی شیوه سرو به گونه‌ای به نمایش گذاشته می‌شود که بیننده را ترغیب به سفارش کند. این رستوران‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی به دیده شدن و یا معرفی محصولات خود توسط بلاگرها اقدام می‌نمایند و در حقیقت، برای افزایش تقاضا بازارسازی می‌کنند. این تغییر روش عرضه، از مرحله پنهان و خاموش به تبلیغات شفاف در شبکه‌های اجتماعی، مسئله را فراتر از آشپزخانه رستوران‌ها برده و نیاز به نظارت بر فعالیت‌های تبلیغاتی آن‌ها را نیز به وجود آورده است.

صرف دریایی بودن، مجوز حلال بودن نیست!

با توجه به قوانین فقهی، حلال بودن آبزیان تنها به خاطر زندگی آن‌ها در دریا مشخص نمی‌شود. بر اساس فتاوای مراجع تقلید، مصرف ماهی‌های دارای پولک و میگو مجاز است، اما آبزیانی نظیر خرچنگ، لابستر، هشت‌پا و ماهی مرکب از دسته خوراکی‌های حرام به حساب می‌آیند. کالاماری که از گوشت ماهی مرکب تهیه می‌شود، نیز مشمول همین حکم است. در نتیجه، بخشی از غذاهایی که تحت عنوان محصولات دریایی در منوی برخی رستوران‌ها ارائه می‌شوند، از منظر آداب شرعی در دسته آبزیان حرام‌گوشت قرار دارند.

برخوردهای مقطعی؛ مسئله‌ای که همچنان تکرار می‌شود

البته سرو غذاهای دریایی ممنوعه در رستوران‌های تهران موضوع جدیدی نیست. در مردادماه سال ۱۳۹۸، یک رستوران دریایی در شمال تهران به دلیل ارائه خرچنگ، هشت‌پا، صدف و فیله کوسه پلمب گردید. در این پرونده تقریباً ۳۰۰ کیلوگرم از این آبزیان کشف و معدوم شد. این تجربه نشان می‌دهد که شناسایی و برخورد با واحدهای ارائه‌دهنده امکان‌پذیر است؛ با این حال، تداوم تبلیغات و معرفی این غذاها در صفحات مجازی حاکی از آن است که به نظر می‌رسد این مسئله همچنان نیاز به پیگیری جدی دارد. اکنون اطلاعات مربوط به نوع محصولات عرضه‌شده به همراه بازرسی‌های حضوری برای عموم قابل دسترسی است و صفحات رسمی رستوران‌ها می‌توانند راهنمایی‌های مشخصی برای بررسی فعالیت‌های آن‌ها ارائه دهند.

تبلیغات علنی، نظارت نامرئی!

زمانی که یک رستوران نام مطلبی خاص را در منوی خود درج می‌کند، مراحل تهیه آن را به تصویر می‌کشد و با کمک بلاگرها آن را تبلیغ می‌کند و مخاطبان را به سفارش ترغیب می‌نماید، این انتظار می‌رود که این اطلاعات حداقل زمینه‌ساز بررسی و بازرسی را فراهم کند. واضح است که یک تصویر به تنهایی برای اثبات تخلف کفایت نمی‌کند و نیاز به بررسی نوع محصول، منبع تأمین و واقعیت عرضه آن وجود دارد؛ اما آیا نباید این تبلیغات عمومی نقطه شروع پیگیری سازمان‌های مسئول باشد? گزارشی که نگارنده بدست آورده نشان می‌دهد که مسئولیت نظارت بر این چرخه میان چندین نهاد تقسیم شده است. سازمان دامپزشکی در حوزه نظارت بر فرآورده‌های دامی و آبزیان مسئولیت دارد و نهادهای صنفی و دستگاه‌های متولی تبلیغات نیز در محدوده وظایف خود وظایفی دارند. با وجود این، آنچه برای جامعه روشن نیست، مکانیسم هماهنگ این سازمان‌ها برای شناسایی و برخورد با موارد احتمالی تخلف است.

سوالاتی که بارها از سوی مخاطبان در کامنت‌های صفحات مجازی رستوران‌ها که اینگونه خوراکی‌ها را تبلیغ می‌کنند، مطرح شده، این‌گونه بوده است که آیا صفحات مجازی رستوران‌های عرضه‌کننده این محصولات تحت نظارت قرار دارند؟ آیا اتحادیه‌های صنفی از نوع غذاهای ارائه‌شده در واحدهای تحت پوشش خود مطلع هستند؟ در صورت مشاهده تبلیغات واضح، کدام نهاد موظف به بررسی و ارجاع موضوع به بازرسان است؟ و اگر عرضه این محصولات در بازرسی‌ها تأیید شود، چه اقداماتی با واحد صنفی انجام خواهد شد؟ آیا اینگونه نیست که بازرسان بهداشت و سلامت حتی برای دکورهای آشپزخانه رستوران‌ها و کافه‌ها نظارت‌های سفت و سختی اعمال می‌کنند؟ پس چرا در مورد نوع تهیه غذایی که در آن آماده‌سازی می‌شود و به دست مردم می‌رسد هیچ‌گونه نظارتی انجام نمی‌شود؟

توپ در زمین کدام نهاد است؟

به‌طور کلی، نبود یک نهاد نظارتی که در این زمینه پاسخگو باشد و درباره مسئولیت نظارت شفاف‌سازی کند، به شدت محسوس است. زیرا نمی‌توان پذیرفت که یک واحد صنفی به‌طور علنی برای عرضه محصولی تبلیغ کند، اما در هنگام درخواست توضیح، مسئولیت میان نهادهای مختلف تقسیم شود. اگر عرضه این محصولات مخالف قوانین است، باید روشن شود که کدام مرجع مسئولیت شناسایی و برخورد با واحدهای متخلف را بر عهده دارد و اگر تبلیغات آن‌ها نیز مشمول محدودیت‌های قانونی می‌شود، مسئولیت جلوگیری از انتشار آن به عهده کدام نهاد است. از سوی دیگر، نمی‌توان تنها با صدور اطلاعیه یا تأکید بر انجام بازرسی‌های موردی، از کنار این مسائل عبور کرد. آنچه که الزامی است، نظارت دائمی، تعیین مسئولیت‌های روشن و اعلام نتایج اقدامات انجام‌شده است؛ به‌ویژه زمانی که تبلیغات رستوران‌ها دیگر به صورت پنهانی نیست و در معرض دید عموم قرار گرفته است. زیرا ارائه این غذاها در رستوران‌ها تنها به تنوع منو و سلیقه مشتریان مربوط نمی‌شود؛ این موضوع به احکام شرعی و ضوابط فعالیت واحدهای صنفی هم ارتباط می‌یابد. در شرایطی که تبلیغ و معرفی این محصولات به‌راحتی در صفحات مجازی در دسترس است، انتظاری می‌رود که دستگاه‌های مسئول نیز وظایف خود را به‌روشنی تعیین کنند. آنچه مهم است، روشن شدن وضعیت رستوران‌ها و نظارت دقیق بر آنچه در منوی غذایی آن‌ها به مشتریان ارائه می‌شود، می‌باشد.