به گزارش ایلنا با استناد به الاخبار، از تاریخ ۱۷ اکتبر تا ۱۴ نوامبر (۲۵ مهر تا ۲۳ آبان)، عربستان هفت زندانی سیاسی از ناحیه شرقی خود را به اعدام محکوم کرد؛ حرکتی که در شرایط ادامه جنگ یمن و تشدید فشارهای داخلی، بار دیگر نقدها از سیاست سرکوب مخالفان را افزایش داده است.

تمامی این اعدام‌ها تحت عنوان «قتل تعزیری» صورت گرفته که مجازاتی است که بر اساس ارزیابی و تشخیص قاضی صادر می‌شود. در جدیدترین مورد، فاضل الصفوانی، فعال اعتراضات قطیف و جواد عبدالله قریریص، نوجوانی که به تازگی بازداشت شده بود، اعدام شدند. هر دو از ساکنان العوامیه بوده و قریریص در زمان وقوع اتهامات علیه وی، زیر ۱۸ سال سن داشت.

مسئولان سعودی اتهامات متعددی مانند ارتباط با گروه‌های تروریستی، حمله به نیروهای امنیتی، داشتن سلاح و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی را به این دو نفر نسبت داده‌اند؛ این اتهامات در پرونده‌های قبلی اعدام‌های سیاسی نیز مشاهده شده است.

قریریص که در دسامبر ۲۰۱۷ دستگیر شد، از یک خانواده‌ای به شمار می‌رفت که اعضای آن به سبب شرکت در اعتراضات تحت سرکوب قرار گرفته بودند. برادرش علی در سال ۲۰۱۱ در جریان تظاهرات مسالمت‌آمیز جان باخت، برادر دیگرش مرتجی در سن ۱۴ سالگی به بازداشت درآمد و رضا، برادر سوم او، به ۱۲ سال زندان مستوجب شد. پدرش نیز به بازداشت و شکنجه دچار گردید.

بر اساس اطلاعات سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر، قریریص به مدت ۲۷۰ روز در سلول انفرادی تحت بازجویی و شکنجه قرار داشته است. وی در دادگاه از اعترافات اجباری و شکنجه یاد کرد، ولی درخواست‌هایش برای بررسی شواهد و فراخوانی مسئولان بازجویی نادیده گرفته شد. علیرغم اینکه اتهامات به دوران کودکی‌اش ارتباط داشت، حکم اعدام او صادر گشت و قانون ویژه اطفال که مجازات افراد زیر سن قانونی را به ۱۰ سال زندان محدود می‌کند، در مورد وی اعمال نشد.

الصفوانی هم از چهره‌های برجسته اعتراضات قطیف در سال ۲۰۱۱ محسوب می‌شود و در مستند بی‌بی‌سی درباره این اعتراضات حضور داشت. این عکاس در سال ۲۰۲۰ دستگیر شد و با ثبت تصاویری از اعتراضات، تلاش‌های مردم برای آزادی، عدالت و حقوق سیاسی را منعکس می‌کرد.

در همین حال، منابع محلی گزارش داده‌اند که خانواده‌های اعدام‌شدگان بدون هیچ گونه اطلاع قبلی و فرصتی برای وداع، از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از مرگ فرزندان خود با خبر شده‌اند. مقامات سعودی همچنین از تحویل اجساد، اعلام محل دفن و برگزاری مراسم عزاداری جلوگیری می‌کنند؛ محدودیت‌هایی که به گفته منابع، به منظور افزایش فضای ترس و ارعاب در منطقه صورت می‌گیرد.

برخی منابع، افزایش اعدام‌ها را به ناکامی‌های عربستان در جنگ یمن مرتبط دانسته و آن را تلاشی برای جبران شکست‌های نظامی و سیاسی از طریق نمایش قدرت در داخل قلمداد می‌کنند. سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر نیز بر این باور است که تداوم این اعدام‌ها نشان‌دهنده سوءاستفاده از اتهامات تروریستی برای سرکوب فعالان و معترضان، حتی افرادی که اتهاماتشان به دوران کودکی مربوط می‌شود، است؛ روندی که با تعهدات اعلام‌شده ریاض به منظور توقف اعدام کودکان در تضاد است.

انتهای پیام/