طبق گزارش خبرنگار مهر، گمرک یکی از عناصر کلیدی در زنجیره تولید و بازرگانی خارجی محسوب می‌شود؛ عنصری که هرگونه اختلال در فرآیندهای مرتبط با آن می‌تواند بار مالی مستقیمی بر دوش واردکنندگان و صادرکنندگان بگذارد. برای یک واحد تولیدی، معلق ماندن مواد اولیه در گمرک به معنای به‌دیدار گذاشتن سرمایه و همچنین احتمال بروز اختلال در برنامه‌های تولیدی است، و برای صادرکنندگان نیز هرگونه اختلاف در ارزش‌گذاری کالا می‌تواند به تغییرات در محاسبات مالی و تعهدات ارزی منجر شود.

با وجود بروز اصلاحاتی در برخی فرآیندها و کاهش زمان لازم برای انجام تشریفات گمرکی، فعالان اقتصادی همچنان با مجموعه‌ای از چالش‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند که بخش اعظمی از آن‌ها به تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، تفاوت در تفسیر قوانین و عدم هماهنگی در اجرای مقررات بازمی‌گردد. در چنین شرایطی، نکته تنها سرعت انجام تشریفات گمرکی نیست، بلکه زمان و هزینه‌ای است که کالا به‌منظور دریافت مجوزها، استعلام‌ها و تسویه‌Accounts نهایی در مسیر تجارت خارجی صرف می‌کند.

رسوب کالا و هزینه‌های تحمیل شده به تولید

یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که واردکنندگان با آن مواجه هستند، طولانی شدن فرآیند تعیین تکلیف محموله‌ها و توقف کالا در گمرک است. در مواقعی، حتی پس از قطعه‌ای از مراحل انجام‌شده، اختلاف در مدارک، نیاز به استعلام از نهادهای تخصصی یا تأخیر در صدور مجوزها مانع از ترخیص نهایی کالا می‌شود.

این تأخیرها صرفاً به معنای چند روز انتظار بیشتر نیستند؛ زیرا هزینه‌های انبارداری، دموراژ، خواب سرمایه و افزایش قیمت تأمین مواد اولیه را به دنبال دارند. برای شرکت‌هایی که به واردات مداوم مواد اولیه وابسته‌اند، طولانی شدن فرآیند ترخیص می‌تواند برنامه تأمین و تولید را تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت هزینه تمام‌شده محصول را بالا ببرد برای شرکت‌هایی که به واردات مستمر مواد اولیه وابسته‌اند، طولانی‌شدن فرآیند ترخیص می‌تواند برنامه تأمین و تولید را تحت تأثیر قرار دهد و در نهایت هزینه تمام‌شده محصول را افزایش دهد.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که زمان انجام فرآیندهای گمرکی در دوره‌های مختلف تغییرات قابل توجهی را تجربه کرده است. طبق گزارش دیوان محاسبات کشور، میانگین زمان لازم برای تشریفات گمرکی کالاهای وارداتی از ۱۴ روز در سال ۱۴۰۱ به ۲۴ روز در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. همچنین در این گزارش اشاره شده که بررسی حدود ۱۰ هزار و ۸۵۷ اظهارنامه با ارزشی به مبلغ ۱.۶ میلیارد دلار، دوران تعیین تکلیف آن‌ها بین سه تا شش ماه زمان برده است.

در مقابل، گمرک ایران در شهریور ۱۴۰۵ از کاهش میانگین زمان ترخیص کالا از ۱۴۳ ساعت به ۷۳ ساعت خبر داده است. این کاهش نشان‌دهنده بهبود در بخشی از فرآیندهای اجرایی است، اما نباید آن به عنوان حل تمامی مشکلات رسوب کالا تلقی گردد؛ زیرا زمان تشریفات گمرکی معادل کل زمان مورد نیاز برای اخذ مجوزهای قانونی و ورود کالا به چرخه مصرف یا تولید نیست.

به عبارت دیگر، حتی اگر گمرک بتواند مراحل یک محموله را در مدت زمان کمتری اجرا کند، تأخیر در صدور مجوز استاندارد، تعیین ماهیت یا سایر استعلام‌های تخصصی همچنان می‌تواند کالا را در میادین ورودی متوقف سازد.

ارزش‌گذاری صادراتی؛ تناقضی که به تعهدات ارزی مربوط می‌شود

در جانب دیگر تجارت خارجی، صادرکنندگان با معضل تعیین ارزش کالاهای صادراتی مواجهند؛ موضوعی که اثرات آن از محاسبات گمرکی فراتر می‌رود و می‌تواند بر تعهدات ارزی آنان نیز تأثیر بگذارد.

به موجب ماده ۱۶ قانون امور گمرکی، ارزش کالای صادراتی بر پایه قیمت فروش برای صدور و با استناد به فاکتور فروش و مدارک مرتبط مشخص می‌شود. در صورت وجود دلایل مستند برای عدم پذیرش ارزش اعلام شده، روش‌های جایگزین پیش‌بینی‌شده در قانون قابل استفاده است.

با این وجود، یکی از انتقادات فعالان اقتصادی به شیوه تعیین ارزش‌های پایه صادراتی مرتبط است. به نظر آنان، در برخی مواقع ارزش‌های تعیین‌شده با قیمت واقعی معاملات و شرایط بازارهای مقصد تطابق لازم را ندارد و تغییر این ارزش‌ها بدون مشارکت مؤثر تشکل‌های تخصصی، موجب بروز اختلافات میان صادرکنندگان و دستگاه‌های اجرایی می‌شود.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر نمایان می‌شود که ارزش پایه صادراتی در محاسبات مربوط به ایفای تعهدات ارزی نیز تأثیری داشته باشد. اگر ارزش تعیین‌شده برای کالا با درآمد واقعی صادرکننده از فروش آن فاصله داشته باشد، ممکن است میزان تعهد ارزی محاسبه شده با واقعیت اقتصادی معاملات همخوانی نداشته باشد.

از این زاویه، بازنگری در شیوه‌های ارزش‌گذاری، بهره‌برداری از منابع معتبر قیمتی و توجه به قیمت‌های واقعی در بازارهای جهانی، به همراه مشارکت تشکل‌های تخصصی هر صنعت، از مطالبات ضروری صادرکنندگان به شمار می‌آید.

محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران، در توضیح مبانی قانونی این موضوع تأکید کرده است: «مبنای تعیین ارزش کالای صادراتی، سیاهه فروش است». این نکته تأکید دارد بر این که اجرای دقیق قوانین و اجتناب از تعیین ارزش‌های ناهماهنگ با شرایط واقعی معاملات، می‌تواند به کاهش اختلافات و پیش‌بینی‌پذیری فرآیند صادرات کمک کند.

تعیین ماهیت و تمدید مجوزها؛ مانع دیگری در مسیر ترخیص

بخش دیگری از مشکلات فعالان اقتصادی به فرآیند تعیین ماهیت کالاهای وارداتی و تمدید مجوزهای مربوطه برمی‌گردد. در برخی موارد، به دلیل طولانی‌شدن بررسی‌های کارشناسی، تعدد مکاتبات و اختلاف نظرها میان نهادهای مختلف، تعیین تکلیف یک محموله بیشتر از زمان اولیه به طول می‌انجامد.

این موضوع به‌ویژه درباره کالاهای تخصصی و مواد اولیه‌ای که در خطوط تولید استفاده می‌شوند حائز اهمیت است؛ زیرا توقف چنین کالاهایی می‌تواند زنجیره تأمین شرکت را مختل کند.

علاوه بر این، نمونه‌برداری از برخی کالاها نیز می‌تواند به مشکلات فنی منجر شود. در مواردی، در معرض برداشت نمونه، کالا ممکن است دچار آسیب شود یا بخشی از محموله از بین برود. بنابراین، اجرای رویه‌ای یکسان برای تمامی کالاها، بدون توجه به ویژگی‌های فنی و ماهیت آن‌ها، می‌تواند هزینه‌های اضافی به بار آورد.

در این راستا، استفاده از ظرفیت‌های قانونی مربوط به واحدهای تولیدی و تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای مواد اولیه مصرفی می‌تواند بخش از مشکلات را حل کند. برای برخی کالاهایی که مستمراً در فرآیند تولید به کار می‌روند، شاید این امکان فراهم باشد که از گواهی‌ها و تسهیلات مربوط به واحد تولیدی استفاده شود. همچنین در مواردی که فقط مسئله کنترل کیفیت مطرح است، می‌توان از معطل‌ماندن صدور گواهی تا پایان آزمون جلوگیری کرد.

با این حال، بهره‌برداری از این تسهیلات نیازمند اطلاع‌رسانی کاملاً شفاف، رویه‌های روشن و پیاده‌سازی هماهنگ آن‌ها در نهادهای استانی و مسئول است.

تعدد نهادها؛ گره اصلی تجارت خارجی

به‌طور قابل‌ توجهی، اکثر مشکلات گمرکی فعالان اقتصادی به خود گمرک برنمی‌گردد، بلکه از تعدد نهادهای دخیل در فرآیند واردات و صادرات نشأت می‌گیرد. استانداردها، وزارتخانه‌های تخصصی، سامانه‌های ثبت سفارش، فرآیندهای ارزی و سایر مراجع صدور مجوز، هر یک بخشی از مسیر ورود یا خروج کالا را مدیریت می‌کنند.

در چنین ساختاری، عدم هماهنگی میان نهادها می‌تواند به تکرار استعلامات، درخواست مجدد مدارک، تفاوت در تفسیر مقررات و طولانی شدن زمان تصمیم‌گیری منجر شود عدم هماهنگی میان نهادها می‌تواند به تکرار استعلامات، درخواست مجدد مدارک، تفاوت در تفسیر مقررات و طولانی شدن زمان تصمیم‌گیری منجر شود. حتی ممکن است یک کالا از دید یک نهاد، واجد شرایط ترخیص باشد، اما به دلیل باقی‌ماندن یک مجوز یا استعلام دیگر، همچنان امکان خروج آن از گمرک وجود نداشته باشد.

از همین رو، کاهش زمان ترخیص نیازمند اصلاح تمامی زنجیره فرآیندهای تجاری است، نه صرفاً تسریع در تشریفات گمرکی. یکپارچه‌سازی اطلاعات، کاهش مکاتبات موازی، تعیین مهلت مشخص برای پاسخ‌گویی نهادها و ایجاد رویه واحد در استان‌ها می‌تواند از اصلی‌ترین راهکارها برای کاهش این موانع باشد.

ضرورت عبور از اصلاحات مقطعی

آنچه از مجموع مشکلات ذکرشده، به‌دست می‌آید این است که فعالان اقتصادی تنها با چند مانع مجزا روبه‌رو نیستند، بلکه با زنجیره‌ای از قواعد و فرآیندهای به‌هم‌پیوسته مواجهند که هر گونه اختلال در هر بخش می‌تواند کل روند تجاری را تحت تأثیر قرار دهد.

برای واردکننده، سرعت ترخیص به‌تنهایی بدون تعیین تکلیف مجوزهای تخصصی کافی نیست؛ به همان اندازه که برای صادرکننده، امکان اظهار کالا بدون شفافیت در ارزش‌گذاری و تناسب آن با تعهدات ارزی، به معنای دسترسی به یک مسیر قابل پیش‌بینی صادراتی نخواهد بود.

در این میان، اصلاح شیوه‌های ارزش‌گذاری مطابق با قانون، کاهش زمان تعیین ماهیت، تسهیل تمدید مجوزها، توجه به ویژگی‌های فنی کالا در نمونه‌برداری و هماهنگی میان نهادهای مسئول از جمله اقداماتی است که می‌تواند هزینه‌های تحمیل‌شده به بنگاه‌ها را کاهش دهد.

بر این اساس، معیار بهبود وضعیت گمرکی باید در کاهش حقیقی زمان توقف کالا، کاهش هزینه‌های انبارداری و خواب سرمایه، ثبات مقررات و پیش‌بینی‌پذیری فرآیندهای صادرات و واردات جستجو شود؛ نه صرفاً در کاهش زمان ثبت‌شده برای انجام تشریفات گمرکی. تا زمانی که یک فعال اقتصادی برای تعیین تکلیف یک محموله ناچار به پیگیری‌های متعدد و مکاتبات طولانی میان نهادها باشد، بخشی از هزینه تجارت همچنان خارج از محاسبات رسمی ترخیص به او تحمیل خواهد شد.