بر اساس اطلاعاتی که ایسنا منتشر کرده است، دیوان محاسبات کشور اعلام نمود که تحلیل عملکرد نظام بانکی در راستای اجرای ماده (۸) قانون برنامه هفتم توسعه از سال ۱۴۰۳ به این نتیجه رسیده که انحرافاتی از تکالیف قانونی مشاهده می‌شود؛ به‌طوری‌که با وجود بهبود ظاهری برخی از شاخص‌ها، تغییرات واقعی در ساختار مالی و حل معضل ناترازی بانک‌ها تحقق نیافته و هسته مرکزی ناترازی، که شامل دو بانک بزرگ دولتی و چهار بانک خصوصی می‌باشد، همچنان در وضعیت نامطلوبی باقی مانده است.

طبق گزارش دیوان محاسبات، عدم تحقق بیش از ۶۶ درصد از تعهدات دولت در زمینه تأمین افزایش سرمایه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی برای بانک‌ها، باعث ایجاد اختلال در روند اصلاح ساختار مالی نظام بانکی شده و بار فشار ناترازی بر روی پایه پولی را افزایش داده است.

دیوان محاسبات کشور در این حال بر ضرورت اتخاذ اقدامات فوری از سوی بانک مرکزی تأکید کرده و از اجرای کامل تکالیف قانونی، از جمله سلب حق تقدم سهامداران ناکارآمد در افزایش سرمایه بانک‌های غیردولتی، پیاده‌سازی فرآیند گزیر و تعیین سرنوشت مؤسسات اعتباری بحرانی از طریق اصلاح، ادغام یا انحلال، بر اساس الزامات قانونی درخواست کرده است.

انتهای پیام