رضا نواز - سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور در گفتگو با ایسنا در مورد وضعیت اقتصادی جایگاه‌های سوخت و تناسب درآمد آن‌ها با هزینه‌های جاری توضیح داد: در سال‌های اخیر اقداماتی مثبت برای افزایش درآمد جایگاه‌ها انجام شده است؛ به عبارت دیگر، دولت فعلی و نیز دولت قبلی درک بهتری از هزینه‌های این بنگاه‌های اقتصادی و زحمات آنها پیدا کرده‌اند و شرایط به تدریج بهبود یافته است. با این وجود، متأسفانه وقوع دو جنگ، تا حد زیادی به فعالیت‌های اقتصادی آسیب رساند و این موضوع به جایگاه‌های سوخت نیز سرایت کرد.

نواز در اشاره به عوامل مؤثر بر درآمد جایگاه‌ها، بیان کرد: یکی از نکات اساسی این است که جایگاه‌های سوخت باید کارمزد یا حق‌العمل خود را به‌موقع دریافت کنند. صرف شش ماه تلاش برای اینکه مثلاً در مهرماه مصوبه هیئت وزیران صادر گردد و حق‌العمل جایگاه‌های سوخت برای آن سال تعیین شود، آسیب‌های جدی به این بنگاه‌ها وارد می‌کند.

وی ادامه داد: یک بنگاه اقتصادی از ابتدای فروردین‌ماه که سال جدید شروع می‌شود، با هزینه‌های روزمره روبرو است. هزینه‌های جاری، دیون، بیمه، تعمیر و نگهداری و سایر هزینه‌ها همیشه به روز هستند و برخی از آن‌ها نیز دلاری هستند. لذا چنانچه تعیین حق‌العمل با تأخیر صورت گیرد، زیان‌های بسیاری گریبان‌گیر جایگاه‌ها خواهد شد.

نواز همچنین افزود: حتی اگر پس از یک تأخیر، مابه‌التفاوت حق‌العمل پرداخت شود، به دلیل تورم فعلی، آن رقم ارزش واقعی‌اش را از دست می‌دهد. بنابراین زمان تعیین حق‌العمل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید از ابتدای سال اجرایی گردد تا جایگاه‌های سوخت بتوانند درآمدهای خود را به موقع دریافت کنند. اقداماتی انجام شده تا از سال آینده این فرآیند از ابتدا به درستی انجام شود و اگر وضعیت کشور بحرانی نباشد، این رویه ادامه یابد. کارکنان جایگاه‌های سوخت واقعاً با فداکاری عمل می‌کنند. در خلال جنگ ۴۰ روزه نیز مشاهده کردید که جایگاه‌های سوخت هیچ کمبودی نداشتند و تمام پرسنل با عدم غیبت در تمامی ساعات در جایگاه حضور داشتند و فشار کار بر روی آن‌ها وجود داشت تا شیفت‌ها را با چند ساعت تفاوت عوض کنند.

سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور بر لزوم توجه به هزینه‌های واقعی جایگاه‌ها در تعیین حق‌العمل تأکید و تشریح کرد: یکی از نکات مهم این است که نقش آنالیزور هزینه که هم‌اکنون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است، در تعیین حق‌العمل جایگاه‌ها باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، زیرا این سازمان بر مبنای مدارک و مستندات، هزینه‌ها را بررسی و رقم را تعیین می‌کند. در واقع، دولت نیز باید آن رقم را تخصیص دهد، لذا جایگاه آنالیزور و محاسبه‌گر در این زمینه بسیار حیاتی است.

وی به تأثیر طرح‌های کاهش مصرف سوخت بر درآمد جایگاه‌ها اشاره کرد و گفت: موضوع دیگری که اخیراً بیشتر مطرح شده و البته پیش از این نیز وجود داشت، این است که دولت‌ها اغلب برای کاهش مصرف سوخت، طرح‌های مختلفی اجرا می‌کنند. ما با کاهش مصرف سوخت در کشور مشکلی نداریم، اما هنگامی که حق‌العمل جایگاه سوخت بر اساس میزان فروشی که در کشور و در جایگاه‌ها به ثبت می‌رسد تعیین شود، باید اثرات اجرای طرح‌های کاهش مصرف نیز در محاسبات گنجانده شود.

نواز توضیح داد: تصور کنید که حق‌العمل جایگاه سوخت تعیین گردیده و یک ماه بعد طرح کاهش مصرف در یک استان اجرایی می‌شود. در کرمان طرحی به اجرا گذاشته می‌شود که مصرف را کاهش می‌دهد و در هرمزگان نیز از طرح دیگر بهره می‌گیریم و مصرف کاهش پیدا می‌کند. در این صورت، به صورت منطقی و از دید شرعی و قانونی، این درست نیست که حق‌العمل جایگاه بر اساس میزان فروش گذشته تعیین شده باشد، اما اکنون که با اجرای طرح، مصرف کاهش یافته و به منابع مالی کشور کمک کرده و سوخت کمتری هدر رفته، فروش جایگاه نیز تقلیل یافته و باید دوباره حق‌العمل آن مورد بررسی قرار گیرد.

سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور ادامه داد: اگر ما توانیم برای یک استان طرحی اجرا کنیم که مصرف بنزین آن کاهش پیدا کند، یقیناً می‌توانیم برای همان استان طرحی را طراحی کنیم که جایگاه سوخت به دلیل کاهش فروش، دچار زیان نشود؛ زیرا حق‌العمل آن بر اساس میزان فروش سابق تعیین شده است.

وی در ادامه گفت: این موضوع در حال حاضر مورد غفلت واقع شده است، و ما در تلاش هستیم تا پیگیری‌های زیادی انجام دهیم. همچنین از دولت محترم هم تقاضا داریم به این مسئله توجه کند زیرا ما درخواستی غیرمنطقی مطرح نمی‌کنیم. دستمزد، حق‌العمل و کارمزد هر فرد یا مجموعه‌ای بر مبنای معیارهایی تعیین می‌شود و در مورد جایگاه سوخت نیز میزان فروش از جمله معیارهای اصلی به شمار می‌آید.

سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور تأکید کرد: دولت محترم زمانی که طرح کاهش مصرف را اجرایی می‌کند، باید به این نکته توجه داشته باشد که این طرح چه تأثیری بر آن بنگاه اقتصادی خواهد داشت و کاهش مصرف و پیامد آن بر دریافتی جایگاه سوخت چقدر می‌تواند به آن آسیب برساند. نباید تنها از یک منظر به این مسئله نگریسته شود. ما نیازمند جایگاه سوخت در زنجیره تأمین و توزیع هستیم. اینکه تنها خوشحال باشیم که مصرف کاهش یافته و تصور کنیم همه چیز به اتمام رسیده، نادرست است. جایگاه سوخت یکی از شاخه‌های حیاتی زنجیره تأمین و توزیع سوخت است و باید درآمد و هزینه‌های آن حساب و کتاب شود و با پیاده‌سازی طرح‌های جدید، وضعیت آن به‌درستی تحلیل گردد تا در صورت لزوم، حق‌العمل آن افزایش یابد.

نواز در خصوص وضعیت جایگاه‌های سوخت در استان‌هایی که با کاهش مصرف روبرو شده‌اند، گفت: در استان‌هایی که کاهش مصرف صورت گرفته، با در نظر گرفتن تأخیر در تعیین میزان حق‌العمل، بیشتر جایگاه‌های سوخت به سمت زیان‌دهی پیش رفته‌اند و نمی‌توانیم این حقیقت را انکار کنیم. با توجه به حجم سرمایه‌گذاری و کاهش فروش، همین‌طور تأخیرهایی که پیش آمده، این عوامل تأثیر خود را برجای گذاشته‌اند. جایگاه‌ها در شرایط جنگی تاب‌آوری کردند اما زمانی که هفت ماه صبر کرده‌اند و حالا حق‌العمل را دریافت می‌کنند، انصاف نیست که با کاهش مصرف سوخت هم به ضرر بیشتر دچار شوند. دولت باید به شکل جدی در این زمینه فعال شود.

کندی در اجرای طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی

سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی و موانع پیش‌روی آن، بیان داشت: من آنچه را که خودم می‌دانم، مطرح می‌کنم و بهتر است مسئولان وزارت اقتصاد در مورد این طرح و وضعیت آن بعد از گذشت هشت ماه از سال ۱۴۰۵، توضیحات لازم را ارائه دهند و اگر موانعی وجود دارد یا پیشرفتی حاصل شده، این موارد را به اطلاع عموم برسانند. این موضوع قانونی است که بایستی به انجام برسد و از سال ۱۴۰۴، مجلس محترم پیگیر آن بوده و در آیین‌نامه این طرح چندین ماه تأخیر به ثبت رسیده و پس از تأیید آیین‌نامه، وارد مرحله اجرایی شده است و ما نیز برای اجرای آن هر کمکی که از دستمان برآمد، انجام داده‌ایم.

نواز به اجرایی شدن آزمایشی این طرح در تهران اشاره کرد و گفت: در ابتدا، سرعت اجرای طرح بسیار خوب بود و آزمایش آن نیز در تعدادی از جایگاه‌های سوخت در تهران به انجام رسید. بدون ذکر نام جایگاه‌ها، این آزمایش صورت گرفته است. بر اساس اطلاعاتی که دارم، سوئیچ و زیرساخت این طرح و مسیر قانونی آن پیشرفت خوبی داشته و ایراد خاصی وجود نداشته است. البته برخی ایرادات فنی در خصوص شرایط سوخت‌گیری در وضعیت بحرانی و امنیتی مطرح بود که مسئولان شرکت ملی به بخشی از آن‌ها اشاره کردند. نمی‌دانم این موضوع به چه مراحل انجام شده و آیا برای حل این ایرادات پیگیری صورت گرفته یا جواب فنی ارائه گردیده یا خیر.

میزان کارت‌هایی که در طی سال در جایگاه‌ها جا می‌مانند و در واقع به صاحبانشان بازگردانده نمی‌شوند یا از چرخه خارج می‌شوند، آمار قابل توجهی را نشان می‌دهد، به طوریکه در برخی سال‌ها این تعداد به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار کارت رسیده است.

وی ادامه داد: اکنون که در ماه هشتم سال هستیم، اخباری به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه این طرح باید در تعدادی از جایگاه‌های پنج استان اجرایی شود، اما هنوز خبری دقیق در مورد میزان اجرای آن یا میزان باقی‌مانده به دست نیاورده‌ام. اگر طرح به اجرا درآید و بازخورد خوبی ارائه دهد، مسئولان وزارت اقتصاد باید در این باره صحبت کنند. حس می‌کنم که اجرای این طرح از چند ماه گذشته دچار کندی شده است. مسئولان مربوطه و نهادهای ناظر، مانند مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌ها باید بررسی کنند که چرا این قانون به آرامی به پیش می‌رود و علت آن چیست و چگونه می‌توان ایرادات را حل کرد، چرا که این قانون باید محقق شود.

سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور با تصریح اینکه صنف مزبور در قبال اجرای قانون کاملاً تمکین دارد، گفت: ما نسبت به این موضوع، هیچ مخالفتی نداریم و هر چه قانون مقرر کند، تصویب می‌کنیم. اگر انتقاداتی وجود داشته باشد، آن‌ها را انتقال می‌دهیم، اما در کل باید برطرف کردن کندی در اجرا را تأیید کنم. درست است که شرایط جنگ و آن وضعیت مطرح است، اما مسئولان ناظر باید علت‌ها را بررسی و ایرادات را رفع کنند.

نواز در ادامه در مورد تعداد کارت‌های سوخت جا مانده در جایگاه‌ها و راه‌های پیگیری و دریافت آن‌ها توضیح داد: آمار دقیق این موضوع را می‌توان از مدیریت سامانه هوشمند سوخت دریافت کرد، اما تعداد کارت‌هایی که در طول سال در جایگاه‌ها جا می‌مانند و در واقع به صاحبانشان عودت داده نمی‌شوند یا از چرخه خارج می‌شوند، تعداد قابل توجهی است به گونه‌ای که در برخی سال‌ها این عدد تا ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار کارت رسیده است.

وی افزود: جایگاه‌های سوخت تاکنون این خدمت را بدون هیچ هزینه‌ای به مردم ارائه کرده‌اند، به این ترتیب که کارت‌های جا مانده را ثبت کرده، مراجعان را پذیرش کرده، مدارک آن‌ها را بررسی و کارت‌ها را به کانون‌های خود عودت داده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد. علاوه بر مراجعه حضوری به جایگاه‌ها برای پیگیری کارت‌های جا مانده، شهروندان می‌توانند از طریق وب‌سایت https://fcs.niopdc.ir استعلام کنند که آیا کارت سوخت آن‌ها جا مانده است یا خیر و در صورت جا ماندن، در کدام جایگاه قرار دارد.

سخنگوی صنف جایگاه‌ها تأکید نمود: اگر شهروندان به کارت خود دسترسی نداشته باشند، می‌توانند درخواست صدور کارت سوخت جدید را از طریق همین سایت ثبت کنند. اگر گزینه دریافت حضوری را انتخاب کنند، ظرف یک تا دو روز می‌توانند به نزدیک‌ترین شعبه به محل زندگی خود مراجعه کرده و کارت سوخت را متقاضی شوند. اما در صورتی که گزینه دریافت پستی را انتخاب کنند، این روند زمان‌بر خواهد بود و فکر می‌کنم حدود ۲۰ تا ۴۰ روز به طول بینجامد. همچنین، سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور تصریح کرد که خدمات جایگاه‌های سوخت در زمینه ثبت و عودت کارت‌های جا مانده، صرفه‌جویی قابل توجهی برای مردم و کشور به همراه داشته است.

درخواست از مردم برای کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی مصرف سوخت

نواز در پایان این گفتگو با اشاره به ضرورت صرفه‌جویی در مصرف سوخت، گفت: درخواست ما از مردم این است که به صرفه‌جویی در مصرف سوخت ادامه دهند. این اقدام در شرایط کنونی کشور، نوعی ایثار و فداکاری محسوب می‌شود. استفاده از حمل‌ونقل عمومی، اتوبوس و مترو، ممکن است با دشواری‌هایی همراه باشد، اما شهروندان باید این شرایط را بپذیرند و در این مقطع، صرفه‌جویی در مصرف سوخت بسیار اهمیت دارد. در زمان جنگ و تهاجم، دشمن بر این حساب کرده بود که با آسیب به زنجیره تأمین و توزیع سوخت، حمل‌ونقل در ایران را مختل کند، اما با همکاری مردم، دولت، فعالان این حوزه و دیگر بخش‌ها، چنین اتفاقی نیفتاد.

وی اضافه کرد: امروزه نیز برای ادامه آن شرایط، واقعاً نیازمند صرفه‌جویی هستیم. در این مقطع، انتقاداتی درباره خودروها و سایر مسائل مطرح است، اما می‌توان با اندکی صبر و تحمل از ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده کرد و استفاده از خودروهای شخصی را کاهش داد تا شاهد کاهش مصرف در کشور باشیم.

سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور با تأکید بر اینکه کشور با کمبود سوخت مواجه نیست، تصریح کرد: ما در کشور کمبود سوخت نداریم و بارها ذکر کرده‌ایم که با ناترازی روبرو هستیم. ناترازی به معنای این است که مقامات قادر به تأمین نیاز واقعی کشور نیستند، در حالی که ما به هیچ وجه تحت این شرایط نیستیم و می‌توانیم نیاز واقعی کشور را تأمین کنیم.

وی گفت: ناترازی به این معناست که تقاضای بیش از حد وجود دارد، یعنی بیش از میزان عادی مصرف کشور، تقاضا وجود دارد و در چنین شرایطی با ناترازی مواجه می‌شویم. در این وضعیت، باید اقداماتی انجام شود یا محدودیت‌های مقطع به کار گرفته شود که ممکن است به نیازهای مصرف‌کنندگان واقعی آسیب برساند.

نواز در پایان خاطرنشان کرد: درخواست من از مردم این است که نیازی به کاهش بسیار زیاد مصرف نیست و اگر ۱۰ تا ۱۵ درصد از مصرف در تمامی حامل‌های انرژی کاهش یابد، در حوزه سوخت نیز می‌توانیم از این مسیر عبور کنیم. امیدواریم دولت‌ها نیز در میان‌مدت و بلندمدت تدابیری بیندیشند تا مردم با تسهیل در حمل‌ونقل خود، کمتر از خودروهای شخصی استفاده کنند.

انتهای پیام