به نقل از خبرنگار سیاسی ایرنا، در جلسه علنی امروز چهارشنبه (۲۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت ترکیبی (حضوری و آنلاین) برگزار گردید، برخی از نمایندگان مجلس با ارائه تذکراتی به بیان مسائل مختلف کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پرداخته و نکات خود را مطرح کردند.

عباس گودرزی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در تذکری جدی از شیوه اداره جلسات مجلس و عدم رعایت برخی از مفاد آئین‌نامه داخلی انتقاد کرد و یادآور شد: طبق اصل ۶۶ قانون اساسی، روند اداره مجلس باید بر اساس آئین‌نامه داخلی باشد. همچنین بر اساس ماده ۷۷ آئین‌نامه داخلی، اگر نماینده‌ای خارج از موضوع دستور جلسه صحبت کند، این وظیفه رئیس جلسه است که مانع ادامه صحبت او شود و تذکر دهد.

او افزود: طبق آئین‌نامه، چنانچه بررسی یک طرح یا لایحه بیش از ۶ جلسه به طول بینجامد، باید جلسه‌ای روزانه برای آن برگزار شود، به جز روزهای تعطیلی. در این راستا، ۲۰ جلسه از وقت مجلس به طرح مقابله با نفوذ بیگانگان اختصاص یافته در حالی که هنوز موضوعات مهم دیگری مانند مسائل مربوط به تنگه هرمز، مباحث اقتصادی، اصلاحات بودجه و تجدیدنظر در آئین‌نامه داخلی مجلس بی‌پاسخ مانده است.

انتقاد از احیای کارگروه غیرقانونی مقابله با تحریم‌ها

مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران همچنین در تذکری تاکید کرد: طبق ماده ۳ قانون نفت، هیئت عالی نظارت مسئولیت بررسی قراردادهای نفتی و همچنین حداکثری‌سازی سود حاصل از صادرات نفت را بر عهده دارد. این هیئت که با مشارکت نمایندگان قوا و دستگاه‌های مرتبط تشکیل شده، قادر است نیازهای کشور را در دوران تحریم تامین کند.

او همچنین خاطرنشان کرد: متأسفانه شایعاتی درباره احیای کارگروه غیرقانونی مقابله با تحریم‌ها که هفت سال پیش بدون توجه به قانون نفت تشکیل شده، به گوش رسیده است و از رئیس مجلس درخواست دارم که اجازه تشکیل مجدد این هیئت و کارگروه را ندهند.

حمیدرضا حاجی بابایی در واکنش به این تذکر اعلام کرد: کمیسیون انرژی مجلس نظر و دیدگاه خود را در قالب گزارشی مکتوب به رئیس مجلس ارائه خواهد داد تا او بتواند با ارزیابی‌های کمیسیون، تذکرات لازم را طرح کند.

حسین صمصامی در تذکری به وضعیت معیشتی مردم اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به اوضاع اقتصادی کشور، لازم است در جلسه‌ای با رئیس کل بانک مرکزی تصمیم جدی درباره افزایش بی‌رویه قیمت‌ها اتخاذ شود.

او با اشاره به نامه‌ای که در این خصوص دریافت کرده، اعلام کرد: براساس اطلاعات موجود در آن نامه، بیش از ۴۵۰۰ قلم کالا با نرخ توافقی به فروش می‌رسند، اما در مجلس، مشکلات را به نقدینگی و کسری بودجه نسبت می‌دهند؛ در حالی که آمارها نشان‌دهنده رشد ۴۰ درصدی نقدینگی در ۹ ماه گذشته است و قیمت اکثر کالاها به بیش از دو برابر افزایش یافته‌اند.

نماینده مردم تهران همچنین خاطرنشان کرد که نقدینگی واقعی ۱۸ درصد کاهش یافته است و بخش صنعتی کشور با چالش‌های اساسی روبرو گردیده، اما در جمع‌بندی ارائه شده در حضور رئیس کل بانک مرکزی به این موضوع اشاره‌ای نشده است.

در بررسی لایحه بودجه باید به نحوی عمل کنیم که سفره‌های مردم کوچک‌تر نشود

هادی قوامی نیز در تذکری به افزایش هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی احتیاج کرد و گفت: قیمت نهاده‌های کشاورزی آن‌قدر افزایش یافته است که برخی کشاورزان پس از شخم زدن زمین‌های خود، مجبور به ترک کشاورزی شده‌اند.

او با انتقاد از نزدیک شدن نرخ ارز در تالار دوم به قیمت بازار آزاد اضافه کرد: هم‌اکنون نرخ ارز در بازار دوم (ETS) به نرخ بازار آزاد نزدیک شده و این مسئله فشار بیشتری بر مردم تحمیل می‌کند. این اقدام به معنی این است که کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی به قیمت آزاد تهیه می‌شوند و درنتیجه کالاها با نرخ ارز مثلاً ۲۵۰ هزار تومان به دست می‌آید و سپس نرخ ارز در بازار آزاد به بیش از ۳۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

نماینده مردم اسفراین در مجلس به تغییرات و فشارهای ارزی در سال آینده اشاره کرده و گفت: خزانه‌داری آمریکا درصدد آن است که نرخ ارز در سال آینده حداقل ۲۵ درصد افزایش داشته باشد؛ بنابراین باید اقدامات لازم صورت گیرد تا کانال مناسب تأمین مالی بازطراحی گردد.

قوامی بر ادامه برگزاری جلسات و بررسی‌های کارشناسی در این حوزه تأکید کرد و گفت: اکنون زمان رسیدگی به لایحه بودجه است و اگر نتوانیم این مجموعه نشست‌ها را به‌دقت ادامه دهیم و به هم‌راستایی و هماهنگی دست پیدا کنیم، بدیهی است که شرایط در سال آینده دشوارتر و سفره‌های مردم کاهش خواهد یافت.

او همچنین تصریح کرد: فشار ناشی از افزایش نرخ ارز در بازار دوم و تأثیر آن بر قیمت کالاهای اساسی به‌طور مستقیم متوجه مردم خواهد شد و باید با جدیت از ادامه این روند جلوگیری شود، زیرا تورم قیمت کالاهای اساسی بسیار فراتر از شاخص تورم اعلام‌شده است.

مجلس تنها مرجع قانون‌گذاری کشور نیست

غلامحسین زارعی در تذکر شفاهی با بیان این که مراجع متعددی علاوه بر مجلس در کشور به قانون‌گذاری مشغولند، اظهار داشت: وضعیتی از چند کارفرمایی در کشور حاکم شده و مراکز متعدد غیر از مجلس در عرصه قانون‌گذاری فعالیت دارند. به عقیده من، مجلس تنها مرجع قانون‌گذاری کشور نیست و در حال حاضر چندین نهاد دیگر نیز در این حوزه تصمیم‌گیری می‌کنند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مصوبه اخیر سران قوا در خصوص تعرفه واردات خودرو اضافه کرد: تعرفه ۶۰ درصدی به تصویب سران قوا رسیده و مشخص شده که واردات خودرو به مناطق آزاد باید صورت گیرد. این اقدام برخلاف قانون نحوه اداره مناطق آزاد است و عملاً برای مناطق آزادی که به تازگی تأسیس شده‌اند، تأثیرات منفی اقتصادی به همراه دارد.