بر اساس گزارشی که از خبرنگار مهر منتشر شده، زهرا کاویانی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری، مدلسازی و تحلیلهای اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه هجدهمین نمایشگاه صنعت مالی، بر اهمیت پیشرفت به سوی حکمرانی مبتنی بر دادهها تأکید کرد. او بیان داشت که سیاستگذاری بر اساس دادهها و شواهد میتواند زمینهساز تصمیمات اقتصادی مؤثر و بهبود کارایی منابع تخصیصیافته به پروژههای مختلف باشد.
او در ادامه به وظایف قانونی وزارت اقتصاد در خصوص اعطای تسهیلات اشتغالزایی اشاره کرد و گفت: دولت منابع ارزانقیمت بانکی را تحت عنوان تسهیلات به درخواست کنندگان تخصیص میدهد، اما سوال مهم این است که چگونه میتوان تأثیرگذاری این منابع را ارزیابی کرد و اطمینان حاصل نمود که تسهیلات اعطاشده واقعاً موجب ایجاد و حفظ اشتغال شده است.
کاویانی خاطرنشان کرد: در شیوههای گذشته، ارزیابی عملکرد تسهیلات معمولاً از طریق بازدیدهای میدانی و بررسی وضعیت پروژهها صورت میگرفت، اما با حرکت به سمت حکمرانی محور بر دادهها، نیازی به انجام بازدیدهای حضوری برای نظارت بر تمامی پروژهها در سطح کشور وجود ندارد.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری، مدلسازی و تحلیلهای اقتصادی وزارت اقتصاد در ادامه به ظرفیتهای سامانه کارآفرینی، اشتغال و تولید اشاره کرد و افزود: این سامانه امکان رصد تسهیلات اعطاشده و ارزیابی میزان تأثیر آن را فراهم نموده است. به عنوان مثال، با استفاده از اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی، میتوان وضعیت اشتغال یک کسبوکار را دو سال پس از دریافت تسهیلات بررسی کرد و تأثیر وام بر حفظ یا ایجاد اشتغال را اندازهگیری نمود.
او تصریح کرد: در حال حاضر، دسترسی این سامانه به دادههای دستگاههای مختلف، از جمله اطلاعات مالیاتی، فراهم شده است و از این طریق میتوان تغییرات در میزان فروش و سود بنگاههای دریافتکننده تسهیلات را بهصورت پیوسته زیر نظر داشت تا مشخص شود منابع تخصیصیافته تا چه حد به اهداف تعیینشده دست یافتهاند.
کاویانی با تأکید بر اینکه حکمرانی بر اساس دادهها به بهینهسازی سیاستهای اقتصادی یاری میرساند، تأکید کرد: استفاده از دادههای دقیق باعث میشود که سیاستگذاران بتوانند منابع را در مسیر بهتری تخصیص دهند و در نهایت، سیاستهای اتخاذشده تأثیر بیشتری داشته و منافع آن به مردم برسد.
شناسایی کسبوکارهای آسیبدیده و تخصیص ۸ همت برای حفظ اشتغال
او همچنین به اقدامات وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۵ و همزمان با شرایط جنگی کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به وضعیت حساسی که در ابتدای سال حاکم بود، وزارت اقتصاد موفق به دریافت مجوزی از شورای عالی امنیت ملی شد تا بتواند منابع پیشبینیشده در بودجه را به منظور حفظ اشتغال بنگاههای آسیبدیده به کار گیرد.
کاویانی بیان کرد: بهدلیل محدودیتهای قانونی در تخصیص منابع بودجهای، ما تلاش کردیم با بهرهگیری از دادههای موجود، رستههای اقتصادی و بنگاههایی را که در استانهای مختلف تحت تأثیر شرایط جنگی به رکود دچار شدند، شناسایی کنیم.
او با توضیح اینکه آسیب در این طرح فقط به خسارات فیزیکی وارد شده به واحدهای اقتصادی محدود نمیشود، اظهار داشت: برخی از کسبوکارها به دلیل شرایط اقتصادی حاکم با کاهش فعالیت و رکود مواجه شدند. به عنوان مثال، صنعت گردشگری یکی از بخشهایی بود که در این دوره به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و نیازمند حمایت بود.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری، مدلسازی و تحلیلهای اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد: پس از شناسایی بنگاههای مشمول، منابع بودجهای به سمت این واحدها تخصیص یافت. طبق برنامه وزارت اقتصاد، بنگاههایی که متعهد به حفظ نیروی کار خود بودند، به مدت دو ماه معادل حقوق کارکنانشان از حمایت مالی برخوردار شدند.
او همچنین بر اجرای الکترونیکی فرآیند ثبتنام و پرداخت این حمایتها تأکید کرد و گفت: بنگاهها بهصورت آنلاین در سامانه ثبتنام کردند و پس از انجام بررسیهای لازم، حمایتهای پیشبینیشده در مراحل مختلف به آنها پرداخت گردید.
کاویانی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعاً حدود ۸ همت منابع برای اجرای این طرح و حمایت از اشتغال بنگاههای اقتصادی پرداخت شده است. افزون بر این، تأمین ۱,۵۰۰ میلیارد تومان بهصورت جداگانه برای حمایت از صنعت گردشگری در نظر گرفته شد و تسهیلاتی در این بخش پرداخت گردید. مراحل بعدی اجرای این طرح نیز تحت نظارت و پیگیری همکاران وزارت اقتصاد در حال انجام است.
نظرات کاربران