باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - غلامعلی رحیمی، مشاور معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در دیدار با خبرنگاران به تشکیل ستاد بازسازی در سازمان برنامه و بودجه کشور اشاره کرد و گفت: در این ستاد، بررسی تسهیلات مربوط به کسب‌وکارهایی که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم آسیب‌های فیزیکی دیده بودند، انجام شد و مسئولیت معرفی طرح‌های این واحدها به منظور دریافت تسهیلات بر عهده دستگاه‌های اجرایی گذاشته شد.
وی خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از اقدامات حمایتی، کسب‌وکارهایی که به‌طور غیرمستقیم تحت تأثیر جنگ قرار گرفته و با افت درآمد یا از دست دادن بازار مواجه شدند، از طریق وزارت اقتصاد مورد حمایت قرار گرفتند. در این راستا، از ظرفیت تسهیلات تبصره ۱۸ و تبصره ۲ قانون بودجه سالانه به همراه منابع پیش‌بینی‌شده برای حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و تثبیت اشتغال بهره‌برداری شد.
رحیمی در ادامه گفت: در آغاز سال جاری چند بسته حمایتی طراحی شد که هدف آن کمک به کسب‌وکارها با توجه به چالش‌هایی بود که بسیاری از واحدهای اقتصادی در زمینه سرمایه در گردش و پرداخت حقوق کارکنان با آن روبرو بودند؛ بدین ترتیب تلاش شد تا از کاهش نیروهای انسانی جلوگیری به عمل آید.
پرداخت ۸.۵ همت تسهیلات حقوق و دستمزد به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده
مشاور معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به نخستین بسته حمایتی دولت افزود: در این بسته، به منظور تقویت تاب‌آوری کسب‌وکارها، معادل دو ماه حقوق پایه کارکنان به واحدهایی که با افت درآمد دست و پنجه نرم می‌کردند، اختصاص یافت.
وی ادامه داد: کسب‌وکارهای مشمول این حمایت به سه گروه تقسیم شدند؛ گروه اول شامل واحدهایی بود که به علت اختلال و قطع اینترنت در سطح کشور آسیب دیده بودند. گروه دوم آن دسته از کسب‌وکارهایی بودند که در مناطق آسیب‌دیده فعالیت داشتند و گروه سوم شامل واحدهایی بود که به دلیل شرایط جغرافیایی و از دست دادن مشتریان و بازار، با کاهش درآمد روبرو شده بودند.
رحیمی درباره استقبال کسب‌وکارها از این بسته حمایتی تاکید کرد: به‌طور کلی، نزدیک به ۲۵ هزار کسب‌وکار با حدود ۶۲۰ هزار نفر نیروی کار برای دریافت این تسهیلات ثبت‌نام کردند. در این میان، واحدهای اقتصادی با کمتر از ۵۰ نفر نیروی کار در اولویت قرار گرفتند و بدین ترتیب مقرر شد معادل دو ماه حقوق پایه کارکنان برای آن‌ها تسهیلات پرداخت شود.
وی افزود: در میان متقاضیان، حدود ۹ هزار کسب‌وکار موفق به تکمیل مراحل بانکی و ارائه ضمانت‌های لازم شدند و تسهیلات مورد نظر را دریافت کردند. در مجموع، حدود ۸.۵ همت برای اجرای این بسته حمایتی تخصیص یافت.
معرفی ۲.۶ همت تسهیلات برای جبران خسارت فیزیکی کسب‌وکارها
رحیمی در مورد بسته دوم حمایتی که به جبران خسارت‌های فیزیکی اختصاص یافته است، گفت: برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسطی که به شکل مستقیم دچار خسارت فیزیکی شده بودند و با سرمایه‌ای حدود ۱۰ میلیارد تومان امکان راه‌اندازی مجدد فعالیت آن‌ها وجود دارد، بسته حمایتی جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه به ضرورت ارزیابی میدانی و بررسی میزان خسارت این واحدها اشاره کرد و افزود: در این زمینه با نهادهای تسهیلگر نظیر بنیاد برکت و بنیاد علوی همکاری صورت گرفت تا کارشناسان این مجموعه‌ها با مراجعه حضوری به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، بازدید کرده و گزارشات لازم را تهیه کنند.
مشاور معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: در این فرآیند، نزدیک به ۷ هزار کسب‌وکار شناسایی و پرونده‌های آن‌ها در سامانه ثبت شد. پس از آن، این پرونده‌ها به دستگاه‌های صادرکننده مجوز ارسال شد تا میزان خسارت و درخواست تسهیلات هر واحد تأیید شود؛ زیرا بر اساس تصمیم ستاد بازسازی، تأیید میزان خسارت به عهده دستگاه صادرکننده مجوز است.

وی ادامه داد: تا کنون حدود ۲.۶ همت تسهیلات در این بخش به بانک‌ها معرفی شده که از این میزان، نزدیک به ۱.۶ همت به کسب‌وکارها پرداخت گردیده است. همچنین حدود ۹ همت منابع دیگر نیز تجهیز شده که به محض معرفی متقاضیان به بانک‌ها و تشکیل پرونده، امکان استفاده از آن فراهم خواهد شد.
آغاز ثبت‌نام تسهیلات سرمایه در گردش کسب‌وکارها
رحیمی درباره سومین بسته حمایتی دولت اظهار کرد: این بسته به منظور تأمین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی طراحی شده و تمامی کسب‌وکارهایی که اظهارنامه مالیاتی سال گذشته خود را ارائه کرده‌اند، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
وی توضیح داد: مبنای محاسبه تسهیلات، ۱۰ درصد از فروش عملیاتی اعلام‌شده در اظهارنامه مالیاتی است؛ بدین معنا که این مقدار تقریباً معادل یک فصل از سرمایه در گردش کسب‌وکار خواهد بود.
مشاور معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد: به عنوان مثال، اگر یک واحد اقتصادی در اظهارنامه مالیاتی خود درآمد عملیاتی ۲۵۰ میلیارد تومان گزارش کرده باشد، صرف‌نظر از اینکه مشمول پرداخت مالیات شده است یا خیر، مبنای محاسبه تسهیلات همان درآمد اعلام‌شده خواهد بود.
وی با بیان اینکه اظهارنامه‌های مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریورماه ثبت و تأیید شده است، افزود: ثبت‌نام این بسته حمایتی از ۲۵ آبان آغاز شده و در مرحله اول، آن دسته از کسب‌وکارهایی که درآمد عملیاتی آن‌ها بین ۱۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان بوده و با افت درآمد دست و پنجه نرم کرده‌اند، در اولویت قرار گرفته‌اند.
رحیمی همچنین گفت: در این گروه نزدیک به ۳۰ هزار کسب‌وکار شناسایی شده‌اند و برای واحدهایی که کاهش درآمد داشته‌اند، پیامک‌های اطلاع‌رسانی ارسال شده تا با ثبت‌نام در سامانه امکان دریافت تسهیلات یک‌ساله سرمایه در گردش از بانک‌ها را داشته باشند.
امکان پرداخت بدهی بیمه‌ای کارفرمایان با اوراق گام
وی با اشاره به چهارمین بسته حمایتی دولت برای تسهیل پرداخت حق بیمه کارکنان توضیح داد: برخی کسب‌وکارها به دلیل شرایطی که پیش آمده، با بدهی بیمه‌ای مواجه شده یا نتوانسته‌اند فهرست بیمه کارکنان خود را در زمان معین تحویل دهند. برای حل این مشکل، هماهنگی‌هایی با بانک تجارت انجام شده است.
رحیمی افزود: بنا بر این، کسب‌وکارهایی که بدهی قطعی بیمه‌ای دارند، می‌توانند از طریق سامانه اکوتام بانک تجارت و با استفاده از اوراق گام یک‌ساله، بدهی خود را به صورت سه قسط پرداخت کنند و از این طریق زمان بیشتری برای تسویه تعهدات بیمه‌ای خود داشته باشند.
وی با اشاره به هماهنگی این مسئله با سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی آمادگی دارد تا این اوراق را بپذیرد تا کسب‌وکارها بتوانند از این ظرفیت بهره‌برداری کنند و بدهی‌های خود را تسویه کنند و همچنین فهرست بیمه کارکنانشان را مشخص نمایند.
تسهیلات ویژه شش‌ماهه برای کسب‌وکارهای گردشگری
مشاور معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین به حمایت‌های خاص از بخش گردشگری پرداخت و گفت: با توجه به این که گردشگری از جمله صنایعی بود که آسیب‌های قابل توجهی را متحمل شد، تصمیم بر این شد که به همراه تسهیلات مرتبط با بدهی بیمه‌ای، حمایت ویژه‌ای نیز برای این بخش در نظر گرفته شود.
وی افزود: در این راستا، تسهیلاتی معادل شش ماه حق بیمه برای کسب‌وکارهای گردشگری در نظر گرفته شده است و هماهنگی‌های لازم در حال نهایی شدن با بانک تجارت برای تهیه تفاهم‌نامه و قرارداد است.
رحیمی در پایان اظهار داشت: پس از تنظیم نهایی توافق‌ها، کسب‌وکارهای مربوط می‌توانند بر اساس تقاضای خود و شرایط تعیین‌شده از تسهیلات پیش‌بینی‌شده استفاده کنند.