واردات خودرو همواره به‌عنوان یکی از چالش‌های عمده در عرصه اقتصادی کشور به شمار می‌آید. در شرایطی که دولت درصدد است تا با تدوین برنامه‌هایی به ساماندهی واردات خودرو و تنظیم بازار این حوزه بپردازد، موانع اداری و مالی به طرز محسوسی روند ترخیص خودروها را کند کرده است. مشکلات مربوط به سهمیه ارزی، تعداد زیادی از خودروها را در گمرکات کشور به انتظار ایستاده و نگرانی‌هایی برای واردکنندگان و مشتریان ایجاد کرده است. این وضعیت نیازمند اقدامات جدی و راه‌حل‌های فوری از سوی نهادهای ذی‌ربط می‌باشد.

پیگیری معاون وزیر صمت برای تعیین تکلیف خودروهای وارداتی

معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دنبال درخواست انجمن واردکنندگان خودرو، خواستار بررسی فوری مسئله محاسبه سهمیه ارزی و توقف ترخیص خودروهای وارداتی شده است. این معاونت در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۵، در نامه‌ای به جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی، تقاضا کرده که این مسئله در کارگروه ارزی وزارت صمت مورد بررسی قرار گیرد و مجوز لازم برای استثنای ثبت سفارش‌های معوق از سهمیه ارزی سال جاری صادر شود. هدف این اقدام، هموارسازی مسیر برای تعیین تکلیف خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک و تسریع در فرآیند خروج آن‌ها از گمرکات است.

چالش سهمیه‌های ارزی: دلیل اصلی دپوی خودروها در گمرک

پیشینه اصلی این مشکل به انتقال برخی از ثبت سفارش‌های تأمین نشدۀ ارز از سال‌های گذشته به سهمیه ارزی کنونی مربوط می‌شود. به نقل از گزارش انجمن واردکنندگان خودرو، تعدادی از خودروهای وارد شده در سال جاری، در حالی که ثبت سفارش یا فرآیند ارزی آن‌ها مربوط به سال گذشته است، به‌نادرستی در محاسبات ارزی سال جاری گنجانده شده‌اند. این موضوع موجب شده تا سهمیه ارزی برخی از شرکت‌ها پیش از استفاده از ظرفیت جدید، تحت تأثیر تعهدات پیشین قرار گیرد و حتی دچار کسری شود.

این وضعیت نه‌تنها در برنامه‌های واردکنندگان اختلال ایجاد کرده بلکه سبب ماندگاری طولانی‌مدت خودروها در گمرک و افزایش هزینه‌های نگهداری کالا شده است. این شرایط می‌تواند روند اجرای مصوبات دولتی در زمینه سهمیه واردات خودرو را با دشواری مواجه سازد؛ چرا که شرکت‌ها با وجود مجوزهای دریافتی، با محدودیت‌های ارزی برای ادامه فرآیند واردات و ترخیص خودروها روبه‌رو هستند. اقدامات مورخ ۲۳ اردیبهشت، ۲۹ تیر و ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ نیز به‌دلیل همین مشکلات عملاً با موانع جدی مواجه شده‌اند.

چشم‌انداز رفع موانع و تسریع ترخیص خودروها

این مکاتبه به‌روشنی نشان‌دهنده ورود مسئله به سطوح بالای تصمیم‌گیری در وزارت صمت و پیگیری درخواست انجمن واردکنندگان خودرو است. با این حال، صدور مجوز نهایی یا رفع قطعی محدودیت‌ها بستگی به تصمیم کارگروه ارزی و توافق بر تفویض اختیار به معاونت مربوطه دارد. اگر این درخواست تصویب شود، به‌نظر می‌رسد گام مؤثری برای برطرف کردن موانع اداری و ارزی پیش‌روی خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک برداشته خواهد شد و روند ترخیص آن‌ها شتاب خواهد یافت و از انباشت بیشتر خودروها در گمرکات جلوگیری به عمل خواهد آمد.

خودروهای وارداتی